ارتفع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي ليصل إلى 225.8 مليار درهم (46 مليار يورو) العام الماضي، كما نما حجم التبادل التجاري السلعي بين الجانبين بنسبة 9.7% العام الماضي ليصل إلى 222.9 مليار درهم (45.4 مليار يورو) مقارنة ب 202.7 مليار درهم (41.3 مليار يورو) عام 2011. وأكدت وزارة الاقتصاد على أهمية الشراكة التجارية مع بلدان الاتحاد مطالبة بضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي مشددة على النواحي الإيجابية لهذه الاتفاقية على التبادل التجاري بين دول المجلس والاتحاد. وشدد جمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد على الأهمية الكبيرة التي توليها دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي لإنجاز اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، من خلال العملية التفاوضية التي انطلقت لهذا الغرض منذ عام 1990م ، استناداً لأحكام الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين. ونوه إلى أن من شأن اتفاقية التجارة الحرة مع بلدان الاتحاد الأوروبي أن تفتح المجال أمام صادرات دول المجلس لدخول أكبر سوق في العالم وهو السوق الأوروبي الذي يبلغ حجم ناتجه المحلي الإجمالي ربع الناتج العالمي. اتفاقية التجارة الحرة وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تعتبر منجزة بنسبة 95% من الناحية الفنية ، إلا أنه يوجد بعض الاختلاف في وجهات النظر حول مسائل تجارية بعينها حال دون الإنجاز الكامل لهذه الاتفاقية حتى الوقت الراهن، وتتعلق هذه المسائل باشتراطات دخول السلع والرسوم. وشدد الكيت على ضرورة أن تحد كافة دول العالم من القيود والتدابير الحمائية التي قد تقف حجر عثرة أمام المزيد من التدفقات التجارية والمشروعات الاستثمارية الخليجية إلى الأسواق الخارجية مشيرا إلى أن هذه القيود تقلل من تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2008. ولفت جمعة الكيت في تصريحات للصحفيين على هامش أعمال المؤتمر العربي الدولي للألومنيوم والذي اختتم أعماله الخميس الماضي في أبوظبي إلى جدوي سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تنتهجها دولة الامارات مشيرا إلى أن المؤسسات الدولية ولجان مراجعة السياسة التجارية لدولة الإمارات أكدت على أن سياسة الانفتاح الاقتصادية الإماراتية هي التي ساعدت دولة الإمارات على الخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية بشكل أسرع مقارنة بدول أخرى. وقال: سياسة الانفتاح تؤدي إلى سرعة التعافي وهو ماحدث في الإمارات. التبادل السلعي وأظهرت بيانات تضمنتها كلمة جمعة الكيت أمام المؤتمر حول العلاقة مع دول الاتحاد الأوروبي أن التبادل التجاري السلعي بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي، نما بما نسبته 9,7% خلال العام 2012م ، وحسب تلك البيانات شهدت الفترة من عام 2007م إلى عام 2012م نمواً مطرداً دون تأثر بالأزمة المالية العالمية أو بالأزمة الأوروبية المتعلقة بالديون، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين من 161 مليار درهم ( 32.8 مليار يورو) في عام 2007م ، حتى وصل إلى 225.8 مليار درهم ( 46 مليار يورو في عام 2012) أي بنسبة نمو زادت على 38.4% للفترة المعنية. وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الثانية على المستوى العربي بعد السعودية كشريك تجاري للاتحاد الأوروبي ، وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط ، كأكبر سوق لصادرات الاتحاد الأوروبي لدول المنطقة ، وفي المرتبة 11 عالمياً بحصة بلغت ما نسبته 2.2% من إجمالي صادرات دول الاتحاد الأوروبي.. كما حلت دولة الإمارات في المرتبة 39 عالمياً في قائمة أكبر البلدان تصديراً لدول الاتحاد الأوروبي خلال العام 2012م بحصة وصلت إلى ما نسبته 0.5% من إجمالي الواردات الأوروبية للعام 2012م . وشكلت التجارة مع الإمارات ما نسبته 31% من مجمل تجارة الاتحاد الأوروبي مع دول مجلس التعاون والبالغة 145 مليار يورو خلال 2012. المشروعات الاستثمارية وأوضح جمعة الكيت أن العلاقات القوية بين الجانبين انعكست أيضاً بالإيجاب على جانب المشروعات الاستثمارية ، حيث بلغ عدد الشركات الأوروبية المسجلة في الإمارات 1000 منشأة عدا تلك المسجلة في المناطق الحرة. وهناك أكثر من 2250 علامة تجارية أوروبية مسجلة في وزارة الاقتصاد تشكل ما نسبته حوالي 50% من مجمل العلامات التجارية المسجلة لدى الوزارة. ونوه إلى أنه في مجال التجارة المتبادلة في منتجات صناعة الألمونيوم تحديدا، فقد استورد الاتحاد الأوروبي من هذه المنتجات في عام 2012 ما قيمته 44 مليار يورو، وتساهم دول المجلس بنسبة 2.5% من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الألمونيوم بقيمة 1.1 مليار يورو، منها صادرات إماراتية بقيمة قدرها 798 مليون يورو اي تستحوذ الإمارات بمفردها على ما نسبته 72% من تلك الواردات خلال 2012 . وذكر جمعة الكيت أنه في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية وأوجه التعاون القائمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كتكتل اقتصادي موحد والاتحاد الأوروبي، فإن الاتحاد الأوروبي هو أيضا الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون إذ بلغ حجم التبادل التجاري للعام 2012 حوالي 145 مليار يورو ، شكلت صادرات الاتحاد الأوروبي منها لدول المجلس نحو 84 مليار يورو، أي بفائض تجاري لصالح الاتحاد الأوروبي بلغ 23 مليار يورو. رصيد الاستثمارات بلغت قيمة رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة من الاتحاد الأوروبي إلى دول مجلس التعاون الخليجي لنهاية عام 2011 بلغت 63.2 مليار يورو، بينما بلغت قيمة التدفقات الاستثمارية الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى دول الاتحاد الأوروبي لنهاية نفس الفترة 49.2 مليار يورو. وجاء هذا التعاون الاقتصادي الكبير بين الجانبين ثمرةً لجهود بذلها الجانبان على مدى سنوات طويلة من أجل ترقية العلاقات الخليجية الأوروبية موضحا أنه منذ التوقيع على اتفاقية التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي عام 1988 ، والطرفان يبحثان عن سبل تسهيل العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتقني فضلاً عن التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والصناعة والخدمات والزراعة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والبيئة.