أظهرت «حملة التصحيح»، التي انتهت مهلتها عددا من الأخطاء الجسيمة، التي ترتكبها الكثير من الإدارات والمؤسسات الحكومية باستقطابها للعمالة المجهولة للخدمة في تلك الإدارات، فمع بداية حملات التفتيش تحول عدد من الموظفين إلى «قهوجية» وعمال نظافة مع غياب العمالة المخالفة، التي كانت تلك الإدارات تستعين بها. وقال مصدر في إحدى الإدارات الحكومية أننا كجهة حكومية نتعاقد مع شركة مشغلة للعمالة، كما هو معمول به في كل الإدارات والمؤسسات الحكومية في مختلف مناطق المملكة. وأضاف أن التعاقد يتم عن طريق الوزارة الرئيسية لتوفير عمالة لكل فروع إداراتها في المناطق والمحافظات، لذا لأيتم مراقبتهم والتأكد من عدم مخالفة الشركة لنظام العمل السعودي. وأوضح المصدر أن الشركات تلجأ إلى العمالة المخالفة، والتي تعمل بالمساء في القطاع الخاص ليعملوا في تلك الإدارات برواتب قليلة وعدم مطالبة العمالة بتأمين صحي. وأضاف أننا كمسؤولين في الإدارة لايعنينا من أين تأتي الشركة وبالعمالة المهم لدينات توفر عمالة للتنظيف وأخرى لعمل القهوة والشاي في الإدارات دون النظر إلى نظاميتهم لأننا لا ننظرإلى إقاماتهم حتى أننا لانحتفظ بنسخ منها. من جهته اعترف مسؤول بإدارة شركة توفر عمالة للدوائر الحكومية أن الإدارات الحكومية لاتشترط مواصفات معينة لعمالها ولكنها تطلب تسعيرات أقل على العقد، لذا يتطلب منا الاتفاق مع عمالة أما مخالفة أو تعمل بأماكن أخرى للعمل لدينا.