اعتمدت المصارف الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات "وثيقة السلوك المصرفي"، والتي تم إعدادها للارتقاء بالمعايير المهنية للممارسات المصرفية، وتعزيز مستويات الثقة والمصداقية والشفافية في القطاع المصرفي في دولة الإمارات. وكان المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين قد ناقش وأقر الوثيقة خلال اجتماعه الأخير، والتي تحمل عنوان "وثيقة السلوك المصرفي"، وذلك بعد صياغتها من قبل اللجنة المختصة والمنبثقة عن اتحاد المصارف، بمشاركة البنوك الأعضاء التي ساهمت في تقديم اهم الخبرات وأفضل الممارسات المتبعة عالمياً. وقال معالي عبد العزيز عبدالله الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات إن الوثيقة تهدف إلى دعم الثقافة المصرفية والارتقاء بالتعامل المصرفي في الدولة إلى المستوى التالي الذي يعتمد على الشفافية كركن أساسي للتعامل بين البنوك والعميل، مشيراً إلى أن الخطوة تعد رائدة في الشرق الأوسط وتعزز متانة القطاع المصرفي الإماراتي ليكون نموذجا رائدا يحتذى به في المنطقة. وأضاف الغرير خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر بنك المشرق في دبي أمس للإعلان عن إطلاق «وثيقة السلوك المصرفي»: ان تطبيق بنود الوثيقة سيكون طوعياً وسيكون ضمان نشرها والوقوف على مدى تطبيقها بالنسبة لموظفي البنوك مسؤولية الرؤساء التنفيذيين في البنوك. وهي تهدف إلى ضمان حقوق العملاء من خلال فسح المجال أمام العميل للتعبير عن تجربته المصرفية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي التي سيتم إطلاقها إلكترونياً خلال الشهور الثلاثة القادمة، وسيتم التحري عن الشكاوى التي سيقدمها العميل عبر تلك المواقع ومتابعتها". تعافي الاقتصاد وحول توقيت إصدار هذه الوثيقة قال الغرير إن إصدار وثيقة السلوك المصرفي يأتي بالتزامن مع تعافي اقتصاد الدولة وعودة نشاط الإقراض في البنوك، لافتاً إلى أن شفافية التعامل المصرفي الذي تركّز عليه الوثيقة ستؤدي إلى تعزيز نشاط البنوك وخفض مستويات القروض المتعثرة لأن فهم العميل لحقوقه وواجباته يقلل من فرص تعثر العميل. وأضاف: "من الضروري في هذه المرحلة أن يفهم العميل حقوقه وواجباته لدى التعامل مع البنوك من خلال الوثيقة التي تحدد معايير العلاقة التي تربط بين البنوك والعميل وهذا سيؤدي إلى دعم العلاقة والثقة بين العميل والبنوك ومؤشر على سرعة نضج القطاع المصرفي في الدولة. وعلى الرغم من أن هذه المبادئ توجيهية في واقع الأمر، إلا أننا سنأخذ أي تقصير في تطبيقها على محمل الجد، وسوف نعمل على تطبيق إجراءات تصحيحية بحق البنوك الأعضاء التي لا تراعي المعايير المنصوص عليها في الوثيقة. وسنستمر في تطوير هذه الوثيقة تماشياً مع نمو وتطور الصناعة المصرفية، والتي تعبر بشكل صريح وواضح عن النوايا الجادة لجميع البنوك العاملة في الدولة". المعايير المهنية وتضع هذه الوثيقة متطلبات المعايير المهنية المتوقعة من جميع البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات، عبر مجموعة واسعة من السمات والممارسات التي تشمل مختلف المجالات المهنية مثل الإدارة والتحكم، والعلاقات بين المصارف، والسلوك المهني في السوق ومع العملاء، والعلاقة مع المصرف المركزي، وتنمية وتطوير الكوادر المصرفية المواطنة. ورغم أن الوثيقة لا تعتبر ملزمة للبنوك الأعضاء قانونياً، إلاّ أنها تحدد المعايير المهنية التي يتوجب على جميع البنوك العاملة في دولة الإمارات الالتزام بها وتطبيقها في تعاملاتها مع كافة الجهات المعنية. ويغطي القسم الأكبر من هذه الوثيقة معايير السلوك المهني مع العملاء، حيث تُلزم البنوك الأعضاء التعامل مع عملائها بأعلى درجات النزاهة والشفافية، والحرص على التعامل مع شكاواهم بسرعة وكفاءة عاليتين. كما تركز الوثيقة على أهمية توفير تدريب شامل لموظفي البنوك على جميع المنتجات والخدمات المصرفية وملاءمتها مع حاجة العملاء. علاوة على ذلك، تبرز هذه الوثيقة أهمية مراعاة البنوك للشفافية عند تقديم المشورة للعملاء حول أسعار الفائدة وغيرها من الرسوم المتعلقة بالمنتجات، وذلك بالتأكد من أنهم على علم تام بالالتزامات المترتبة للحصول على تلك المنتجات. وتعكس الوثيقة أيضاً الاهتمام الكبير الذي توليه البنوك الأعضاء لموضوع تطوير وتدريب الكوادر المواطنة، وتشجيع توظيف الخريجين الجدد منهم. برامج تدريب وقال أندريه صايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول، ورئيس لجنة اتحاد مصارف الإمارات المسؤولة عن صياغة وإعداد الوثيقة أنه سيتم إدخال الوثيقة ضمن برامج تدريب موظفي القطاع المصرفي الذي يصل عددهم إلى حوالي 35 ألف موظف، وأضاف: "من المؤكد أن لجميع البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات قوانين تحكم السلوكيات الخاصة بهم، كما يتم تنظيم أعمالها من قبل المصرف المركزي، للتأكد من امتثالها للمعايير المناسبة في عملياتها والخدمات التي تقدمها. وترتقي هذه الوثيقة بتطلعات القطاع المصرفي في دولة الإمارات ومكانته في المستقبل، مما يدل على أن القطاع المصرفي مصمم على تقديم أفضل نوعية من الخدمات لعملائه في دولة الإمارات. وقد عملت اللجنة المختصة وجميع من ساهم في هذه الوثيقة على دراسة وتقييم مجموعة واسعة من التجارب والنماذج من الممارسات العالمية، حتى تتمكن البنوك من تطبيق أفضل المبادئ في خدمة عملائها وممارسة أعمالها". نسخة سيتم توفير نسخة عن النص الكامل ل "وثيقة السلوك المصرفي" على المواقع الإلكترونية الخاصة باتحاد مصارف الإمارات والبنوك الأعضاء. كما يعتزم اتحاد مصارف الإمارات خلال الأشهر القادمة اتخاذ خطوة أخرى نحو الارتقاء بمستوى القطاع المصرفي، من خلال صياغة وإعداد ميثاق حقوق العملاء، والذي سيتضمن المعايير المهنية التي يتوقعها العملاء من البنوك، والإجراءات المتبعة لتأكيد ملاءمة الخدمات والمنتجات المصرفية لتوقعاتهم.
