وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون الخدمة الوطنية وأحاله إلى مجلس الشورى بحسب ما أفادت الصحف المحلية أمس الخميس، ونقلت الصحف عن بيان رسمي أن مشروع القانون «استهدف تحقيق مصلحة الدفاع عن الوطن والاستعداد الدائم للمحافظة على أمن واستقرار البلاد والاعتماد على قوة نظامية يتم تعزيزها بقوة احتياط عند اللزوم». وبموجب أحكام القانون «يكلف بالخدمة العاملة كل قطري مكلف من الذكور أتم ال18 من عمره ولم يتجاوز ال35 من عمره، وتكون مدة الخدمة العاملة 3 أشهر لكل من تخرج من إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة بالدولة والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين أو ما يعادلها»، وتكون «مدة 4 أشهر لكل من لم يلتحق بالمدارس أو الجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة، أو من التحق بها ثم تركها ولم يكمل الدراسة بها» بحسب الوكالة.