جدد وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، فجر أمس الخميس، دعوة أعضاء الكونجرس إلى عدم التصويت على عقوبات اقتصادية جديدة بحق إيران بهدف منح فرصة للمفاوضات الدبلوماسية، التي تجريها مجموعة الدول الست الكبرى مع إيران.. فيما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتانياهو، أمس الأول الأربعاء، من أن «اتفاقًا سيئا» بين القوى العالمية وإيران بشأن برنامجها النووى قد يفضي إلى حرب. وقال كيري قبيل اجتماع مغلق مع أعضاء لجنة المصارف في مجلس الشيوخ «نطلب من الجميع أن يهدأوا، أن يعاينوا عن كثب ما يمكن تحقيقه وما هو الواقع»، طالبًا مهلة تمتد «بضعة أسابيع».. وأضاف كيري للصحافيين: «إذا فرض الكونجرس عقوبات جديدة من جانب واحد، فهذا قد يهز الثقة بالمفاوضات ويوقفها ويقوضها». وأوضح أن مجموعة الدول الست الكبرى التي تضم الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا موحدة حول اقتراح «قوي»، متسائلًا «إذا لم يكن الاقتراح قويًا فما السبب الذي دفع إيران إلى عدم الموافقة عليه؟».. وقال أيضًا «هناك استراحة لأن الاقتراح قوي، إذا لم ينجح الأمر نحتفظ بحق تشديد العقوبات، ولا نزال نحتفظ دائما بالخيار العسكري». ويلتقي كيري أعضاء لجنة المصارف لإقناعهم بالتريث قبل التصويت على رزمة عقوبات جديدة، وكان مجلس النواب الأمريكي تبنى في يوليو مشروع قانونا حازمًاَ جدًا يدرج مثلًا على لائحة سوداء الشركات الإيرانية لتصنيع السيارات، وعلى مجلس الشيوخ أن ينظر في المشروع لبلورة صيغة موحدة.. ولكن عددًا من البرلمانيين الديموقراطيين والجمهوريين، أعربوا عن شكهم حيال الحجج التي تلجأ إليها الإدارة. من جهته، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتانياهو، أمس الأول الأربعاء، من أن «اتفاقًا سيئًا» بين القوى العالمية وإيران بشأن برنامجها النووى قد يفضي إلى حرب. وقالت حكومته: إن حزمة تخفيف العقوبات المعروضة من القوى العالمية على إيران، والتي تصفها واشنطون بأنها محدودة ستلغى في حقيقة الأمر ما يصل إلى 40% من تأثير العقوبات، وتخفف الضغط على طهران للتخلي عن برنامجها النووي الذي يعتقد الغرب وإسرائيل أنه يهدف لصنع سلاح نووي.. وتضغط إسرائيل بقوة ضد اتفاق مقترح يعرض في بادئ الأمر تخفيفًا جزئيًا للعقوبات مقابل بعض الخطوات من إيران لتقييد أنشطتها. وانتهت المفاوضات بين إيران والقوى الست الكبرى في جنيف يوم السبت دون اتفاق، لكن من المقرر استكمالها في 20 من نوفمبر، وعبر الطرفان عن تفاؤلهما بإمكانية تحقيق تقدم.. وقال مصدر مقرب من المفاوضات: إن إيران تلقت عرضًا يتيح لها فرصة بيع ما قيمته نحو 3.5 مليار دولار من النفط على مدى 6 أشهر وكذلك ما قيمته مليارا دولار إلى 3 مليارات من البتروكيماويات ومليار دولار إلى مليارين من الذهب، وقال المصدر الذي انتقد العرض إنه سيسمح لطهران أيضًا باستيراد ما قيمته نحو 7.5 مليار دولار من المواد الغذائية والأدوية، بالإضافة إلى خمسة مليارات دولار من سلع أخرى محظورة في الوقت الحالي.