رام الله - دنيا الوطن كشفت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) أن دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين كانتا خلال العام 2012، في طليعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عدد المنشآت الصناعية الصغيرة إلى إجمالي المنشآت الصناعية فيها حيث شكلت في كل من الإمارات حوالي 85.5 % وفي مملكة البحرين 81.8 %. في حين أن عدد هذه الصناعات بدول المجلس مجتمعة يبلغ 83.6 % من إجمالي عدد المنشآت الصناعية. جاء ذلك على هامش مشاركة "جويك" في المعرض الدولي للصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي انطلق الأحد 17 نوفمبر ويستمر حتى 19 منه في مركز الدوحة للمعارض. وأعلن الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة أن حجم الاستثمارات في هذه الصناعات في دول المجلس مجتمعة بلغ 14 مليار دولار أميركي شكلت حوالي 4.2 % من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي عام 2012، كاشفاً أن هذه النسبة متدنية جداً وهناك حاجة لزيادة هذه الاستثمارات أسوة بالدول المتقدمة. ولفت العقيل إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما نسبته 90 % من إجمالي عدد مؤسسات الأعمال في الإمارات وهي توظف 85 % من القوى العاملة، ورغم ذلك فإن إسهامها بالناتج المحلي يقتصر على حوالي 30 % فقط. أما في السعودية فأشار إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالي 93 % من إجمالي الشركات، وتستوعب نحو 27 % من العمالة، موضحاً أن "مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 33 % فقط، وهي مساهمة ضعيفة بالنسبة لحجم نمو الاقتصاد السعودي وتركيز المملكة على التنويع الاقتصادي ومقارنة بالدول المتقدمة التي تسهم فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن 50 % من الناتج المحلي الإجمالي". الإحصاءات التي تعدها "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) وتحدثها باستمرار أشارت إلى أن عدد الصناعات الصغيرة والمتوسطة بلغ في العام 2012 بدول المجلس 12.684 منشأة صناعية، شكلت نسبة 83.6 % من إجمالي المنشآت الصناعية، وهي نسبة مرتفعة دون شك. وشكلت العمالة في هذه الصناعات 46.1 % من إجمالي العمالة بالمشاريع الصناعية وهي نسبة متوسطة خصوصاً أن معظمها من العمالة الوافدة، واعتبر العقيل أن "دول المجلس بحاجة إلى رفع نسب العمالة المواطنة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة مشكلات البطالة ولتحقيق أهداف التنمية" وأشار العقيل إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول العالم حيث تعمل على توسيع القاعدة وتنشيط الحركة التجارية وتوفير فرص العمل للمواطنين وقد أدركت معظم حكومات العالم أهميتها خصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 والتي لفتت اهتمام الكثير من الدول النامية أيضاً إلى الدور الفاعل الذي تلعبه في زيادة الإنتاج، ومعدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل ودعم الناتج المحلي الإجمالي. ولفت العقيل إلى الدور الذي تقوم به "جويك" لجهة توفير البيانات المتعلقة بهذه الصناعات وتحديثها باستمرار، مما يتيح تقييم وضعها وتتبع تطورها ووضع تصور لمستقبلها في الخليج، خصوصاً أن المنظمة تعمل بشكل دوري على تحديث بيانات هذه الصناعات، والتأكد من دقتها لتحديد دورها في التنمية الاقتصادية في دول الخليج. كما أن المنظمة تساهم في تطوير قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية، تلبية لاحتياجات المشترين، وتحديد السوق أو التجارة المربحة أو فرص الاستثمار للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وتعمل على ربط الشركات المحلية في دول مجلس التعاون، وسلاسل التوريد للشركات المحلية أو الدولية الكبيرة، دون أن نغفل عن دورها في خلق قاعدة بيانات للموردين في دول مجلس التعاون الخليجي على الإنترنت ذات جودة عالية ومحدثة. كما أن الشبكة الخليجية للمناولة والشراكة الصناعية -التي هي عبارة عن مبادرة للتعاون الصناعي تقدمت بها المنظمة وطورتها بالتعاون مع "منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية" (يونيدو)- تلعب دوراً في تطبيق آلية المناولة والشراكة الصناعية على الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس، بواسطة دمج المبادرات المقدمة من هذه الدول عبر ربط جميع مراكز المناولة والشراكة الصناعية على أرضية مشتركة. واعتبر العقيل أن "مساهمة "جويك" في إطلاق عدد من مراكز المناولة والشراكة الصناعية في دول مجلس التعاون هي البذرة التي ستنبت أرضية خصبة لصناعات صغيرة ومتوسطة ناشطة، وتساهم بفاعلية في نهضة القطاع الصناعي الخليجي وفي التنمية الاقتصادية بدول المنطقة. الصادرات الصناعية محور مؤتمر 2014 وفي سياق متصل، زار منصة "جويك" في المعرض، وزير التجارة والصناعة العماني معالي د. علي بن مسعود السنيدي على رأس وفد من سلطنة عمان. وقد أعلن العقيل عن قرب انعقاد مؤتمر الصناعيين الرابع عشر الذي تنظمه "جويك" دورياً، حيث سيكون محور الدورة القادمة منه "الصادرات الصناعية: التحديات والفرص"، وستستضيفها سلطنة عمان خلال الفترة 23 -25 مارس المقبل. ونوه بأن المؤتمر جاء نتيجة التحديات التي تواجه الصادرات الصناعية الخليجية الناشئة خصوصاً لجهة زيادة حصص الأسواق في الدول المستهدفة لصادراتها، وبناء مراكز التوزيع الإقليمية في أسواق أوروبا والأميركيتين وإعادة ترتيب علاقات التوريد مع الشركاء في الأسواق الآسيوية، وبناء مراكز أسواق جديدة في الأسواق الإفريقية. وأشار إلى "جويك" ارتأت في سبيل استعراض هذه التحديات والتعرف على الفرص المتاحة، تسليط الضوء على واقع الصادرات الصناعية والتحديات في دول المجلس واليمن، مع التطرق إلى إمكانية فتح قنوات جديدة لتوطيد العلاقات التجارية مع الأسواق الدولية ومع الشركات الصناعية العالمية، وبناء أسس تجارة التصدير في الخليج العربي لزيادة فرص تنمية الصادرات الصناعية الخليجية إلى أسواق العالم، طبعاً مع التركيز على توثيق العلاقات الخليجية البينية في تمكين المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الصناعيين للاستثمار في الصناعات التصديرية وتأسيس مشاريع وشركات تتخصص في التصدير إلى الأسواق الدولية، إلى جانب التعرف على أهم التجارب العالمية الناجحة ومدى إمكانية تطبيقها في دول المجلس واليمن.
