أفاد تقرير صادر عن مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، أن 621 حالة اعتقال تمت خلال شهر نوفمبر عام 2012 في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وهو أكبر عدد معتقلين تم خلال العام الجاري. وقال مدير المركز فؤاد الخفش: "إن من بين هذه الحالات المرصودة 15 حالة من قطاع غزة، وباقي العدد وهو 606 حالات من الضفة الغربية، وحالة واحدة تم فيها اعتقال مواطن أردني". ورصد المركز الحقوقي اعتقال خمس سيدات في الضفة الغربية وهن- آية حجير من نابلس وشيرين حلاحلة من الخليل وندى عوض (55عاما) من طولكرم، وقد تم الإفراج عنهن بعد التحقيق معهن، بينما بقيت منى قعدان ونوال السعدي من جنين رهن الاعتقال. كما أن سلطات الاحتلال شنت خلال نوفمبر حملة اعتقالات ضد العديد من قيادات ورموز الضفة أبرزها نواب كتلة التغيير والإصلاح (حماس) عقبت العدوان على قطاع غزة فاعتقلت 6 نواب خلال الشهر الحالي، إضافة للعديد من الشباب الثائر ضد العدوان على غزة. وأوضح التقرير أن توزيع المعتقلين كان كالتالي- 112 حالة اعتقال في مدينة نابلس وهي تأتي بالمرتبة الأولى ، و103 حالة اعتقال بمدينة الخليل بالإضافة إلى 100 حالة بمدينة القدس، و 94 حالة من مدينة بيت لحم من بينهم أشقاء و 58 حالة بمدينة رام الله و49 حالة في جنين و31 حالة بمدينة قلقيلية و27 حالة في طولكرم و 21 حالة في طوباس و 16 حالة في غزة كلها كانت في صفوف الصيادين من البحر و7 حالات في سلفيت وحالتا اعتقال في أريحا. وناشد الخفش المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية، بتسليط الضوء على طرق ووسائل اعتقال الفلسطينيين من بيوتهم حيث لا إنسانية إطلاقا واتباع للقوانين بل هناك همجية كبيرة تتم أثناء عملية الاعتقال كما أن عجز الاحتلال عن إدانة المعتقلين أدى به لتحويل معظمهم للاعتقال الإداري في خطوة انتقامية منهم.
