أعلن في بغداد اليوم عن تلقي العديد من الصحافيين في بغداد تهديدات بالتصفية الجسدية من قبل جماعات مسلحة وسياسيين نافذين بسبب تغطياتهم الإخبارية للعنف المسلح والفساد المالي والإداري.. فيما استجابت رئاسة البرلمان لمطالبات كتل سياسية وقررت عقد جلسة طارئة الخميس المقبل لبحث أزمة الامطار وفيضاناتها وسبل معالجاتها ستبث مباشرة عبر وسائل الإعلام. أسامة مهدي: قال مرصد الحريات الصحافية العراقي إنه وثق خلال الايام القليلة الماضية شهادات عديدة لصحافيين عراقيين يعملون في بغداد تعرّضوا لتهديدات بالتصفية الجسدية من قبل جماعات مسلحة وأخرى سياسية نافذة، بسبب تغطياتهم الإخبارية عن العنف المسلح والفساد المالي والإداري. وقال المدير التنفيذي لمرصد الحريات الصحافية زياد العجيلي في تصريح صحافي مكتوب تلقته "إيلاف" اليوم: "إننا قلقون جداً من التهديدات التي يتعرّض لها الصحافيون العراقيون الذين يعملون على التغطيات الإخبارية، وعلى السلطات الأمنية والحكومة العراقية التعامل بجدية مع تلك التهديدات، وأن لا تهوِّن من خطورتها". لحماية الصحافيين واكد تضامنه الكامل مع الصحافيين الذين يتعرّضون للتهديد والابتزاز بسبب عملهم الصحافي، وطالب الحكومة العراقية بأن تكون أكثر جدية في تأمين أجواء ملائمة لهم لممارسة مهامهم في بيئة مضطربة تفتقد لشروط العمل والتحرك الآمن من دون عوائق وتهديدات. ودعا الى وضع استراتيجية ملائمة تكبح نوايا كل من يحاول أن يقوّض الجهد الصحافي في البلاد. يأتي ذلك بعد التهديدات الموثقة التي تعرّض لها صحافيون في مدينة الموصل، حيث عثرت القوات الامنية هناك على قائمة "تصفية" تضم أسماء 44 صحافياً ومصوراً محلياً، في عمليات دهم لمقار الجماعات المسلحة، فيما شكا صحافيون في بغداد من تهديدات مباشرة تعرّضوا لها تهددهم بالتصفية الجسدية. وقال الصحافي حسام محمود فرج، إنه اضطر لمغادرة العراق إثر تعرّضه لضغوط نفسية غير مسبوقة إثر سلسلة من التهديدات طالته بعد إنتاجه لأعمال صحافية وتحقيقات إستقصائية لتلفزيونات محلية تلاحق ملفات العنف والفساد في العراق. وفرج الذي يعمل مخرج برامج في قناة "الإتجاه" الفضائية ووسائل إعلام أخرى قال، إن قناته تعرّضت الى ضغوط ومساءلات من قبل "جهات نافذة"، بعد بثها أفلاماً وثائقية، لاحقت ملفات فساد، وخاصة بعد فيلمه الوثائقي "عصر الفوضى"، الذي عرض في نهاية الشهر، حيث تلقى معد البرنامج سليم محمد "التهديد بالقتل مباشرة بعد عرض حلقة البرنامج التي بث الفيلم فيها"، ما دفعه إلى ترك البلاد بعد يومين من تلقيه التهديدات"، وهو الأمر الذي طاله هو أيضًا ولمرات عديدة. هجرة جماعية وكشف مسح أجراه مرصد الحريات الصحافية، إن حوالي 40 صحافياً وإعلامياً قاموا بهجرة جماعية من مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى الشمالية بعد سلسلة الاغتيالات التي شهدتها المحافظة، حيث غادر 12 صحافياً البلاد متوجّهين إلى تركيا، فيما غادر 6 آخرون إلى إقليم كردستان، في حين توجّه ما يقارب من 20 صحافيًا الى الأقضية والنواحي والقرى الواقعة تحت سيطرة إقليم كردستان، والتي تعدُ أكثر استقراراً. وتشير شهادات وثقها المرصد الى تورّط جهات سياسية نافذة بتهديد صحافيين رفضوا أن تنشر معلومات تهديدهم تخوفاً من تصفيتهم. وعبّر مرصد الحريات الصحافية، وهو منظمة مستقلة مقرها بغداد، تعنى بالدفاع عن الصحافيين والحريات الصحافية، وتعمل بشراكة مع منظمة "مراسلون بلا حدود"، عن قلقه العميق لتصاعد التهديدات التي تطال الصحافيين ووسائل الإعلام من جهات عدة. وشدد على ضرورة التحرك العاجل لمنع تكرار حالات التهديد والتصفية الجسدية بحق الصحافيين والإعلاميين العراقيين، والتي لم تجد إلى الآن من يوقفها، أو يحجم منها، وهي تكاد تتسبب بتقويض كل المكتسبات التي تحققت للصحافة العراقية بعد عام 2003. كما اكد على ضرورة قيام القوات الأمنية بواجباتها وفتح تحقيقات موسعة لمعرفة الجهات التي تقف وراء هذه التهديدات وملاحقتها قضائيًا وتقديمها إلى العدالة. العام الأعنف يذكر أن مستوى العنف ضد الصحافيين في العراق بلغ خلال عام 2013 الحالي، أعلى مستوياته، وفقاً لما سجله المرصد، حيث بلغت الانتهاكات 293 انتهاكاً، وصنفت ب 68 حالة احتجاز واعتقال، و95 حالة منع وتضييق و68 حالة اعتداء بالضرب وسبع هجمات مسلحة، و51 انتهاكاً متفرقاً، و13 حالة إغلاق وتعليق رخصة عمل لمؤسسات إعلامية محلية وأجنبية، في حين سجل العام الحالي ايضًا مقتل صحافيين اثنين، وهو ما يدلل على أن البيئة الأمنية والقانونية للعمل الصحافي لا تزال هشة، ولا توفر الحد الأدنى من "السلامة المهنية" في بلد يعاني من آثار العنف والانقسامات. واكد المرصد أن "265 صحافيًا عراقيًا و أجنبيًا من العاملين في المجال الإعلامي قتلوا منذ عام 2003، منهم 151 صحافياً قتلوا بسبب عملهم الصحافي، إلى جانب 55 فنيًا ومساعدًا إعلاميًا، فيما لفّ الغموض العمليات الإجرامية الأخرى التي استهدفت بطريقة غير مباشرة صحافيين وفنيين لم يأتِ استهدافهم بسبب العمل الصحافي". واشار الى اختطاف 65 صحافياً ومساعداً إعلامياً، قتل معظمهم، فيما لا يزال 14 منهم في عداد المفقودين. مؤكداً أن "جميع هذه الجرائم لم يُكشف عن مرتكبيها وبأن تصنيفها يتجاوز بكثير أي بلد آخر في العالم". برلمانية طارئة تبث مباشرة لبحث أزمة الامطار وفيضاناتها استجابت رئاسة البرلمان لمطالبات كتل سياسية، وقررت عقد جلسة طارئة الخميس المقبل لبحث أزمة الامطار وفيضاناتها وسبل معالجاتها ستبث مباشرة عبر وسائل الإعلام. واعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم أن المجلس سيعقد جلسة طارئة الخميس المقبل لبحث تداعيات موجة الامطار التي تعرّض لها العراق في الاسبوع الماضي ومعالجاتها. واوضح أن خمسين نائبًا تقدموا بطلب لعقد الجلسة التي ستتم فيها استضافة وزير البلديات والأشغال العامة عادل مهودر ومحافظي المحافظات المتضررة. ودعا النواب الى حضور الجلسة الاستثنائية مهما كلف الامر وقطع الإجازة لأهميتها. وقال إن رئاسة مجلس النواب ستعلن اسماء النواب المتغيبين عن الجلسة، التي اكد أن مجرياتها ستنقل الى المواطنين بشكل مباشر عبر وسائل الاعلام. من جانبه، قال أكد وزير حقوق الانسان محمد شياع السوادني أن اللجنة المكلفة بتعويض متضرري الامطار حددت 15 يومًا تبدأ من الخميس المقبل لاستلام الطلبات. واشار السوداني خلال مؤتمر صحافي في بغداد الى أن اللجنة الوزارية المكلفة بتعويض المواطنين المتضررين جراء الامطار والفيضانات، والتي تضم ممثلين عن الوزارة وامانة العاصمة ومحافظة بغداد ووزارة البلديات قد اتفقت على تشكيل لجان مصغرة في المراكز البلدية في الأحياء والمناطق المتضررة من اجل استلام طلبات المتضررين عن طريق استمارات خاصة يؤيد فيها مختار المنطقة وعضو المجلس المحلي حجم الضرر الحاصل. وتأتي استجابة البرلمان لمناقشة موضوع الأمطار والفيضانات على خلفية انتقادات وجّهت إليه من قبل الأوساط الشعبية والسياسية لتمتع النواب بعطلتهم التشريعية، في حين تعاني غالبية مناطق العراق من الغرق. وأكدت رئيسة لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية فيان دخيل في الاسبوع الماضي أن كارثة الأمطار تقتضي عقد جلسة طارئة وفورية للبرلمان لبحث سبل مواجهتها. وقالت انه من غير المعقول تمتع نواب الشعب ومن يمثلونه بالعطل والسفر والنوم وشعبهم يغرق. واشارت الى أن العراق قد خصص عشرة مليارات دولار لمشاريع المجاري منذ عام 2005، لكنها اوضحت أن المساحة التي تغطيها شبكة المجاري في عموم العراق تبلغ 40 بالمئة فقط، حيث أن وزارة البلديات تحيل تنفيذ مشاريع المجاري لشركات محلية غير متخصصة. وتعرّضت العاصمة بغداد ومحافظات العراق الوسطى والجنوبية في الاسبوع الماضي لأمطار غزيرة، لم تشهدها منذ 20 عامًا تجاوزت نسبتها 50 مللم، وعطلت الحياة فيها. وكان المالكي دعا الاحد الماضي إلى الخروج من دائرة معالجة الطوارئ إلى وضع الخطط العملية والاستراتيجية لمعالجة الآثار المتوقعة للأمطار. وطالب خلال اجتماع مع المحافظين بتشخيص الخلل قبل وقوعه وحل العقبات ضمن سياقات عمل الدولة بدلاً من الظهور في الإعلام و"التباكي وتبادل اللوم والاتهام" على الواقع "المأساوي"، كما قال. ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة الى تعويض المتضررين من الأمطار التي تشهدها البلاد، وطالب مجلس النواب بإستدعاء رئيس الحكومة نوري المالكي ووزير البلديات والمسؤولين المحليين لمساءلتهم بشأن غرق العاصمة بغداد وبعض المحافظات. يذكر أن بغداد والمحافظات العراقية تعاني منذ سنوات من مشاكل كبيرة في مجال الخدمات، وفي مقدمتها انقطاع الماء والكهرباء لاكثر من 10 ساعات يوميًا وتهاوي مجاري الصرف الصحي وسوء شبكات الطرق.
