طالبت جلسة طارئة لمجلس النواب العراقي بإقالة وزير البلديات وأمين بغداد ومحافظين لفشلهم في مواجهة آثار الأمطار الغزيرة والفيضانات الناشئة عنها، والتي غمرت العاصمة ومحافظات وسطى وجنوبية أخيرًا، وتسببت بوفاة 13 مواطنًا، وتهدم منازل ومدارس وأبنية، فيما تم الإعلان عن تخصيصات مالية إضافية لمعالجة هذه الآثار وسط توقعات بموجة أمطار جديدة خلال أيام قليلة. أسامة مهدي: في جلسة طارئة عقدها مجلس النواب العراقي في بغداد اليوم دعت لجنة الخدمات والإعمار النيابية في تقرير تلي في بداية الجلسة، التي شارك فيها 182 نائبًا من مجموع 325 نائبًا هم أعضاء المجلس، إلى إقالة وزير البلديات عادل مهودر وأمين بغداد الجديد نعيم عبعوب، وأكدت ضرورة حل وزارة البلديات تدريجيًا وتعويض المتضررين. لفتح الملفات وطالبت اللجنة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لفتح ملفات أمانة بغداد ووزارة البلديات بخصوص غرق بغداد والمحافظات من أجل محاسبة المقصّرين من مسؤوليها. كما أوصت بتشكيل لجنة تحقيقية برلمانية لفتح ملفات أمانة بغداد ووزارة البلديات. وشهدت الجلسة عرضًا قدمه وزير البلديات وأمين بغداد ومحافظها وعدد من المحافظين، الذين دافعوا عن أدائهم، واشتكى عدد منهم من قلة التخصيصات المالية الممنوحة لهم. وشددوا على ضرورة تشكيل خلية أزمة وخدمة لديها صلاحيات، لأن المحافظات لا تستطيع تقديم كامل خدماتها للمواطنين أو شراء آليات ومعدات خدمية والتعاقد مع شركات، بسبب انعدام الصلاحيات والأموال للنهوض بالواقع الخدمي للمحافظات. من جهته أشار وزير البلديات عادل مهودر إلى أن غرق المحافظات جاء بسبب عدم اكتمال مشاريع البنى التحتية، حيث إن هناك 100 عقد مع شركات أجنبية يجري تنفيذها حاليًا، وهي مشاريع استراتيجية لن تكتمل إلا بعد ثلاث سنوات. وأقرّ بفشل بعض المشاريع، بسبب الفساد ونسب الإنجاز المتدنية للشركات. وقد تغيب عن الجلسة محافظو كربلاء والمثنى وميسان والنجف، الأمر الذي أثار استياء النواب الذين طالبوا بإقالتهم. من جانبه، أعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى مجلس النواب أن جلسة البرلمان اليوم عقدت بمشاركة محافظي بغداد علي التميمي والبصرة ماجد النصراوي وذي قار يحيى الناصري وواسط محمود عبد الرضا وبابل صادق السلطاني والديوانية عمار المدني. وقال إن هناك أخطاء تم تشخيصها من قبل لجنة الخدمات والإعمار النيابية، حسب تقريرها، مع وضعها للحلول اللازمة، وهي قيد الدراسة والمناقشة. وأشار إلى أن هناك عزمًا من جميع الأطراف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لعدم تكرار ما حدث من فيضانات سببتها الأمطار الأخيرة، مؤكدًا ضرورة "تنفيذ المعالجات الفورية في حالة حدوث مثل هذه النكبات، ولاسيما أن البلاد ستدخل في موجات أمطار وفيضانات كبيرة في الأيام المقبلة". موازنة إضافية وشدد على استعداد مجلس النواب على تخصيص موازنة مالية إضافية لحل أزمة الفيضانات الناجمة من الأمطار التي شهدتها البلاد وتوقع هطول أمطار غزيرة خلال الفترة المقبلة، وتكرار الفيضانات التي شهدتها المحافظات العراقية خلال الأيام الماضية. جاء عقد هذه الجلسة البرلمانية الطارئة استجابة لمطالبات كتل سياسية، حيث إن خمسين نائبًا تقدموا بطلب لعقد الجلسة التي تم بث مجرياتها مباشرة عبر قنوات عراقية فضائية. وقد أوضح وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوادني أن اللجنة المكلفة بتعويض متضرري الأمطار حددت 15 يومًا تبدأ من اليوم المقبل لاستلام الطلبات. وأشار خلال مؤتمر صحافي في بغداد إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة بتعويض المواطنين المتضررين جراء الأمطار والفيضانات، والتي تضم ممثلين عن الوزارة وأمانة العاصمة ومحافظة بغداد ووزارة البلديات قد اتفقت على تشكيل لجان مصغرة في المراكز البلدية في الأحياء والمناطق المتضررة من أجل استلام طلبات المتضررين عن طريق استمارات خاصة يؤيد فيها مختار المنطقة وعضو المجلس المحلي حجم الضرر الحاصل. وتأتي استجابة البرلمان لمناقشة موضوع الأمطار والفيضانات على خلفية انتقادات وجّهت إليه من قبل الأوساط الشعبية والسياسية لتمتع النواب بعطلتهم التشريعية، في حين تعاني غالبية مناطق العراق من الغرق. شركات غير متخصصة وأكدت رئيسة لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية فيان دخيل أن العراق قد خصص عشرة مليارات دولار لمشاريع المجاري منذ عام 2005، لكنها أوضحت أن المساحة التي تغطيها شبكة المجاري في عموم العراق حاليًا تبلغ 40 بالمئة فقط، حيث إن وزارة البلديات تحيل تنفيذ مشاريع المجاري على شركات محلية غير متخصصة بحسب قولها. وتعرّضت العاصمة بغداد ومحافظات العراق الوسطى والجنوبية في منتصف الشهر الحالي لأمطار غزيرة، لم تشهدها منذ 20 عامًا تجاوزت نسبتها 50 مللم، وعطلت الحياة فيها. وكان المالكي دعا أخيرًا إلى الخروج من دائرة معالجة الطوارئ إلى وضع الخطط العملية والاستراتيجية لمعالجة الآثار المتوقعة للأمطار. وطالب خلال اجتماع مع المحافظين بتشخيص الخلل قبل وقوعه وحل العقبات ضمن سياقات عمل الدولة بدلًا من الظهور في الإعلام و"التباكي وتبادل اللوم والاتهام" على الواقع "المأسوي"، كما قال. يذكر أن بغداد والمحافظات العراقية تعاني منذ سنوات مشاكل كبيرة في مجال الخدمات، وفي مقدمها انقطاع الماء والكهرباء لاكثر من 10 ساعات يوميًا وتهاوي مجاري الصرف الصحي وسوء شبكات الطرق.
