علي العرجاني- سبق- الزلفي: أثارت عملية فرض مستشفى محافظة الزلفي العام مبلغ 210 ريالات عند عمل تطعيم أثناء استخراج الفحص الطبي للعمالة المنزلية لإخراج إقامة العمل، علامات استفهام عديدة، حيث برزت تساؤلات واستفسارات للمراجعين حيال حقيقة المبلغ وأسباب إرغامهم على دفعه، معتبرين أن المبلغ غير مشروع ومخالف للقانون ويقومون بدفعه دون أي مبرر ودون وجه حق. وقال عدد من المراجعين في شكاواهم ل"سبق": "حينما نقوم بمراجعة مستشفى محافظة الزلفي العام لإجراء فحص طبي لعمالتنا المنزلية الجديدة، سواء الخادمات أو السائقين، نفاجأ بأن المستشفى يفرض علينا مبالغ مالية بقدر 210 ريالات، نظير العمل على إجراء الفحوصات الطبية والمختصة بإصدار الإقامات للعمالة". ولفتوا إلى أن المبلغ الذي يقتصه المستشفى منهم يكتنفه كثير من الغموض، ولا أحد يعرف مسوغات دفعه، متسائلين بأن هذا الفعل قد يكون محاولة لزيادة إيرادات المستشفى، أو تعويض نقص حاصل في الميزانية أجبرهم للجوء إلى جيوب المراجعين. وطالبوا وزارة الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بالتدخل والتحقيق في الموضوع، وإلغاء المبلغ عن هذا الإجراء الذي لم يشاهدوه سوى في المستشفى العام لمحافظة الزلفي. من جانبه، اعترف مدير مستشفى محافظة الزلفي العام، ناصر الصافي بأخذ مستشفاهم مبلغ 210 ريالات من المراجعين، وذلك قيمة الجرعة التي تحقن عن فيروس التهاب الكبد الوبائي، وهو خاص بالمخالطين، معللاً بأن هذه الجرعة مكلفة على الدولة بمبلغ كبير، وأنهم يعملون على قرار لديهم صادر من مجلس الوزراء". وأكد الصافي أن التطعيم عن فيروس التهاب الكبد عبارة عن ثلاث جرعات كل جرعة قيمتها 70 ريالاً ومختصة بالمخالطين.