أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2013 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة والمياه. وحدد القرار اختصاصات الوزير، وتشمل تحديد السياسات العامة والتوجه الاستراتيجي للوزارة، الإشراف على وضع واعتماد الخطة الاستراتيجية للوزارة والبرامج التنفيذية لها ومتابعة إنجازها، تمثيل الوزارة لدى الجهات ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها، الإشراف العام على سير العمل بالوزارة واعتماد القرارات المنظمة لذلك، ومتابعة تقارير الإنجاز، الإشراف العام على إعداد مشروع ميزانية الوزارة، ومتابعة تنفيذها ضمن الاعتمادات المقررة لها، الإشراف على إعداد مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بعمل الوزارة ورفعها للجهات المعنية. الوحدات التنظيمية ووفقا للقرار المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية، فقد حدد الوحدات التنظيمية التابعة للوزير وهى مكتب الوزير ومكتب التدقيق الداخلي وإدارة تنسيق شؤون البلديات وإدارة التعاون الدولي وإدارة التنمية الخضراء وإدارة الاتصال الحكومي وإدارة التطوير المؤسسي ومستشارو الوزير ووكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي ووكيل الوزارة. ويكون للوزير مستشارون في مجالات العمل المختلفة يتولون دراسة الموضوعات المحالة إليهم من قبل الوزير وتحليلها وإبداء الرأي بشأنها. وبموجب القرار يتولى وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي متابعة وتقييم كفاءة تطبيق التشريعات الاتحادية على المستوى المحلي في مجال عمل الوزارة. ويتولى وكيل الوزارة معاونة الوزير والإشراف على قطاعات عمل الوزارة ويمارس بصفة خاصة المشاركة في رسم سياسات الوزارة وخططها الاستراتيجية وبرامجها والاشراف العام على المستويات التنظيمية التابعة له وتطويرها واقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات للاسهام في تحسين الاداء وتطويره واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والانظمة المتعلقة بالوزارة. وكيل الوزارة وجاء في القرار أن وكيل الوزارة تتبعه سبع وحدات تنظيمية هي مكتب وكيل الوزارة وإدارة التثقيف والتوعية ووكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة ووكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية ووكيل الوزارة المساعد للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة ووكيل الوزارة المساعد للمناطق ووكيل الوزارة المساعد للخدمات المساعدة. ويختص وكيل الوزارة المساعد لشؤون البلدية بالمشاركة في رسم سياسات الوزارة ووضع خطط العمل والبرامج الرئيسية لقطاع شؤون البيئة ومتابعة تطوير الأداء في الوحدات التنظيمية التابعة وتتبعه 5 إدارات هى إدارة جودة الهواء وإدارة تغير المناخ وإدارة الكيماويات وإدارة النفايات وإدارة الكوارث البيئية والطوارىء. وتختص إدارة جودة الهواء باقتراح وتطوير سياسات وتشريعات خاصة بجودة الهواء، وضع وتطوير استراتيجية حماية الهواء والسيطرة على التلوث، وضع معايير ومواصفات وطنية موحدة حول إدارة جودة الهواء. وتختص إدارة تغير المناخ باقتراح وتطوير سياسات وتشريعات خاصة بتغير المناخ، وضع وتطوير استراتيجية تغير المناخ، وضع وتطوير معايير وطنية حول التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، التنسيق والتعاون مع الشركاء المحليين بشأن تغير المناخ. وضع خطط العمل وأوضح القرار أن وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية يختص بالمشاركة في رسم سياسات الوزارة ووضع خطط العمل والتنسيق مع الوحدات التنظيمية التابعة له والاشراف على أدائها وتتبعه 5 إدارات هى إدارة الصحة والتنمية الحيوانية وإدارة الصحة والتنمية الزراعية وإدارة سلامة الاغذية وإدارة المختبرات وإدارة الابحاث الزراعية. وتختص إدارة الصحة والتنمية الحيوانية في اقتراح وتطوير سياسات وتشريعات خاصة بالصحة والتنمية الحيوانية وتعزيز الرقابة على المحاجر البيطرية، وضع وتطوير استراتيجية تعزيز الصحة والتنمية الحيوانية والحجر البيطري، إعداد برامج الوقاية والمراقبة للصحة الحيوانية والرقابة على المحاجر البيطرية وتعزيز آليات الوقاية من الأمراض والكشف عنها والسيطرة عليها. تطوير سياسات وتختص إدارة الصحة والتنمية الزراعية، باقتراح وتطوير سياسات وتشريعات خاصة بصحة وتنمية الثروة الزراعية وتعزيز الرقابة على المحاجر الزراعية، وضع وتطوير استراتيجية لتعزيز الصحة والتنمية الزراعية والحجر الزراعي. وحدد القرار اختصاص وكيل الوزارة المساعد للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة في المشاركة في رسم سياسات الوزارة ووضع الخطط الاستراتيجية ووضع خطط العمل والبرامج الرئيسية ومتابعة تطوير الأداء في الوحدات التنظيمية وتتبعه 6 إدارات هى الموارد المائية والتنوع البيولوجي والاستدامة البحرية والساحلية والثروة السمكية وأبحاث البيئة البحرية وإدارة السدود. اختصاص وتختص إدارة الموارد المائية هى وضع واقتراح وتطوير سياسات وتشريعات خاصة بإدارة الموارد المائية، وضع واقتراح وتطوير سياسات وتشريعات آليات عمل وطنية موحدة في شأن المياه العادمة، وقضايا الصرف، وجودة المياه، وترشيد استخدامات المياه. وأشار القرار إلى أن وكيل الوزارة المساعد للمناطق يختص بالمشاركة في رسم سياسات الوزارة ووضع الخطط الاستراتيجية والاشراف على تنفيذها ضمن قطاع المناطق ووضع خطط العمل والبرامج الرئيسية لقطاع المناطق والاشراف عليها وتتبعه 5 مناطق هى منطقة أبوظبيودبي والمنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية وإدارة المنطقة الشرقية وتختص هذه الإدارات بتنفيذ الخطط التشغيلية للوزارة وتنمية الثروات الزراعية والحيوانية والسمكية وإدارة وتشغيل المحاجر الزراعية البيطرية وفحص الارساليات الزراعية والحيوانية والسمكية ورفع اقتراحات التطور المختلفة إلى وكيل الوزارة المساعد للمناطق . وأضاف القرار إن وكيل الوزارة المساعد لخدمات المساندة يختص بالمشاركة في رسم سياسات الوزارة ووضع خطط العمل والبرامج الرئيسية وتتبعه 6 إدارات هي الموارد البشرية والموارد المالية والشؤون القانونية والخدمات الإدارية وتقنية المعلومات وإدارة المعلومات والإحصاء.