سقط أكثر من 160 قتيلاً بين جهاديين ومسلحين آخرين من المعارضة وجنود خلال يومين من المعارك العنيفة في منطقة الغوطة الشرقية شرق دمشق، فيما أكد رئيس الائتلاف السوري الوطني، أحمد الجربا، أن قوات نظام الاسد تسعى لحسم بعض المعارك قبل «جنيف 2». وتفصيلاً، أكد المرصد السوري لحقوق الانسان، أمس، مقتل أكثر من 160 من عناصر الجيش السوري الحر وقوات النظام في منطقة الغوطة، مضيفاً أن مقاتلي المعارضة يحاولون فتح منافذ شرقاً، بعد أن حقق الجيش السوري، أخيراً، نجاحات عسكرية في ريف دمشقن وقطع خط التموين عنهم في الاحياء الجنوبية للعاصمة، بعد ان فرض حصاراً عليها منذ أشهر. واندلعت معارك الجمعة إثر هجوم مئات المقاتلين المعارضين والجهاديين على حواجز ومواقع عسكرية في نحو خمس بلدات تقع في هذه المنطقة «في محاولة لكسر الحصار الذي فرضه الجيش على هذه المنطقة»، حسب ما أفاد مدير المرصد، رامي عبدالرحمن. وقتل خلال هذه المعارك الدائرة منذ يوم الجمعة في منطقة الغوطة الشرقية اكثر من 55 مقاتلاً معارضاً، بينهم سبعة من قادة الألوية و41 جهادياً ينتمون الى الدولة الاسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة، ومعظمهم من الاجانب، بحسب المرصد. وعلى جبهة القوات الموالية، قتل 36 جندياً و20 عنصراً تابعين لميليشيات شيعية عراقية، وثمانية من اعضاء الدفاع الوطني، في هذه الاشتباكات الشرسة بين المسلحين المعارضين والجيش النظامي المدعوم بميليشيات من حزب الله اللبناني. كما قتل خمسة صحافيين، بينهم ثلاثة يحاربون عادة الى جانب مقاتلي المعارضة اثناء تغطية المعارك. وتقع الغوطة الشرقية شرق دمشق، حيث وقع في 21 أغسطس هجوم بالأسلحة الكيماوية أوقع مئات القتلى ونُسب الى قوات بشار الأسد. من جهته، أكد رئيس الائتلاف السوري الوطني، أحمد الجربا، أن «اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف، منتصف الشهر المقبل، سيخصص الجزء الأكبر منها لمتابعة اعمال اللجان العسكرية، نظراً لحساسية الظروف الراهنة في الاعمال الميدانية خلال المواجهات مع قوات نظام الاسد الذي يسعى لحسم بعض المعارك قبل الذهاب الى (جنيف 2)». وقال الجربا إن الهيئة ستستمع، خلال الاجتماع في إسطنبول، الى ما توصلت اليه اللجنة التي تم تشكيلها في اجتماع الهيئة العامة للائتلاف في دورتها العاشرة في وقت سابق من هذا الشهر. وأكد الجربا أن هدف هذه اللجنة وعملها هو التواصل مع الحراك الثوري والعسكري في الداخل. وأضاف أنه «من الواضح أن نظام الاسد يسعى لكسب أوراق على الأرض، لاستخدامها واستثمارها في مؤتمر (جنيف 2)».
