اعتبرت مجلة «فورين بوليسي» أن اتفاق الدول الكبرى الست مع إيران الأحد الذي أكد الدبلوماسيون الذين وضعوا مسودته بأنه إجراء مؤقت لبناء الثقة، أنه الجائزة التي منحتها تلك الدول الست لإيران بعد أن طال انتظار طهران لها، ووصفت تلك الصفقة بأنها تضع بعض الحواجز أمام طموحات إيران النووية في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، لكنها ستسمح لإيران بالاستمرار في تخصيب اليورانيوم. واستطردت المجلة إنه يأتي الآن الجزء الصعب، فبعد ظهور تفاصيل الصفقة إلى العلن، أصبحت الشكوك حول رغبة إيران المفاجئة تقديم تنازلات للغرب تساور الكثيرين من منتقدي الرئيس أوباما الذين اعتبروا الاتفاق مظهر آخر من مظاهر ضعفه، لاسيما وأنه - أي الاتفاق - يعتبر بمثابة حل وسط للأزمة، فهو لم ينص على تفكيك المنشآت النووية الإيرانية، وإنما على تقليص أنشطتها النووية، على مدى الأشهر الست المقبلة التي تعتبر الفترة الحرجة التي يمكن لإيران صنع القنبلة لو استمرت في برنامجها النووي بنفس الوتيرة السابقة. لكن ذلك لم يمنع البعض من التعليق بأنه لو انفجرت قنبلة نووية في نيويورك أو مدريد بعد 5 سنوات، فإن ذلك سيكون بسبب هذا الاتفاق. وأضافت المجلة أنه وسط جدلية ما إذا كان الاتفاق يمثل اختبارا لنوايا إيران الحقيقية أو أنه محاولة إيرانية جديدة في سلسلة التكتيكات التفاوضية التي دأبت طهران على إتباعها خلال عقد كامل من المفاوضات العبثية – يبرز السؤال ما إذا كان الاتفاق يعترف بما تسميه إيران حقوقها النووية، أو بمعنى آخر الحق في تخصيب اليورانيوم ؟ فبمجرد الإعلان عن الاتفاق سارعت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، إلى التأكيد بأن الاتفاق ينص في موضعين منه صراحة على حق إيران في التخصيب، في الوقت الذي صرح فيه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لشبكة قناة إيه بي سي الإخبارية على عكس ذلك، بقوله: «لا يوجد حق للتخصيب، نحن لم نوافق على حق التخصيب»، لكن خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيكون في الإمكان التحقق من صحة إحدى هاتين المقولتين، فوقف التخصيب هو المؤشر الأهم على نجاح الاتفاق، وسيمكن التيقن مما إذا كانت إيران تخلت عن طموحاتها النووية، أو أن الغرب سمح لها بالاحتفاظ بقدراتها النووية لفترة ما لتجنب اندلاع حرب في الشرق الأوسط ؟
