تواجه 27 عائلة فلسطينية تقيم في خربة زانوتا جنوبالضفة الغربيةالمحتلة، منذ ستة سنوات، أمر هدم أصدرته حكومة الاحتلال بينما تعقد اليوم جلسة استماع في المحكمة العليا "الإسرائيلية" حول قرار الهدم الذي صدر في 2007 بحجة أنها بنيت من دون ترخيص وعلى موقع أثري . في السابق، كان السكان يقيمون في كهوف قبل احتلال "إسرائيل" للضفة الغربية عام 1967 . ولكنهم اضطروا للانتقال للسكن في العراء في أكواخ بسيطة بعد انهيار بعض الكهوف في الثمانينات . ويشير الراعي فارس سمامرة الذي يعيل أسرة مؤلفة من 20 شخصاً أنه سيحضر جلسة المحكمة اليوم التي ستنظر في مصير القرية التي تفتقر للكهرباء والمياه والصرف الصحي . ويقول الرجل المتزوج من سيدتين ولديه 18 طفلاً "في حال صدور حكم ضده، سيأتون لهدم منازلنا ولكننا سنبقى هنا مع أو من دون مأوى . . . إلى أين سنذهب؟" . ويضطر أهل القرية إلى حرق معظم نفاياتهم ويستخدمون مولدات للكهرباء بشكل نادر بسبب التكلفة المرتفعة لتشغيلها، ويخزنون المياه في صهاريج ستهدم أيضا . ويؤكد سمامرة أن "الشتاء هنا صعب ولا يوجد لدينا بلدية لرعايتنا" . وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش انه يتوجب على "إسرائيل" كدولة محتلة بحسب القانون الدولي الإنساني "ضمان حصول سكان زانوتا على ما يكفيهم من الغذاء والماء والمأوى" . وأكدت المنظمة أن التهجير القسري للتجمعات السكانية في الأراضي المحتلة يعد "جريمة حرب يعاقب عليها" . من جهتها، تؤكد "جمعية حقوق المواطن" في "إسرائيل" التي تقدمت بطلب التماس للمحكمة العليا،ان قضية زانوتا واحدة من مئات عمليات الهدم التي خططت لها "إسرائيل" في أنحاء الضفة الغربية . ويقول المتحدث باسم الجمعية مارك غراي ان "ما يميز زانوتا عن أغلبية قضايا الضفة هي أن كل القرية مهددة" بالهدم . وأدى التماس جمعية حقوق المواطن إلى تجميد عمليات الهدم بشكل مؤقت منذ عام ،2007 لأن سلطات الاحتلال لم يكن لديها أي خطط لسكان القرية بعد هدمها . لكن جماعة إرهابية تطلق على نفسها اسم "ريغافيم" وتدعي أن هدفها هو "حماية أراضي "إسرائيل" وأملاكها الوطنية"، قامت بأحياء القضية . ويشير سمامرة إلى أن الجيش "الإسرائيلي" ومن دون انتظار قرار المحكمة بشأن مستقبل قريتهم، قام بالفعل باتخاذ إجراءات ضد أي محاولة من القرويين لتحسين منطقتهم . فقد هدم مباني لحمامات قاموا ببنائها وأغلق الطريق الترابي الذي تستخدمه جراراتهم . وتزعم ما تسمى الإدارة المدنية المسؤولة عن تنسيق نشاطات جيش الاحتلال في الضفة الغربيةالمحتلة أن المباني في زانوتا بنيت من دون ترخيص، وهي الذريعة الدائمة التي تستخدمها لمواصلة سياسات الهدم والتهجير . وتقع زانوتا في المنطقة ج التي تخضع بشكل كاملة لسيطرة جيش الاحتلال ولا يمنح تراخيص بناء إلا بأسلوب مقيد للغاية ما يضطر السكان الفلسطينيين إلى البناء من دون تراخيص بحسب الفلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان . وتؤكد جمعية حقوق المواطن في "إسرائيل" انه من المستحيل الحصول على تراخيص بالبناء في زانوتا . وفي رسالة وجهها إلى المحكمة، أكد عالم الآثار "الإسرائيلي" افي عوفر أن سلطات الاحتلال قامت ببناء مستوطنات في مواقع أكثر أهمية في الخليل والقدس وان المنازل الموجودة في زانوتا لا تهدد الآثار الموجودة هناك . ولا يعرف سمامرة سبب رغبة أي أحد في هدم منزله البسيط . وقال "نعتمد على الله في حال كان القرار ضدنا وسنبقى هنا في العراء في حال قاموا بهدم بيوتنا" . (أ .ف .ب)
