اختار «صندوق الفرج» في وزارة الداخلية 42 سجيناً ضمن الحملة الإنسانية التي أطلقتها «الإمارات اليوم» ووزارة الداخلية ممثلة في صندوق الفرج، لإطلاق سراح 42 سجيناً تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني ال42، وتبلغ قيمة مديونيات السجناء 2.1 مليون درهم، بينهم خمسة مواطنين و18 عربياً و19 من دول آسيوية. ويأتي ذلك في إطار مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجريدة و«صندوق الفرج»، وأسهمت في إطلاق سراح العديد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية المتعثرين في قضايا مالية وديات شرعية. وأفاد رئيس مجلس إدارة «صندوق الفرج» اللواء ناصر لخريباني النعيمي، بأن «اختيار الأسماء تم عبر مرحلتين، الأولى تضمنت اختيار 100 اسم من بين 200 سجين، أُخضعت ملفاتهم للدراسة للتأكد من مدى أحقية أصحابها بالمساعدة، وجرى استبعاد أصحاب القضايا الجنائية والمخلة بالآداب، فيما تمت دراسة ملفات ال42 المستحقين دراسة ثانية، حتى لا تذهب أي مساعدة إلى شخص لا يستحقها». وشرح النعيمي أنه بعد التأكد من انطباق شروط المساعدة على المستحقين، يتم نشر قصصهم عبر «الإمارات اليوم»، داعياً ذوي السجناء ممن هم قيد التوقيف على ذمة قضايا مالية، إلى إبلاغ الصندوق لدراسة مدى مطابقة حالاتهم للمعايير والشروط، ومن بينها: أن تكون قضية السجين مالية وليست جنائية، وأن تكون السابقة الأولى، وألا توجد له سوابق جنائية، وسيقوم الصندوق بدراسة الحالة والتأكد من مدى استحقاقها المساعدة. إلى ذلك، أفاد أمين «صندوق الفرج» العقيد عبدالحكيم سعيد السويدي، بأن «اختيار السجناء المستفيدين من الحملة يخضع لمعايير إضافية، بينها وضع أسرهم المعيشي، والقضايا المدانين فيها، والمبالغ المترتبة عليهم». وأضاف أنه «في ضوء الحملة تواصلت إدارة الصندوق مع سجون الدولة الثمانية لاختيار خمسة من كل سجن تنطبق عليهم شروط المساعدة»، لافتاً إلى أن إدارات المنشآت الإصلاحية والعقابية زودت «صندوق الفرج» بأسماء السجناء، و«بعد مراجعة الأسماء التي بلغ عددها 200 اسم، تم اخضاع السجناء لدراسة الحالة، وتم اختيار 52 سجيناً تنطبق عليهم شروط المساعدة، إذ تم اختيار 42 نزيلاً بهدف المشاركة في هذه المناسبة، وستعطى الاولوية بينهم لأكثرهم حاجة للمساعدة». وأشار إلى أن «الصندوق خصص موقعاً إلكترونياً لجمع التبرعات إضافة إلى الرسائل النصية. يذكر أن وزارة الداخلية، وقّعت في مايو من عام 2011 مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للإعلام، ممثلة في «الإمارات اليوم»، بهدف التعاون المشترك لمساعدة الحالات الإنسانية، من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية من المعسرين على مستوى الدولة، وتسوية قضاياهم المالية بهدف الإفراج عنهم. ونجح الاتفاق في الإفراج عن 320 سجيناً، بفضل تفاعل المتبرعين، الذين قدموا مبالغ متفاوتة، وصلت إلى 50 مليون درهم.