دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني المجتمع الدولي إلى حث جميع الأطراف على التمسك بحل الدولتين واستثمار مفاوضات السلام الحالية بين الفلسطينيين والإسرائيليين «قبل أن يخسر الجميع هذه الفرصة».. وقال الملك عبدالله في رسالة وجهها إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، عبد السلام ديالو، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نشرها الديوان الملكي الأردني مساء الاثنين، إن «حل الدولتين، والذي يحظى بإجماع عربي ودولي، يشكل الأساس لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما أنه المدخل لتحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط».. وأضاف «على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته أيضًا في حث جميع الأطراف على التمسك بهذا الحل واستثمار المفاوضات الحالية لمعالجة مختلف قضايا الوضع النهائي، قبل أن يخسر الجميع هذه الفرصة». وتابع «لقد بذلنا خلال السنوات الماضية كل ما في وسعنا من أجل دفع عملية السلام، والتوصل إلى حلول جذرية وعملية وواقعية لهذا الصراع، ونعمل حاليًا وبالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، على توفير الظروف المناسبة وتذليل العقبات أمام الفلسطينيين والإسرائيليين، كي يستمروا في المفاوضات المباشرة والجادة التي تناقش قضايا الوضع النهائي، وفي مقدمتها الحدود والقدس واللاجئين والأمن والمياه».. وأوضح الملك أنه «في الوقت، الذي نشهد فيه تحركا إيجابيا أدى إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فإننا نعبر عن قلقنا من أن تؤدي الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها مواصلة سياسة الاستيطان، وتلك التي تهدف إلى تغيير هوية القدس وتهدد الأماكن المقدسة فيها، إلى تقويض الجهود المبذولة لتحقيق السلام».. واستؤنفت المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل في نهاية يوليو الفائت بعد توقف استمر 3 أعوام، وذلك في ضوء جهود حثيثة بذلها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.. لكن المفاوضات لم تسجل تقدما حقيقيا منذ ذلك الحين في حين استمرت سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.. وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقابلة حصرية مع فرانس برس في 17 من الشهر الحالي، أن القيادة الفلسطينية ملتزمة المفاوضات مع إسرائيل حتى نهاية مدة الأشهر التسعة المقررة لها مهما حصل «على الأرض». من جهتها، وقعت الحكومة الأردنية 3 اتفاقيات مع الاتحاد الأوربي، الذي يقدم بموجبها منحا اقتصادية لعمان بقيمة 45 مليون يورو (نحو61 مليون دولار)، حسبما أفاد بيان لوزارة التخطيط الأردنية أمس الثلاثاء.. ويأتي الإعلان عن هذه المنح في ختام زيارة رسمية لوزير التخطيط الأردني إبراهيم سيف إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل ولقائه المسؤولين عن الشؤون المالية والاقتصادية في المفوضية الأوربية.. وأوضح البيان أن 30 مليون يورو (نحو 40,5 مليون دولار) ستخصص لتنفيذ برنامج دعم الإصلاحات في قطاع القضاء و10 ملايين يورو (نحو 13,5 مليون دولار) لدعم المجتمع المدني والإعلام و5 ملايين يورو (نحو 6,7 مليون دولار) لدعم قطاع الأمن في مجال تطبيق سيادة القانون. يذكر أن مساعدات الاتحاد الأوربي للأردن للفترة 2007-2013 قد تجاوزت 626 مليون يورو (نحو846 مليون دولار). ويعاني الأردن الذي يتقاسم مع سوريا حدودا تمتد لأكثر من 370 كيلومترًا، من ظروف اقتصادية صعبة وشح في الموارد الطبيعية ودين عام تجاوز 23 مليار دولار وعجز في موازنة العام الحالي قدر بنحو ملياري دولار وأعباء تفاقمت مع وجود أكثر من نصف مليون لاجئ سوري في عمان.