GMT 8:40 2013 الخميس 28 نوفمبر GMT 8:47 2013 الخميس 28 نوفمبر :آخر تحديث لندن: قدرت وكالة ستاندرد آند بورز الأميركية للتصنيف الائتماني أن أكبر البنوك الأميركية قد تضطر إلى إنفاق 104 مليارات دولار أخرى، من أجل تسوية قضايا تتعلق بالرهن العقاري في ظل سعيها للتخلص من تكاليف أزمة الرهن العقارية عالية المخاطر.وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أمس على موقعها الإلكتروني إن الوكالة تقدر بأن البنوك ومن بينها «جيه بي مورجان تشيز» و»بنك أوف أميركا»، قد يتعين عليها دفع مبالغ طائلة على تسويات رهن عقاري قانونية مع مستثمرين وبنوك أخرى.ونقلت الصحيفة عن الوكالة قولها إن المبالغ عند الحد الأقصى من التقديرات ستبدد حوالي ثلثي مخصصات التقاضي، لكنها لن تقلص رأسمالها المحدد من الجهات الرقابية. وكانت البنوك الأميركية الكبرى قد زادت احتياطياتها في مواجهة موجة جديدة من الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل مستثمرين تكاتفوا معا، من أجل القول إنهم خسروا أموالهم جراء شراء سندات مدعومة برهون عقارية لكنها مؤلفة من قروض معدومة. وجنت البنوك مليارات من الدولارات من بيع رهون عقارية عالية المخاطر خلال سنوات، مما أدى إلى حدوث الأزمة المالية عام 2008. كان بنك «جيه بي مورجان» وقع هذا الشهر مع مستثمرين على تسوية مؤقتة بقيمة 4,5 مليار دولار، بشأن سندات مرتبطة برهون عقارية بينما لا تزال تجرى عملية تقييم لتحديد القيمة العادلة لتسوية مزمعة مشابهة بقيمة 8,5 مليار دولار بين بنك أوف أميركا ومستثمريه في محكمة جزئية بنيويورك. وقال كبير المحللين لدى الوكالة ستيوارت بليسر في التقرير إن «حالات التقاضي المرتبطة بالرهون العقارية أحدثت هبة ثانية من الرياح في الآونة الأخيرة وامتدت لتتخطى مطالب المستثمرين». وتتوقع ستاندرد آند بورز ظهور مبالغ أخرى بقيمة تقديرية تبلغ 6,5 مليار دولار ناتجة من تسوية بنك أوف أميركا المزمعة بقيمة 8,5 مليار دولار. وأضافت الوكالة أن من المستبعد أن تؤدي التكاليف القضائية الإضافية إلى خفض التصنيف الائتماني للبنوك على الرغم من تقديم ستاندرد آند بورز نظرة سلبية لبنك أوف أميركا. وترجع هذه النظرة جزئيا إلى غموض درجة انكشاف البنك على قضايا الرهون العقارية وتغيرها.