القاهرة - "الخليج": كشفت أجهزة الأمن المصرية، أمس، النقاب عن مخطط إخواني جديد برعاية التنظيم الدولي للجماعة يستهدف "تصعيد العمليات العدائية في البلاد ضد قوات الجيش والشرطة، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، بهدف إثارة حالة من الذعر في أوساط المصريين، والإيحاء للرأي العام العالمي والمحلي بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شؤون البلاد، وتنفيذ "خريطة الطريق" . ولفتت وزارة الداخلية، في بيان، إلى سلسلة من الاجتماعات التي عقدها مسؤولون بارزون في جماعة الإخوان، وعدد من مسؤولي التحرك الإخواني في بعض المحافظات، من أجل وضع آلية ومحاور لتنفيذ المخطط، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن نجحت في رصد نية المجموعة القيادية لتنظيم الإخوان في الاسكندرية، عقد لقاء تنظيمي بأحد أوكار التنظيم في دائرة قسم شرطة المنتزه أول، وعلى أثره اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية لضبط تلك العناصر أثناء اجتماعها، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 13 من عناصر الجماعة في الإسكندرية، وبحوزتهم كمية كبيرة من الأوراق التنظيمية، بينها الخطة التي كان من المزمع تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، والتي تعتمد على محاور رئيسية أبرزها الاستمرار في تنفيذ التحركات الإثارية، والسعي إلى كسب قطاعات جديدة من المجتمع والانتشار الجغرافي "مع التركيز على القاهرة الكبرى" . وتتضمن خطة التنظيم الدولي للجماعة- حسبما تقول وزارة الداخلية المصرية - توسيع قاعدة ما يسمى "تحالف دعم الشرعية"، بما يحقق اشتراك أكبر شريحة ممكنة من التيارات الأخرى، في التحركات الإثارية لإرباك أجهزة الدولة، مع استمرار الفعاليات في الجامعات والمدارس، وتصعيدها بهدف تعليق الدراسة وإرباك النظام، وتشكيل لجان تضطلع بإثارة "المطالب الفئوية والمشكلات المهنية"، فضلاً عن تنظيم تحركات للعناصر الإثارية في المواصلات العامة، في أوقات الذروة في توقيت متزامن لعرقلة المرور . وتهدف خطة الجماعة لإعاقة تنفيذ خريطة الطريق، بخاصة الاستفتاء على الدستور، عن طريق إعداد حملات جماهيرية وإعلامية مضادة، إضافة إلى شن حملة دعائية ضد أعضاء لجنة الخمسين، والإعلاميين المؤيدين لثورة 30 يونيو للنيل من سمعتهم، وذلك عن طريق نشر قائمة سوداء وترويجها إعلامياً، تتضمن أسماء القضاة وأعضاء النيابة العامة المكلفين بالتحقيق في القضايا المتهم فيها عناصر الإخوان، وتفعيل دور ما يسمى حركة "قضاة ضد الانقلاب" واتخاذها منبراً للنيل من سمعة قضاة مصر . وواصلت جماعة الإخوان المسلمين تحريضها على خرق قانون تنظيم حق التظاهر الصادر قبل أيام قليلة، ودعا خلفاؤها فيما يسمى ب"تحالف دعم الشرعية" أنصاره إلى مواصلة التظاهر من أجل إطلاق 14 فتاة من المنتسبات للجماعة صدرت بحقهن قبل أيام أحكام بالسجن . وقال نائب رئيس الحزب الإسلامي، "أحد أحزاب التحالف"، مجدي سالم إن التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي لن يرسل طلبات تظاهر إلى وزارة الداخلية بهدف الحصول على إذن . وتزامنت تصريحات سالم مع اتهامات وجهها عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية محمد عطية لحركة شباب 6 إبريل بلعب دور الوسيط بين تحالف دعم الرئيس المعزول والقوى الثورية . وتوعد عدد من القيادات الشابة للجماعة بمقاطعة الاستفتاء الشعبي على الدستور . وقررت جامعة الأزهر إخلاء 39 طالباً وطالبة من المدينة الجامعية التابعة لها الأحد المقبل .