دخل آلاف المحتجين في تايلاند إلى مجمعين يضمان مقرات شركتي اتصالات حكوميتين رئيسيين في البلاد أمس السبت في مسعى لشل الحكومة. واقتحم المتظاهرون مجمعي «مؤسسة الاتصالات الهاتفية التايلاندية» و»هيئة اتصالات تايلاند»، واللتين تقدمان خدمات الاتصالات الهاتفية المحلية والدولية على التوالي. وذكرت محطة «بلو سكاي» التلفزيونية أن المتظاهرين لم يدخلوا على الفور إلى مقري الشركتين. وتوجد الهيئتان في المنطقة الشمالية من بانكوك والتي تعد مركزا لوزارات وهيئات حكومية. وأكد وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أنوديث ناكورنثاب أن خدمات الاتصالات لن تتوقف إذا احتلت المكاتب. ونقلت صحيفة «ذا نيشن» عنه القول: «يجب على الناس ألا يقلقوا لأن الاستيلاء (على الهيئتين) لن يشكل أي مشاكل بالنسبة للخدمات..لدينا نظام احتياطي لتوفير الخدمة في حالات الطوارئ». وقال ايكانات بومبان المتحدث باسم الحركة المدنية من أجل الديمقراطية إن المحتجين يخططون لاحتلال ومحاصرة 10 مؤسسات حكومية اليوم الأحد من بينها مقار الحكومة ووزارات الداخلية والخارجية والتجارة والتعليم والمالية والعمل.وقال ايكانات إنهم سيستهدفون أيضا إدارة العلاقات العامة التابعة للحكومة ومقر الشرطة الوطنية وحديقة حيوان «دوسيت». وأوضح أن خطة المحتجين هي جعل عمل الحكومة أمرا مستحيلا اعتبارا من غد الاثنين. وأضاف ايكانات وهو سياسي من الحزب الديمقراطي المعارض،استقال من البرلمان للانضمام إلى الاحتجاجات: «نعترف أن هذا العمل غير قانوني وسنتقبل أي عقاب». ويتزعم سوثيب ثوجسوبان، العضو البارز في «الحزب الديمقراطي» المعارض الذي استقال أيضا من البرلمان، احتلال مبنى هيئة الموازنة منذ يوم الاثنين الماضي والمجمع الحكومي منذ يوم الأربعاء الماضي على أمل شل حكومة رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا. وتعهد سوثيب بالإطاحة بالحكومة و»اقتلاع نظام تاكسين» في إشارة إلى تاكسين شيناواترا، الشقيق الأكبر لرئيسة الوزراء والزعيم الفعلي لحزبها الحاكم «بويا تاي». ويعيش تاكسين في الخارج منذ عام 2008 لتجنب حكم بالسجن لمدة عامين بعد إدانته بإساءة استخدام السلطة. وكان تاكسين رئيسا للوزراء خلال الفترة (2001-2006) قبل الإطاحة به في انقلاب. ودعا سوثيب إلى تشكيل مجلس للشعب ليدفع تجاه إصلاحات سياسية،خاصة في الممارسات الانتخابية،قبل إجراء أي انتخابات جديدة. وقالت مصادر حكومية إنها تعتقد أن المتظاهرين يحاولون إثارة انقلاب آخر، على الرغم من أن الجيش لم يظهر حتى الآن أي إشارات لدعم المتظاهرين. وقال وزير التعليم تشاتورون تشايساينج إن «الطريقة الوحيدة التي يمكن لسوثيب إتمام ما يريده هو نوع من انقلاب عسكري،شيء غير دستوري». وأضاف أن الدستور الحالي لا توجد به آليات لإنشاء مجلس للشعب. وشهدت تايلاند 18 انقلابا على مدار العقود الثمانية الماضية. واندلعت الاحتجاجات الحالية مطلع الشهر الجاري عندما دفع حزب «بويا تاي» بمشروع قانون في أول تشرين ثان/نوفمبر عبر البرلمان للعفو عن تاكسين من إدانته بإساءة استخدام السلطة، إلى جانب آلاف القضايا ذات الصلة بالسياسة منذ عام 2004 وحتى العام الحالي. ورفض مجلس الشيوخ في 11 تشرين ثان/نوفمبر مشروع القانون.