ارتفع النشاط بسوق تأجير وحدات التملك الحر في أبوظبي خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعاً بتحسن الطلب، مع دخول وحدات جديدة بأسعار تنافسية، بحسب عقاريين بالعاصمة. وقال مسؤولون بشركات عقارية ل"الاتحاد": إن الملاك يبادرون بطرح وحدات التملك الحر للإيجار فور تسلمها، لاسيما في ظل ارتفاع العائد الاستثماري بسوق التأجير خلال العام الحالي، بالتزامن مع زيادة أسعار إيجارات الوحدات الجديدة والمتميزة منذ مطلع 2103. وأشار بول مديلتون، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الدار العقارية، إلى ارتفاع الطلب على وحدات التملك الحر بأبوظبي خلال العام الحالي، لاسيما في ظل توافر العديد من الخدمات المتميزة بالوحدات الجديدة مثل مواقف السيارات الداخلية، وخدمات الأمن والحراسة، فضلاً عن الخدمات الترفيهية من صالات رياضية وحمامات سباحة ومساحات خضراء وملاعب. وأشار تقرير صادر عن شركة "سي بي آر إي" للاستشارات العقارية مؤخراً إلى أن المشاريع السكنية الحديثة شهدت معدلات استئجار عالية نسبياً، وعزا ذلك إلى التشطيبات عالية الجودة والإطلالة على الواجهة البحرية وتشكيلة المرافق والمزايا الواسعة، بما يعكس استمرار الطلب على العقارات السكنية الراقية في العاصمة. وظلت مشاريع التطوير الرئيسية حول شاطئ الراحة وجزيرة السعديات تمثل النقاط الساخنة للمساكن الفاخرة، وبلغ متوسط تأجير الوحدات المؤلفة من غرفتين في سانت ريجيس ما بين 168 إلى 192 ألف درهم سنوياً، في حين تبدأ الوحدات المماثلة داخل أبوظبي، مثل تلك المتواجدة في أبراج الاتحاد من 135 ألفاً سنوياً، بحسب التقرير بدوره، قال المهندس غسان اليوسف مستشار شركة بروفايل العقارية: إن ارتفاع الطلب على تأجير وحدات التملك الحر أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات في جزيرة الريم بمتوسط 10% خلال النصف الثاني من العام الحالي، مقارنة بالنصف الأول من ذات العام. ... المزيد
