رشيد الفعم علمت «الأنباء» من مصدر حكومي مطلع أن مجلس الوزراء شكل لجنة ثلاثية من «الداخلية» و«الشؤون» و«التجارة» للتفتيش على الشركات والعمالة السائبة، موضحا أن مدة عمل هذه اللجنة 3 أشهر بدأت أول من أمس. وأشار الى ان الهدف منها هو الحد من الأعداد المهولة للعمالة الهامشية والعمل على الحد منها وستكون هناك مخالفات جسيمة للشركات التي يثبت تواطؤها في ذلك. وأضاف: «مجلس الوزراء حريص على متابعة حملات التفتيش المختلفة والقضاء على العمالة السائبة والمتجولة التي تخالف القانون بالعمل لدى الغير».