أكد أمين سر الهيئة المركزيَّة بالمجلس الإسلامي العلمائي في البحرين السيد محسن الغريفي، وجود قرار سياسي من قبل السلطة باستهداف المجلس، مشيراً إلى أن هذا القرار يراد تمريره قضائياً الذي كشف عن مدى الاستهداف الطائفي الذي تمارسه السلطة. المنامة (فارس) وقال الغريفي في تصريح، حصل مراسل وكالة فارس على نسخة منه، تعليقًا على تَعجيل المحكمة الإداريَّة لموعد جلسة النَّظر في قضيَّة المجلس الإسلاميِّ العلمائيِّ، والمرفوعة من وزارة العدل إلى العاشر من هذا الشَّهر، "لا غرابة في هذا التَّعجيل، فنحن لسنا أمام دعوى قضائيَّة، بل أمام قرار سياسيٍّ تحت غطاء قضائي". وأضاف: فهناك قرار سياسي بوقف أعمال المجلس الإسلامي العلمائي، ومصادرة هذا المشروع العلمائي، ويراد تمرير هذا القرار السِّياسي قضائيا، خصوصًا مع الثَّغرات القانونيَّة الفاضحة، والتي كشفتها الجَلَسات الأولى من المحاكمة، والتي أكَّدت وقائعها افتقاد الدَّعوى لأيِّ مبرِّر قانونيٍّ واضح، وانكشاف مدى الاستهداف الطَّائفيِّ الذي تُمارسه السُلطة". وشدد الغريفي على المشروعيَّة الثَّابتة لحركة المجلس الإسلامي العلمائي كمؤسَّسة إسلامية علمائية تُعنى بوظيفة التبليغ الدِيني في مساحاته المختلفة، وتمارس مسؤوليَّتها الشَّرعية فيما يرتبط بمختلف قضايا المجتمع، وضرورة إيقاف هذه المحاكمة التي تفتقد المبرر لوجودها، وتتنافى في محتواها مع أبسط الحقوق الدينية والمدنية لأبناء الشَّعب، وتمثل تصعيدا في استهداف الطَائفة الشيعية الكريمة وخصوصيَّاتها. /2336/