2013/12/05 - 07 : 10 AM الرياض في 5 ديسمبر / بنا / تظهر الإحصاءات، التي أعدها قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، زيادة مضطردة في أعداد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى ، حيث تضاعف العدد من حوالي 12 ألف موظف في عام 2002م إلى حوالي 20 ألف موظف في عام 2012م ، وبنسبة نمو قدرها 67%. وبيت الاحصاءات ان دولة الكويت حلت في المرتبة الأولى من بين الدول الأعضاء في المجلس في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل بها في القطاع الأهلي بها في العام 2012م، وبنسبة قدرها 75.3% ، حيث بلغ عدد العاملين بها 15343 موظفاً من مواطني الدول الأعضاء الاخرى وبنسبة نمو قدرها 39% في العام 2012م مقارنة بالعام 2002م . واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في استقطاب العاملين من الدول الأعضاء الاخرى في العام 2012م ، وبنسبة قدرها 9.2%، حيث بلغ عدد العاملين بها 1867 موظفاً وبنسبة نمو قدرها 162% في العام 2012م مقارنة بالعام 2002م، أما الإمارات العربية المتحدة فقد احتلت المرتبة الثالثة في استقطاب مواطني دول المجلس للعمل بقطاعها الأهلي ، حيث بلغ عدد العاملين 1584 موظفاً ، وبنسبة قدرها 7.8%. واحتلت دولة قطر المرتبة الرابعة وبنسبة قدرها 3.7% حيث بلغ عدد العاملين 751 موظفاً وبنسبة نمو قدرها 155% في العام 2012م، مقارنة بالعام 2002م، بينما حلت كلا من مملكة البحرين وسلطنة عمان في المرتبتين الخامسة والسادسة على التوالي حيث بلغ عدد العاملين فيهما 716 موظفاً ، و113 موظفاً. ووفق الاحصاءات فقد استحوذ مواطنو المملكة العربية السعودية علي الحصة الاكبر من إجمالي الوظائف التي يشغلها الخليجيون في القطاع الأهلي في الدول الاعضاء الاخرى في العام 2012م، حيث بلغ عددهم 14327 موظفاً في مختلف دول المجلس بنسبة قدرها 70%، في حين حل العمانيون في المرتبة الثانية بعدد 2387 موظفاً، وبنسبة قدرها 12%، وبلغت نسبة البحرينيين 11% من إجمالي مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الاهلي في الدول الأعضاء الاخرى، حيث بلغ عددهم 2225 موظفاً، تلاهم كلّ من الكويتيينوالإماراتيينوالقطريين، بنسب قدرها 5% و2% و1%، على التوالي. وقد أصدر المجلس الأعلى في دورته الرابعة عشرة (الرياض ، ديسمبر 1993م) قراراً بمساواة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي بمواطني الدولة مقر العمل، وفق الضوابط التنفيذية التي أقرت في نفس الدورة . وأكد قرار المجلس الأعلى في الدورة الثالثة والعشرين (الدوحة ، ديسمبر 2002م) بأن يتم تطبيق "المساواة التامة في المعاملة" بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية، و "إزالة القيود التي تمنع من ذلك". كما اعتمد مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون برامج عمل خاصة لزيادة فرص توظيف وتسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس في القطاع الأهلي. ع ع بنا 0721 جمت 05/12/2013 عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2013/12/05 - 07 : 10 AM