مجلس التعاون لدول الخليج العربية / تقرير . الرياض في 9 يونيو /وام/ حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول مجلس التعاون للتملك فيها في عام 2011 بعدد 10873 حالة تملك لتحقق نسبة قدرها 5ر67 في المائة من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس .وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية بعدد 3364 حالة تملك ثم البحرين ب1189 حالة تملك في حين حلت كل من الكويتوقطر والسعودية المراتب الرابعة والخامسة والسادسة على التوالي . وأشار تقريرصادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تصدر مواطني دولة الكويت لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى حيث بلغ عددهم 8130 مواطنا ويلي ذلك مواطنو السعودية بعدد 2312 مواطنا ثم مواطني الإمارات بعدد 2267 مواطنا واحتل مواطنو دولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1326 و 1086 و 986 مواطنا على التوالي. وأكد التقرير أن الإمارات العربية المتحدة أحرزت أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية لعام 2011 حيث بلغ عددها 28909 رخص وبنسبة قدرها 84 في المائة من إجمالي التراخيص الممنوحة تليها الكويت بعدد 3372 رخصة ثم البحرين ب1067 رخصة وبنسبة 1ر3 في المائة تلتها سلطنة عمان ب330 رخصة ثم السعودية بعدد 494 رخصة فقطر ب256 رخصة. وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن أعداد المواطنين الذين تنقلوا بين دول المجلس تضاعفت من 5ر4 مليون مواطن في عام 1995 إلى ما يزيد على 13 مليون مواطن في عام 2011 بنسبة نمو قدرها 189 في المائة حيث استقبلت مملكة البحرين ما يزيد على 8ر3 مليون زائر من مواطني دول المجلس في عام 2011 مقابل 7ر1 مليون زائر في عام 1995 بنسبة نمو قدرها 124 في المائة واستقبلت السعودية ما يزيد عن 4ر4 مليون زائر من مواطنين الدول الأعضاء مقابل 1ر2 مليون زائر بنسبة نمو قدرها 110 في المائة. وأوضح تقريرالأمانة العامة ان نسبة نمو أعداد زوار دولة الكويت في عام 2011 بلغ 360 في المائة حيث بلغ عدد زوار الكويت 3ر2 مليون زائر مقابل 500 ألف زائر واستقبلت سلطنة عمان ما يزيد عن 598 ألف زائر من مواطني دول المجلس مقابل 20 ألف زائر. وأضاف التقرير الذي بثته وكالة الأنباء السعودية اليوم أن مواطني دول مجلس التعاون يتمتعون بالمساواة في المعاملة من حيث الإقامة والتنقل بين الدول الأعضاء الذي يتم بالبطاقة الذكية وقد حظي تسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء باهتمام دول المجلس نظرا لارتباطه المباشر والوثيق بمصالح المواطنين وتعزيز الترابط الاجتماعي بينهم كما أنه أحد المتطلبات الأساسية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة. وفيما يتعلق بالمساواة في المعاملة بالقطاع الحكومي بين مواطني دول المجلس بين التقرير أن هناك زيادة في أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى حيث ارتفع من حوالي 10 آلاف موظف في عام 2000 إلى 17 ألف موظف في عام 2011 بنسبة نمو قدرها 70 في المائة واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الحكومي بها بنسبة 4ر5 في المائة إذ بلغ عدد العاملين بها 11 ألف موظف بينما احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية بنسبة 24 في المائة واستقطبت ما يربو على 4000 موظف. وبلغ عدد الموظفين من مواطني الدول الأعضاء العاملين في دولة قطر التي احتلت المرتبة الثالثة 1515 موظفا أي ما نسبته 1ر9 في المائة فيما احتلت مملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية المراتب الرابعة والخامسة والسادسة وبلغ عدد الموظفين من الدول الأعضاء الأخرى العاملين بها 188 و45 و23 موظفا على التوالي. وفيما يتعلق بالمساواة في المعاملة بالقطاع الأهلي بين مواطني دول المجلس قال التقرير إن هناك زيادة مضطردة في أعداد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى حيث ارتفع العدد من حوالي 12 ألف موظف في عام 2002 إلى 24 ألف موظف في عام 2011 بنسبة نمو قدرها 100 في المائة وحلت دولة الكويت في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل بها في القطاع الأهلي في عام 2011 بنسبة قدرها 83 في المائة وبلغ عدد العاملين بها 19536 موظفا بنسبة نمو قدرها 77 في المائة. وأكد التقرير أن السعودية احتلت المرتبة الثانية في استقطاب العاملين لعام 2011 بنسبة 1ر6 في المائة حيث بلغ عدد العاملين بها 1438 موظفا بنسبة نمو قدرها 102 في المائة في حين احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة بعدد 1230 موظفا بنسبة قدرها 2ر5 في المائة واحتلت مملكة البحرين المرتبة الرابعة بنسبة قدرها 3 في المائة وبعدد 704 موظفين بينما احتلت دولة قطر وسلطنة عمان المرتبتين الخامسة والسادسة على التوالي إذ بلغ عدد العاملين فيها 596 موظفا و32 موظفا. وفيما يخص مد مظلة الحماية التأمينية للمواطنين بين التقرير أن الإحصاءات أظهرت الآثار الإيجابية لقرارات المجلس الأعلى والمتمثلة في استفادة عدد كبير من مواطني دول المجلس العاملين في الدول الأعضاء الأخرى من نظام مد الحماية حيث ارتفع عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى في عام 2011 إلى 9140 مواطنا مقارنة بعام 2005 حيث كان عدد المشمولين 902 من المواطنين أي بزيادة 913 في المائة وبلغ عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في الإمارات العربية المتحدة 4012 مواطنا وبنسبة قدرها 44 في المائة فيما بلغ عددهم 3362 مواطنا في دولة الكويت بنسبة قدرها 37 في المائة تليها دولة قطر ب1515 مواطنا بنسبة قدرها 17 في المائة وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الرابعة بعدد 188 مواطنا وبنسبة 2 في المائة كما بلغ عددهم 45 و18 مواطنا في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية على التوالي. وأشار التقرير الى ان إجمالي عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء الأخرى في عام 2011 بلغ ما مجموعه 6069 مواطنا مقارنة ب 1430 مواطنا في عام 2005 أي بزيادة قدرها حوالي 324 في المائة وبلغ عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في دولة الكويت 2101 مواطنا فيما بلغ عددهم 1438 مواطنا في السعودية . وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد المشمولين من مواطني الدول الأعضاء في نظام التأمينات الاجتماعية بها 1230 مواطنا بنسبة قدرها 20 في المائة وبلغ لعدد 704 و 596 مواطنا في كل من مملكة البحرين ودولة قطر. وحول المساواة في التعليم أشار التقرير إلى أن عدد الطلاب الدارسين في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2011 في المرحلة الابتدائية بلغ 16696 منهم 8313 طالبا و8383 طالبة وبلغ عدد الطلاب في دولة الكويت 7214 وفي السعودية 2322 وفي البحرين 446 وفي سلطنة عمان 306 منهم. وفيما يتعلق بمجال التعليم العالي أبان التقرير أن عدد الطلاب الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2011 بلغ 6107 منهم 3003 طلاب و3104 طالبات وبلغ عدد الطلاب في دولة الكويت من دول المجلس الأخرى 1461 وفي الإمارات 804 وفي السعودية 750 وفي سلطنة عمان 41 منهم. وفي القطاع العقاري أظهر التقرير أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2011 بلغ 16107 حالة تملك بنسبة زيادة قدرها 1ر51 في المائة مقارنة بعام 2010 الذي سجلت فيه 10657 حالة تملك كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 93767 حالة تملك مقارنة ب 77804 حالات تملك. وفيما يخص مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية قال التقرير ان الأعوام الماضية شهدت تصاعدا ملحوظا في عدد المستفيدين من هذه القرارات حيث بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية 34428 رخصة حتى عام 2011 مقارنة ب 6514 رخصة في نهاية عام 2000 وبنسبة نمو قدرها 429 في المائة. وفيما يخص أعداد فروع البنوك التجارية الخليجية المصرح لها بالعمل في دول مجلس التعاون الأخرى فقد استمرت زيادتها بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة حيث ارتفع عدد تلك الفروع من سبعة في عام 2000 إلى 14 فرعا في عام 2005 لتصل إلى 26 فرعا في عام 2010 واستقر على ذلك في عام 2011م . وأشار التقرير إلى أن فروع البنوك التجارية بالإمارات العاملة في دول المجلس الأخرى هي الأكثر انتشارا حيث بلغ عددها 7 فروع بحصة تبلغ نسبتها 27 في المائة من إجمالي فروع بنوك الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى تليها كل من البحرينوالكويت حيث بلغ عدد فروع بنوكها التجارية 5 فروع في دول المجلس الأخرى . كما احتلت كل من الإماراتوالكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية حيث بلغ عددها 7 فروع تليها السعودية التي استقطبت 6 فروع ويوجد في مملكة البحرين 3 فروع لبنوك خليجية وهناك فرعان لبنوك خليجية في سلطنة عمان وفرع واحد في دولة قطر. وحول تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة بين التقرير الآثار الايجابية المباشرة لقرارات المجلس الأعلى والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20 في المائة في العام 1985 إلى ما نسبته 96 في المائة في عام 2011 حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 661 شركة مساهمة برأسمال يصل إلى 220 مليار دولار وبلغت نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من البحرين والسعودية وسلطنة عمانوالكويت إلى 100 في المائة وفي قطر بلغت 98 في المائة أما في الإمارات فوصلت إلى 77 في المائة. وأفاد التقرير بأن دولة الكويت حلت في المرتبة الأولى في عدد الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني الدول الأعضاء الأخرى ب229 شركة تليها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ب150 شركة وسلطنة عمان في المرتبة الثالثة ب114 شركة والإمارات العربية المتحدة 82 شركة وفي مملكة البحرين 45 شركة وفي دولة قطر 41 شركة . كما أن عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات بلغ حوالي 456 ألف مساهم في عام 2011م حيث حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس والبالغ عددهم 212243 مساهما بنسبة وقدرها 5ر46 في المائة من إجمالي عدد المساهمين تليها دولة قطر حيث بلغ عدد المساهمين فيها 197226 مساهما وبنسبة قدرها 2ر43 في المائة وحلت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة حيث بلغ العدد 27264 مساهما وجاءت كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 13632 و 4774 و 1098 مساهما على التوالي . وفيما يخص التجارة البينية أوضح التقرير أن حجم التجارة البيئية لدول مجلس التعاون قفز من 6 مليارات دولار في عام 1984 إلى ما يزيد على 85 مليار دولار في 2011 . ولاحظ التأثير المباشر لقرار إقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 على نمو التجارة البينية حيث شهد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد بلغت ما نسبته 31 في المائة وخلال الأعوام من 2003 الى 2008 سجلت التجارة البينية معدل نمو سنوي بلغ حوالي 28 في المائة كما يلاحظ أن حجم التجارة البينية قد ارتفع من 15 مليار دولار في العام 2002 وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي إلى ما يربو على 85 مليار دولار في العام 2011 أي بزيادة بلغت ما نسبته 467 في المائة. وحول المواصفات القياسية الخليجية الموحدة للسلع والمنتجات بين التقرير أن عدد المواصفات القياسية الخليجية بلغ 84 مواصفة في عام 1984 وارتفع العدد تدريجيا عبر السنوات اللاحقة إلى 580 مواصفة ولائحة في عام 1994 ثم إلى 1695 مواصفة ولائحة في عام 2004 وفي عام 2011 تم إضافة 1095 مواصفة ولائحة ليصل العدد الإجمالي إلى 6510 مواصفات ولائحة خليجية موحدة ومعتمدة. وأشار التقرير الى ان الإحصائيات الأولية للعام الحالي 2012 تظهر تسجيل 119 مواصفة خليجية موحدة وبذلك يرتفع العدد الإجمالي إلى 6629 مواصفة ولائحة خليجية موحدة حتى شهر نوفمبر 2012. /وام/رض/ع م م/ . تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/ع م م/ز م ن