ارتفع عدد مواطني دول مجلس التعاون الخليجية العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى من 10 ألاف موظف في العام 2000م إلى حوالي 16 ألف موظف في العام 2012م ، وبنسبة نمو قدرها 60 في المائة. وأظهر تقرير وزعته الامانة العامة للمجلس ان دولة الكويت احتلت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الحكومي بها في العام 2012م بنسبة 65.4 في المائة حيث بلغ عدد العاملين بها حوالي 10 ألف موظفاً ، بينما احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية بنسبة قدرها 23.7 في المائة واستقطبت ما يربو على 3700 موظف. وبلغ عدد الموظفين من مواطني الدول الأعضاء العاملين في دولة قطر التي احتلت المرتبة الثالثة 1472 موظفاً أي ما نسبته 9.4 في المائة ، بينما احتلت كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية المراتب الرابعة والخامسة والسادسة حيث بلغ عدد الموظفين العاملين بها 180 و 42 و 19 موظفاً على التوالي. وبالمقابل استحوذ مواطنو المملكة العربية السعودية على الحصة الاكبر من إجمالي الوظائف التي يشغلها الخليجيون في القطاع الحكومي في الدول الاعضاء الاخرى في العام 2012م ، حيث بلغ عددهم 10054 موظفاً في مختلف دول المجلس بنسبة قدرها 64.2 في المائة. في حين حل العمانيون ثانياً حيث بلغ عددهم 4495 موظف وبنسبة قدرها 28.7 في المائة ، وبلغت نسبة البحرينيين 5.8 في المائة حيث بلغ عددهم 903 موظف، تلاهم كلا من الإماراتيينوالقطريينوالكويتيين، بنسب قدرها 0.7 في المائة و0.4 في المائة و0.2 في المائة، على التوالي.