الرياض (وام) - تشغل الإمارات ما يزيد على 4 آلاف مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي في وظائف حكومية، في حين يبلغ عدد موظفي القطاع الخاص 1230 موظفاً، وفقاً لبيانات أعدتها إدارة الإحصاء بقطاع شؤون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأظهرت الإحصاءات أن الإمارات تحتل المرتبة الثانية من حيث تشغيل الخليجيين في القطاع العام بعد الكويت، بحصة 24% من إجمالي مواطني دول التعاون العاملين بالقطاع العام في الدول الأعضاء الأخرى. وأوضحت البيانات أن أعداد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى تضاعف خلال عقد. فقد ارتفع العدد من حوالي 12 ألف موظف عام 2002 إلى حوالي 24 ألف موظف في عام 2011 بنسبة نمو قدرها 100٪. واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل بها في القطاع الأهلي في العام 2011 بنسبة 83٪، وبلغ عدد العاملين فيها 19536 موظفاً وبنسبة نمو قدرها 77٪ مقارنة بالعام 2002. وجاءت المملكة العربية السعودية بالمرتبة الثانية في استقطاب العاملين لعام 2011 بنسبة قدرها 6,1%، حيث بلغ عدد العاملين فيها 1438 موظفاً وبنسبة نمو قدرها 102٪ مقارنة بالعام 2002. وحلت دولة الإمارات بالمرتبة الثالثة باستقطاب 1230 موظفاً وبنسبة قدرها 5,2%، واحتلت مملكة البحرين المرتبة الرابعة وبنسبة قدرها 3٪ حيث بلغ عدد العاملين 704 موظفين، وبنسبة نمو قدرها 69٪ مقارنة بالعام 2002. ... المزيد