الرياض: ارتفع حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 88 مليار دولار في عام 2012، إذ عملت الدول الأعضاء منذ إنشاء المجلس على إزالة الحواجز الجمركية في ما يخص منتجاتها، وأعفتها من الرسوم الجمركية، وعاملتها معاملة السلع الوطنية. ومنذ العام 1983 أقامت دول المجلس منطقة تجارة حرة، ثم إتحاداً جمركياً مطلع العام 2003، وقد تخلل تلك السنوات، إقرار عدد من القوانين والأنظمة والسياسات التي سهلت انسياب تنقل السلع والخدمات ووسائط النقل بين الدول الأعضاء، وشجعت المنتجات الوطنية، و فعلت دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس. ومثّل قيام الاتحاد الجمركي دعماً مباشراً للسوق الخليجية المشتركة، التي بدورها أسهمت في زيادة التجارة البينية لدول المجلس. وفي الإطار ذاته، تم السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في أي دولة عضو (الكويت، ديسمبر 1991)، كما تم السماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية في ما بين دول المجلس دونما الحاجة إلى وكيل محلي. وتضاف إلى ذلك قرارات هامة أخرى أسهمت في دعم التجارة البينية مثل القرار الخاص بإنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون (الدوحة، ديسمبر 2002) وقرار إقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس (الرياض ، ديسمبر 1993). ونتيجة لهذه السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء مجتمعة لتسهيل انسياب السلع بينها، قفز حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون من حوالي 6 مليارات دولار في العام 1984 إلى حوالي 88 مليار دولار في العام 2012 وفق البيانات الإحصائية التي أعدها قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون. ويمثل إجمالي قيمة التجارة البينية في العام 2012 زيادة نسبتها حوالي 9% عن العام 2011، كما يلاحظ التأثير المباشر لقرار إقامة الإتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 على نمو التجارة البينية، حيث شهد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد بلغت ما نسبته 31 %. وخلال الأعوام من 2003 – 2008 سجلت التجارة البينية معدل نمو سنوي بلغ حوالي 28 %، كما يلاحظ أن حجم التجارة البينية قد ارتفع من 15 مليار دولار في العام 2002 وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي، إلى ما يربو على 88 مليار دولار في العام 2012، أي بزيادة بلغت ما نسبته 487 %. وعلى صعيد مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، فقد تم منح دولة الخليج 36 ألف رخصة حتى نهاية العام 2012 لمواطني الدول الاعضاء الاخرى لمزاولة الانشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية فيها، والامارات الاكثر استقطاباً للمستثمرين الخليجيين وبنسبة بلغت 85%. وابتداء من الدورة الثالثة للمجلس الأعلى (المنامة ، نوفمبر 1982) سمح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى. وفي الدورة السابعة (أبوظبي ، نوفمبر 1986) سمح بممارسة تجارة التجزئة وتجارة الجملة، وفي الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى (المنامة ، ديسمبر 2000) تم السماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن، باستثناء سبعة عشر نشاطاً، جرى تقليصها تدريجياً حتى أصبحت محصورة في أربعة أنشطة هي خدمات الحج والعمرة، ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية، وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر، والوكالات التجارية. وتظهر الإحصاءات التي أعدها قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون، تصاعداً ملحوظاً في عدد المستفيدين من هذه القرارات، حيث بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية 35721 رخصة حتى عام 2012، مقارنة ب 6514 رخصة في نهاية عام 2000، وبنسبة نمو قدرها 448%. وأحرزت الإمارات العربية المتحدة أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية لعام 2012 حيث بلغ عددها 30425 رخصة، وبنسبة وقدرها 85.2% من إجمالي التراخيص الممنوحة، تليها دولة الكويت بعدد 3372 رخصة وبنسبة وقدرها 9.4% . وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد التراخيص فيها 758 رخصة وبنسبة وقدرها 2.1%. وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 494 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في سلطنة عمان 416 رخصة و في دولة قطر 256 رخصة. وتصدر مواطنو المملكة العربية السعودية القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصلوا عليها لممارسة مختلف الانشطة الاقتصادية في الدول الاعضاء الاخرى، والتي بلغت 16400 رخصة، أي ما نسبته 46% من إجمالي التراخيص، تلاهم مواطنو دولة الكويت الذين حصلوا على 6212 رخصة وبنسبة قدرها 17%. وحصل مواطنو سلطنة عمان على 5234 رخصة أي ما نسبته 15% ، ومواطنو مملكة البحرين على 5033 رخصة أي بنسبة 14%، تلاهم القطريونوالاماراتيون بنسب قدرها 6% و2%، على التوالي. اربعة وعشرون مصرفاً خليجيًا تعمل في الدول الاعضاء الاخرى وبنوك الامارات الاكثر انتشاراً والكويت تحتل المرتبة الاولى في استقطاب البنوك الخليجية. أما بالنسبة لأعداد فروع البنوك التجارية الخليجية، المصرح لها بالعمل في دول مجلس التعاون الأخرى ، فقد استمرت زيادتها بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة، وارتفع عدد تلك الفروع من سبعة في العام 2000 إلى أربعة عشر فرعاً في العام 2005، ليصل عدد الفروع إلى اربعة وعشرين فرعاً في عام 2012. وتشير الإحصائيات إلى أن البنوك التجارية للإمارات العربية المتحدة هي الأكثر انتشاراً في دول المجلس الأخرى، حيث بلغ عددها سبعة فروع، بحصة بلغت نسبتها 29% من إجمالي فروع بنوك الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى، تليها كلّ من بنوك مملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت، والتي بلغ عدد فروع بنوكها التجارية اربعة فروع في دول المجلس الأخرى، بنسبة قدرها 17% لكل منها. واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التي بلغ عددها سبعة فروع ، تليها الإمارات العربية المتحدة التي استقطبت ستة فروع لبنوك خليجية، ثم المملكة العربية السعودية التي استقطبت خمسة فروع لبنوك خليجية، ويوجد في مملكة البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية، وهناك فرعان لبنوك خليجية في سلطنة عمان، وفرع واحد في دولة قطر. فيما منحت 1.6 مليار دولار لمواطني دول المجلس من بنوك وصناديق التنمية الصناعية بالدول الاعضاء الاخرى، وتوضح البيانات، حجم استفادة مواطني دول المجلس من قرار المجلس الأعلى في دورته السابعة التي عقدت في أبوظبي خلال شهر نوفمبر من عام 1986، والذي نص على السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية بالدول الأعضاء، ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية، وفقاً للضوابط المرفقة، وذلك اعتباراً من أول مارس 1987. ووفق الإحصاءات التي أعدها قطاع المعلومات، فإن قيمة تلك القروض قد بلغت 1.6 مليار دولار بنهاية عام 2012.