تعقد بمدينة بالي بإندونيسيا اجتماعات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، الذي افتتح أعماله فخامة الدكتور سوسيلو يوديونو رئيس الجمهورية الإندونيسية.. وشاركت دولة قطر في هذه الاجتماعات بوفد رفيع المستوى برئاسة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة. وقد ألقى الخاطر كلمة شاملة بالجلسة الرئيسية التي انعقدت أمس، وتضمنت العديد من المواضيع الهامّة التي تعدّ من اهتمامات الدول الأعضاء .. حيث أوضح أن دولة قطر ماضية بتنفيذ خطط وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتنمية مع التزامها بالوفاء بكافة التزاماتها الدولية. ونوّه إلى النجاح غير المسبوق الذي حققته دولة قطر في إنجاح المؤتمر الوزاري الرابع الذي خرج بأجندة الدوحة للتنمية، والتي شملت كل طموحات وتطلعات الدول النامية والمتقدّمة معًا، والذي تمت الموافقة عليها بالإجماع، لتجعل قضايا وهموم الدول النامية والأقل نموًا في قلب أجندة هذا المؤتمر ولأوّل مرّة في الدوحة. وتطرّق الخاطر إلى المفاوضات حول أجندة الدوحة للتنمية التي مضى عليها اليوم اثنا عشر عامًا، ورغم كل الجهود التي بُذلت منذ عام 2001 وحتى تاريخه، لا يزال هناك جدل شاسع فيما يتعلق بتلبية متطلبات واحتياجات الدول النامية، وأن ما تحقق من تقدّم حتى الآن لا يخدم إلا مصالح قلة قليلة من الدول. وطالب وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الدول الأعضاء بحث سبل الخروج بنتائج تلبّي متطلبات وأهداف جولة الدوحة التفاوضية. مستعرضاً بذلك العديد من القضايا التي تشكل أولويات واهتمامات دولة قطر.. حيث عبّر عن سعادته بالانضمام الكامل للجمهورية اليمنيّة في منظمة التجارة العالمية، وأشار إلى أهمية إدخال اللغة العربية كواحدة من اللغات المعتمدة في المنظمة، كما طالب بضرورة إعادة النظر في وضعية جامعة الدول العربية للمشاركة في منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب أسوة بالمنظمات الدولية الأخرى. ومن الناحية الفنية أشار إلى أهمية تحقيق الأمن الغذائي بين الدول الأعضاء، مبينًا أن هذه الأمور تُشكل أولويّة قصوى لدولة قطر، وأنها ستساند أي قرارات من شأنها دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة. كما نوّه سعادته لأهمية تيسير التجارة وسهولة نفاذ السلع والخدمات طبقًا للمواد 7 و 11 من مشروع الاتفاقية منوهًا إلى دعم وتأييد دولة قطر لأي قرارات تتعلق بحرية عبور السلع بما في ذلك المنقولة عبر خطوط الأنابيب الناقلة، لسدّ احتياجات الدول الأعضاء من إمدادات الطاقة. وتطرّق، مستندًا على ما ورد في المادة 31 (3) من إعلان الدوحة بضرورة إلغاء التعرفة الجمركية على السلع الصديقة للبيئة كالغاز الطبيعي المسال ومشتقاته مما سيمكن من التوسّع في استخدامه على مستوى العالم، وبذلك يُسهم في تخفيف التحديّات الناتجة عن التغيّر المناخي. واختتم الخاطر كلمته بالدعوة لوضع خريطة طريق واضحة ومحدّدة بالمواقيت لتنفيذ أجندة الدوحة للتنمية.