جعلت مؤشرات النمو المتواصل وسياسة التنوع الاقتصاد من اقتصاد دولة الإمارات، واحداً من أكثر اقتصادات المنطقة قوة وصلابة في ظل ما يحققه من معدلات نمو حقيقية جيدة، بحسب تقرير لوزارة الاقتصاد. وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن نمو اقتصاد الإمارات ترافق مع تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي، حيث تسهم مختلف القطاعات في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مثل الصناعة والسياحة والخدمات وغيرها. وقال إن الاقتصاد الوطني مقبل على مرحلة جديدة من التطور والنمو مع خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة، حيث حققت الدولة السبق في هذا المجال على مستوى المنطقة، لافتاً إلى أن الأرقام تظهر مدى التطور المذهل الذي حققه الاقتصاد الوطني في ظل المسيرة الاتحادية التي بدأت مع قيام دولة الاتحاد. وأضاف: «في ظل المسيرة المتواصلة برعاية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استطاع اقتصادنا الوطني أن يضمن لنفسه موقعاً ودوراً مؤثراً في محيطه الإقليمي والعالمي، وأصبح يعول عليه كإحدى القوى المحركة للنمو الاقتصادي وكمركز حيوي للتجارة والأعمال على المستوى العالمي». ونجحت الاستراتيجية الاقتصادية التي تبنتها الدولة منذ تأسيس الاتحاد وحتى اليوم في تنويع مصادر الدخل والانفتاح الاقتصادي، وأسهمت في بناء ثاني أكبر اقتصاد عربي، من أبرز دلالاته ومؤشراته النمو المتواصل للناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض نسبة التضخم. ونما الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4,4% بالأسعار الثابت خلال العام الماضي 2012، إلى نحو 1,025 تريليون درهم مقارنة ب 982,7 مليار درهم نهاية عام 2011، محققاً نمواً يقدر ب 4,4% مع نهاية عام 2012. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 1,409 تريليون درهم في نهاية 2012. مقارنة ب 1,28 تريليون درهم عام 2011، بنسبة نمو وصلت إلى 10,1% للفترة نفسها. ومن المتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي للدولة بنهاية العام الحالي إلى نحو 1,45 تريليون درهم مقابل 6,5 مليار درهم خلال عام 1971، أي أن الناتج المحلي للإمارات تضاعف أكثر من 231 مرة خلال 42 عاماً. ... المزيد
