أكد نائب مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام الدكتور هاني رسلان، أنه من المرجح وبشكل كبير أن تأتي نتائج الاستفتاء على مسودة الدستور ب»نعم» لأنها تحظى بدعم وتأييد تحالف 30 يونيو،الذي يمثل غالبية كاسحة في شارع السياسة المصري، وأن التصويت ب»لا» تعني الاعتراض على خارطة المستقبل والعودة إلى دستور1971،وليس دستور 2012 الذي سقط مع ثورة 30 يونيو ولا مجال لبعثه مرة أخرى، وأضاف «رسلان» ل»المدينة»: إن الفريق أول عبدالفتاح السيسى يملك تأييدًا شعبيًا كاسحًا في حال ترشحه للرئاسة، مشيرًا إلى أن مظاهرات جماعة الإخوان «المحظورة» هدفها إشاعة الفوضى وعدم استقرار البلاد، وأن عودة «المحظورة» للسلطة بات مستحيلًا بعد أن تكشفت مخططاتهم وفشلهم في إدارة البلاد وقاد إلى انصراف الشارع المصري عنهم، مؤكدًا أن مسودة الدستور تمثل الحد الأدني المقبول وهي نتاج مشاركة واسعة من مختلف أطياف الشعب المصري، ورأى أن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية يحقق عدة أهداف منها أنها توفر مناخًا داعمًا لإجراء «البرلمانية»، معتبرًا أن إجراء الاستفتاء تحت الرقابة الدولية يعد أمرًا مقبولًا، وربما تفرضه الظروف لقطع الطريق على مزاعم الإخوان بالتزوير وهي مزاعم بدأت قبل أن تجرى أية انتخابات.. فإلى نص الحوار.. * كيف تقرأ المشهد المصري الآن؟ ** المشهد المصري الحالي تسيطر عليه فكرة الجدل حول أحداث 30 يونيو وهل هي ثورة أم انقلاب؟، وأعتقد أن الاتجاه العام لدى المصريين تجاوز هذا الجدل وما حدث في 30 يونيوهو ثورة شعبية، ولم تعد الأطراف التي تتمسك بأن ما حدث في 30 يونيوانقلاب واضحت شعارات ليست ذات جدوى أو اعتبار بالقياس إلى التوجه العام في الشارع المصري، كما يتضمن المشهد المصري الحادث الآن استمرارالدعم الشعبي الهائل للثورة واستمرار الدعم للمؤسسة العسكرية باعتبارها مؤسسة وطنية انحازت لإرادة الشعب المصري ضد نظام الإخوان الذي فشل في تحقيق طموحات المصريين بعد ثورة 25 يناير وأدى إلى تقسيم مصر إلى فريقين، كاد استمرار هذا التقسيم أن يقود البلاد إلى الهاوية بعد أن وصلت إلى حافتها، وأعتقد الآن ثورة أن 30 يونيو أصبحت حقيقة واقعة ويقف ورائها التيار الرئيس في البلاد وهو التيار المدني بكل مفرداته، وبقى خارج هذا الإطار الرئيس الذي يجسد إرادة غالبية المصريين، جماعة الإخوان وبعض الأطراف الإسلامية الداعمة له في إطار ما يسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، وبعض الأطراف الإقليمية الداعمة له سياسيًا وإعلاميًا وماديًا أيضًا. * هل يمكن تجاوز التوتر المصاحب لرفض الإخوان القبول بالواقع الجديد؟ ** أعتقد أن ما تقوم به جماعة الإخوان وأنصارها لم يعد يهدف إلى خوض صراع سياسي حقيقي بقدر ما يهدف إلى تعطيل خريطة المستقبل المصاحبة لثورة 30 يونيو، ولم صراع جماعة الإخوان «المحظورة «يهدف إلى الوصول إلى توازن جديد للسلطة في البلاد، بقدر ما يهدف إلى إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد وتعطيل الحياة العامة، وإلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر لمؤسسات وموارد الدولة وحتى لو وصل الأمر إلى خسارة الدولة المصرية بالكامل. *مخطط «المحظورة» هل ينجح في جر البلاد إلى الهاوية؟ ** أعتقد أن هذا المخطط الإخواني لن يكتب له النجاح، لأن المحصلة النهائية في الوعي الجمعي المصري الآن، تنطلق من كون «المحظورة» جماعة معادية للشعب المصري ولا تريد الخير للبلاد بقدر ما تسعى للسلطة بعيدًا عن مصالح البلاد والعباد في مصر، كما أرى أن استمرار «المحظورة» في الحشد للمظاهرات يزيد من حالة العداء الشعبي لتنظيم الإخوان، ويجعل المواطن البسيط يشعر بالقلق من انزلاق البلاد إلى حالة الفوضى بسبب ممارسات الإخوان، وأن هذا يزيد من تمسك المواطن العادى بثورة 30 يونيو والمضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق وأن هذا الإصرار يعد في تقديري السبب الرئيس في تحمل المواطن البسيط للأزمات والمشكلات الاقتصادية في حياته اليومية بدون الشكوى من المسؤولين أو توجيه الغضب على سياسات الحكومة. * من وجهة نظر الخبير والمراقب للوضع.. هل تحقق شيء على أرض الواقع منذ 30 يونيو؟ ** نعم هناك أشياء ملموسة للخبراء والمراقبين حول الأوضاع التي تشهدها مصر منذ 30 يونيو وربما تكون غائبة عن المواطن العادي، وهنا أستطيع القول أن أفضل ما تم إنتاجه في هذه المرحلة أن هناك جبهة واسعة تدعم المرحلة الحالية وتضم طيفًا واسعًا من الشعب المصري يمثل كل توجهاته السياسية والمجتمعية، وتمثل هذا مثلًا في لجنة الخمسين التي تولت تعديل الدستور المعطل حيث شملت كل التيارات الرئيسة سواء السياسية أوالمهنية، وجاء تشكيل اللجنة معبرًا إلى حد كبير لمكونات المجتمع من ليبراليين ويساريين وإسلاميين والأزهر والكنيسة والنقابات المهنية وهي منتخبة من أعضائها . *هل مسودة الدستور تعبر بشكل حقيقي عن أحلام المصريين ؟ ** أعتقد أن مسودة الدستور الحد الأدنى من التوافق مما يجعلها تحظى بالقبول العام، وأن ردود الأفعال حول الوثيقة حتى الآن إيجابية ومبشرة وخاصة من قبل القانونيين والذين جاءت غالبية أرائهم متوافقة على أن المسودة الجديدة أفضل من دستور 2012، والذي جاء تفصيله على مقاس جماعة الإخوان المحظورة، وكاد تطبيقه بعد الاستفتاء عليه أن يقود إلى حرب أهلية بسبب تمزيق «المحظورة» للنسيج الاجتماعي المصري، وكاد أن يؤدى في مآلاته على المدى المتوسط والبعيد إلى كوارث، كان يمكن أن تعصف بالبلاد. *بم تفسر هجوم البعض على المسودة ؟ ** أرى أن من يهاجم المسودة حاليًا هم جماعة الإخوان والداعمون لها من التيارات والأحزاب الإسلامية، ولكنهم حتى الآن لا يجدون كثيرًا من المبررات والأسانيد لتشويه المسودة، أو حتى لا يجدون ما يقومون بتزويره لفرض حالة من الرفض الشعبي للوثيقة الجديدة. *إذن .. تتوقع أن يأتي الاستفتاء ب»نعم»؟ ** بالتأكيد ستأتي نتيجة الاستفاء على الدستور ب»نعم»، وهذا التأكيد ليس أمنية بقدر ما أنه ينطلق من حقيقة ملموسة وهي أن الوثيقة تحظى بدعم تحالف 30 يونيو وهو التحالف الأكبر في الشارع المصري منذ ثورة 30 يونيو، وأن هذا التحالف قائم ومستمر ويضم غالبية الشعب المصري من مختلف المكونات، وترى هذه القطاعات أن الوثيقة إنجازًا يجب الحفاظ عليه وأنه أحد ثمار الثورة الذي خرج ملايين المصريين فيها، وسوف يتكرر مشهد خروج هذه الملايين من المصريين يوم الاستفتاء على الدستور لتكريس الثورة في الواقع المصري. *كيف ترى قدرة الإسلاميين الرافضين للدستور في الحشد المضاد لتعطيله ؟ ** أتصور أن من يعارض الدستور الجديد الآن هم جماعة الإخوان والمتحالفون معها في إطار ما يسمى بالتحالف الديمقراطى لدعم الشرعية، وأرى أن هذا التحالف بكل مكوناته لا وجود حقيقي ومؤثر له في الشارع المصري بعد 30 يونيو، وأن عناصره الرئيسة وهي تنظيم الإخوان والجماعة الإسلامية وبعض التيارات السلفية، فقدت رصيدها في الشارع المصري وتجسده الشعارات التي رفعت خلال تظاهرات 30 يونيو وما قبلها مثل «رصيدكم نفذ»، ومن هنا أستطيع القول: إن جماعة الإخوان فقدت الدعم الشعبي لها في الشارع بعد أن تكشفت أخطاؤها وأطماعها في السلطة وفشلها في إدارة البلاد ولم يعد معها إلا أعضاء الجماعة فقط، مثلما فقدت الرصيد الاحتياطي من المتعاطفين معها، كما أن الجماعة الإسلامية تعيش حاليًا حالة من عدم الاتزان بسبب الانشقاقات التي تعيشها والخلافات الحادة بين قياداتها في الوقت الحالي، ويكفي القول أن الجماعة الإسلامية تشهد حاليًا ما يسمى بحركة «تمرد» داخل الجماعة للانقلاب على مجلس شورى الجماعة وسحب الثقة من القيادات، وتكرر الأمر أيضًا في موقف بعض قيادات الجماعة من عضو مجلس شورى الجماعة عاصم عبدالماجد بعد اعتقاله والخلافات بين قيادات الجماعة حول تصريحاته الداعية للعنف ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، لكن كل هذا لا يعني أن الإسلاميين لا وجود لهم في الشارع ولكنهم فقط فقدوا التعاطف الشعبي وفقدوا القدرة على الحشد ولكنهم مستمرون كأحد القوى الفاعلة في المشهد وخاصة جماعة الإخوان ولكنهم ليسوا المحدد الرئيس في التصويت والمتحكم في مساراته. *هناك أيضًا العمال والفلاحون ضد الدستور بعد إلغاء نسبة ال50% وبعض القوى الثورية ؟ **أعتقد أن القوى الثورية تختلف مع الدستور في مادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ومن بعدها رفضهم لقانون التظاهر الجديد، ولكن هذه القوى الثورية لا تملك رصيدًا شعبيًا كبيرًا في الشارع المصري،وهم في النهاية مجموعة من النشطاء لا يملكون قواعدًا شعبية مؤثرة وظهر غيابهم عن الشارع خلال انتخابات البرلمان المصري عقب ثورة 25 يناير وترشح بعضهم ولم يحالفهم النجاح بسبب عدم معرفة المواطن البسيط بهم.. وأرى أن الفلاحين في مصر ليسوا قوة تصويتية مؤثرة في الأغلب، فيما أتوقع أن ينقسم العمال بين التصويت ب»نعم» والتصويت ب»لا». *هل يستمر تراجع الإسلاميين في أية استحقاقات انتخابية؟ ** أعتقد أن تجربة حكم جماعة الإخوان، كشفت للرأي العام حقائق هامة ومؤثرة في توجهات الرأي العام المصري منها نهم الإخوان للسلطة واستخفافهم بشركاء الوطن، وتكشف أيضًا الخواء الداخلي للجماعة وقياداتها، وأن رصيدهم بدأ في التناقص بعد انتخابات البرلمان التي حصل الإخوان على أغلبية المقاعد ولكن بعد ممارسة الإخوان للعمل السياسي في المجلس بدأ الشعب المصري يدرك حقيقة من انتخبهم وبدأ في العزوف عنهم، كما حدث في انتخابات الشورى وانتخابات الرئاسة التي حصل فيها «مرسي» على 25 % فقط من مجموع الناخبين. * إلى أين يتجه الجدل حول الأسبقية للرئاسية والبرلمانية ؟ ** في تقديرى أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا أفضل ويخدم الاستقرار ويدعم أيضًا بناء المؤسسات ويلغي الكثير من الجدل في المشهد المصري متى تم انتخاب رئيس للبلاد، كما يزيد من ضرورات إجراء الرئاسية أولًا عدة مبررات موضوعية منها أن إجراء الرئاسية أولًا من الناحية الموضوعية أسهل في إنجازها من الناحية الإجرائية وأن إجرائها بلا مشكلات سوف يدعم إجراء الانتخابات البرلمانية التي تحتاج الكثير من الجهد والترتيبات خاصة الترتيبات الإجرائية، ويضاف إلى ما سبق أن مصر في حاجة إلى وجود رأس الدولة ويكون منتخبًا بإرادة شعبية، مما يوفر فرصًا لاستكمال خارطة الطريق وتمثيل مصر في المحافل الدولية. * هل يقود إصرار «المحظورة» على التظاهر على مدار الشهور الست الماضية إلى عودتهم للسلطة؟ ** اعتقد أن ما يحدث من تحركات الإخوان في الشارع هو إعلامي في المقام الأول، وإصرارهم يزيد من انصراف الشارع المصري عنهم، وأن مظاهرات الإخوان على الشهور الست لم تنجح في استقطاب المزيد من دائرة التحالف الداعم لها. *كيف ترى مطالبة بعض الأطراف السياسية بإجراء الاستفتاء ومن بعده الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحت رقابة دولية؟ ** أعتقد أن الرقابة الدولية تعد أمرًا مقبولًا، وربما تكون مطلوبة في هذه المرحلة للتأكيد على الشفافية والنزاهة وقطع الطريق على اتهامات الإخوان بالتزوير وهى اتهامات بدأت قبل أن تبدأ الاستحقاقات، وسوف يستمر الإخوان رافعين شماعة التزوير في كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. *ماذا عن مطالبة البعض بتغيير حكومة الببلاوي وتشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة الانتخابات بحيادية ؟ ** في تقديرى أنه لا يوجد الوقت الكافي لتغيير الحكومة، وأن إجراء تغيير للحكومة سوف يضيف قدرًا كبيرًا من الارتباك في المشهد وربما يقود إلى تعطيل خارطة الطريق في حال التأخير في تشكيل الحكومة متى رفضت شخصيات الدخول في الحكومة الجديدة كما سبق وأن رفض الإخوان والسلفيون المشاركة في حكومة الدكتور حازم الببلاوي. *هل هناك إمكانية لانتخاب رئيس من «المحظورة أو من أنصارها»؟ ** أعتقد أن ذلك غير وارد اطلاقًا في الوقت الحالي وعلى المدى المنظور وأن ظروف انتخاب الدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان ربما لن تتكرر، حيث جرى انتخاب «مرسي» بسبب المخاوف من عودة نظام «مبارك» في حال انتخاب الفريق أحمد شفيق. *كيف ترى حظوظ الفريق السيسي حال ترشحه للرئاسة؟ ** أعتقد أن الفريق أول عبدالفتاح السيسى يحظى بشعبية لافتة وكبيرة في الوقت الراهن، وأنه في حال ترشحه للرئاسة سوف يقف خلفه تحالف 30 يونيو وهو يمثل غالبية الشعب المصري. *البعض يرفض «السيسي» تحت هواجس عودة العسكر للسلطة؟ ** في تقديري أن مصطلح العسكر هو جزء من الحرب الدعائية التي يمارسها» الإخوان «، وهم يتحدثون بشكل زائف طوال الوقت، وفي النهاية أرى أن الجيش المصري مؤسسة وطنية وليست مجموعة من المرتزقة وهدفهم الرئيس الدفاع عن أمن ومصالح البلاد في الداخل والخارج . *ماذا لو جاءت نتيجة الاستفتاء ب»لا»؟ ** أن تأتى نتائج الاستفتاء ب»لا»، أعتقد أن فرصها محدودة جدًا من الناحية الواقعية، ولكن لوحدثت، فإنها تعني»فيتو»على خارطة المستقبل وعلى مسودة الدستور وتعني العودة إلى دستور1971، ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ومن بعدها يقوم البرلمان المنتخب بتعديل الدستور. *لماذا العودة إلى دستور1971 وليس دستور 2012 ؟ ** لأن دستور 2012 دستور سقط مع ثورة 30 يونيو، ولا مجال لإحيائه بعد موته. المزيد من الصور :
