محليات الرسوم الدراسية ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 19/12/2013 توجه مجلس أبوظبي للتعليم لمتابعة قضية طريقة تحصيل الرسوم من الطلبة المتعثرين عن دفعها في بعض المدارس الخاصة وطريقة تواصل إدارات بعض المدارس الخاصة مع أولياء الأمور يؤكد أن هناك مشكلة وخللاً في آلية تحصيل الرسوم لجهة إحراج الطلبة غير المسددين أمام زملائهم لدرجة أن بعض المدارس تتخذ إجراءات غير مقبولة مثل عدم استخدام الحافلات التابعة للمدرسة . أغلبية المدارس الخاصة يهمها في الدرجة الأولى الربح المادي وتحقيق أعلى نسبة من الربح دون مراعاة لأوضاع وظروف بعض أولياء الأمور غير المقتدرين، مع الأخذ في الاعتبار أن إدارات المدارس عليها التزامات، ومطالبة في الوقت ذاته بالوفاء بهذه الالتزامات بدءاً بصرف رواتب الهيئتين التدريسية والإدارية ومروراً بالإيجارات وانتهاء بتوفير المستلزمات التعليمية المختلفة . قضية الرسوم التي تتكرر في كل عام وتؤرق نسبة لا بأس بها من أولياء الأمور في ظل الارتفاع الجنوني لهذه الرسوم في بعض المدارس الخاصة تتطلب إيجاد حلول مناسبة بالذات لغير المقتدرين مثل إنشاء صندوق في كل مدرسة لعلاج مشكلة الطلبة غير القادرين على تسديد الرسوم بحيث يتم تسديد نسبة من هذه الرسوم من خلال الصندوق الذي توضع له ضوابط بإشراف مجلس أبوظبي للتعليم . مشكلة رسوم المدارس الخاصة ستظل قائمة طالما أن أغلبية المدارس تتنافس في زيادة الرسوم وفي تحصيل المبالغ من الطلبة بحجة الأنشطة المختلفة لتحقيق أعلى نسبة ربح سنوية على الرغم أن هذه المدارس تحصل رسوماً تصل إلى نحو 25 ألف درهم وبعضها 35 ألف درهم على الطالب سنوياً وفي المقابل تكون رواتب المدرسين فيها ضعيفة جداً تكون في أحسن الأحوال 5 آلاف درهم أو أكثر بقليل . الحل الأمثل والأنسب لهذه القضية هو أن يقوم مجلس أبوظبي للتعليم بإنشاء أو تحديد بعض المدارس الخاصة لذوي الدخل المحدود بحيث تكون الرسوم في هذه المدارس مقبولة وغير مبالغ فيها مع تحديد شروط لقبول الطلبة في هذه المدارس بحيث تعطى الأولوية في القبول للطلبة من ذوي الدخل المحدود، وعلى مجلس أبوظبي للتعليم الإسراع في متابعة هذه القضية وفق ما وجه به مدير عام المجلس وصولاً إلى حلول مناسبة لجميع الأطراف . [email protected]