الفرنسية قال وزير الاتصال الجزائري، محمد السعيد: "إن قانون فتح المجال السمعي البصري أمام القطاع الخاص في الجزائر سينظر في النصف الأول من 2013، بحسب ما نقلت عنه الصحف المحلية اليوم الأحد". وأضاف الوزير بمناسبة ملتقى حول الإعلام السمعي البصري، أن مشروع القانون سيحال على النواب لتبنيه خلال النصف الأول من 2013، وسيتيح استخدام البث عبر الأقمار الصناعية، بما يضمن الحرية والديموقراطية. وتابع أن فتح المجال السمعي البصري أمام الخواص يتطلب "تطبيقًا تدريجيًا متوافقًا مع القواعد الأخلاقية والمهنية لضمان ظهور صحافة رفيعة المستوى". واعتبر الوزير، أنه "من مصلحة الجزائر أن تفتح تدريجيًا المجال أمام القنوات الخاصة التي يحدثها مهنيون جزائريون" بهدف تفادي "مشاهدة المتفرجين (الجزائريين) قنوات أجنبية تبث افكارًا وأيديولوجيات بعيدة عن واقعنا وطموحاتنا". وأكد بدر الدين ميلي، مدير القطاع السمعي البصري في وزارة الاتصال، الأحد، للإذاعة الجزائرية، أن "فتح هذا المجال لم يفرضه الظرف السياسي الراهن"، في إشارة إلى الربيع العربي. وذكر ميلي، أن الجزائر كانت عرفت في تسعينات القرن الماضي محاولة "فاشلة" لفتح المجال السمعي البصري، ودعا إلى دعم من الدولة للقطاعين العام والخاص. وسينهي هذا القانون بعد اعتماده، نحو نصف قرن من احتكار الدولة للقطاع السمعي البصري، ويوجد حاليًا في الجزائر خمس قنوات تلفزيون، وخمس إذاعات وطنية و47 إذاعة محلية، وجميعها مملوكة للدولة. ومنذ عدة أشهر تبث خمس إذاعات جزائرية خاصة "يغض الطرف عنها" برامجها انطلاقًا من الخارج، لكنها تملك استوديوهات وفرقًا عاملة داخل الجزائر. جدير بالذكر، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، كان قد وعد العام الماضي بإصلاح الإعلام، وذلك استجابة لموجة احتجاجات في الجزائر وبلدان الربيع العربي.
