أجلت المركزية النقابية في تونس إلى بعد غدٍ، استئناف جلسات الحوار الوطني بين المعارضة وحركة النهضة الإسلامية الحاكمة حول تنفيذ «خريطة طريق» يفترض أن تفضي إلى استقالة الحكومة الحالية وتشكيل أخرى غير متحزبة تقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة. وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) على صفحته عبر "فيسبوك": «بطلب من العديد من الأحزاب تقرر عودة الحوار الوطني الاثنين القادم»، وبالتالي تم إلغاء جلسة كانت مقررة مساء أمس. واجتمع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، للبحث في مستجدات الوضع السياسي وفي الخطوات المرتقبة بعد إقرار تكليف مهدي جمعة بتشكيل حكومة الكفاءات المستقلة التي ستقود بقية الفترة الانتقالية. وقال العباسي إن «العد التنازلي (لاستقالة الحكومة الحالية) بدأ منذ انطلاق الجلسة الأولى للحوار الوطني». وتنص خريطة الطريق على أن يقدم رئيس الحكومة الحالي علي العريض القيادي في حركة النهضة استقالة حكومته «في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار» لتحل محلها «حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات المقبلة». وأضاف العباسي أنه تم اقتراح تكوين حكومة محدودة العدد لا يتجاوز عدد وزرائها 15 وزيراً، مؤكداً ضرورة أن يتمتع الوزراء الجدد بالحياد والكفاءة، داعياً إلى ضرورة مساعدة رئيس الحكومة الجديد من قبل جميع الأطراف. وأكد الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي أن الجبهة الشعبية قررت عدم المشاركة في الحوار وخاصة المسار الحكومي. وأضاف أنها في المقابل تسعى إلى لقاء الرباعي الراعي للحوار لتقيم عملية التصويت التي تمت في اختيار رئيس الحكومة الجديد. في غضون ذلك، قال الغنّوشي إن حركته حريصة على إنجاح المسار الديمقراطي ومتمسكة بمبدأ الحوار والتوافق لتجاوز الصعوبات السياسية التي تمر بها البلاد، مؤكداً أنها ستظل منفتحة على كل ألوان الطيف السياسي التونسي بمكوناته المتعددة لما قال إنه «إيماناً منها بأن تونس لا يُمكن أن تُحكم إلا بعقلية توافقية وبمشاركة جميع أبنائها» على حد تعبيره. اختفاء عريضة مساءلة وأعلن النائب المستقل بالمجلس الوطني التأسيسي مولدي الزيدي، أن عريضة مساءلة رئيس الحكومة الجديد مهدي جمعة اختفت من المجلس التأسيسي بعد أن كان قد سلمها لأحد نواب حركة النهضة لجمع تواقيع نواب كتلته. وأكد الزيدي أنه كان من المنتظر أن يقدم العريضة إلى مكتب الضبط لكنه فوجئ باختفائها. تشكيك في محاكمات رجال ابن علي أكدت رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان فيوليت داغر، أن الجانب السياسي كان حاضراً بقوة في ملفات محاكمات قيادات النظام التونسي السابق ووزراء الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. واعتبرت أن التحقيقات التي أجريت معهم «مرتبكة ومحاكماتهم صورية وأصدرت أحكاماً قاسية في حقهم» معللة ذلك بأن «تقارير تشريح جثث الضحايا التي سقطت إبان الثورة تفيد بأن الوفاة كانت نتيجة اختراق عدد من الشظايا وعيارات نارية لا يستعملها الأمن الوطني، أجساد الضحايا». وقالت داغر إن وزراء ابن علي «نسبت لهم تهم تفتقر إلى أدلة إثبات» على حدّ تعبيرها، مشيرة إلى وجود تصفية حسابات بين أطراف أمنية وسياسية متنفذة.