حذرت جامعة الدول العربية من خطورة استمرار الممارسات الاسرائيلية التي تستهدف توتير اجواء المفاوضات الجارية مع الجانب الفلسطيني والالتفاف عليها وافراغها من مضامين نجاحها، والتنكر بشكل كامل لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وهو ما اكدت عليه تصريحات المسؤولين الاسرائيليين ومنها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في لقائه مؤخرا في اكتوبر الماضي مع وزير الخارجية الامريكي جون كيري في العاصمة الايطالية عندما اعلن في تصريح له ان القدس ستبقي عاصمة موحدة لاسرائيل، وهو التصريح الذي جاء بعد يومين من مصادقة اللجنة الوزارية في الكنيست علي مشروع قرار يمنع المفاوضات حول القدس الا بموافقة اغلبية 80 نائبا من اصل 120 نائبًا وهو ما اعتبره المراقبون السياسيون في حالة اقراره في الكنيست بأنه خطوة جاهزة لإفشال المفاوضات. وكشفت الجامعة العربية - في تقرير لها حول مستجدات القضية الفلسطينية ومسار المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية الذي يقدمه د.نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم أن هناك مؤشرات داخل حكومة الاحتلال تكشف العمل على استمرار المفاوضات دون الوصول إلى أي نتائج، ومنها إعراب رئيس الوزراء الاسرائيلي عن اعتقاده بأن الضغوط الدولية على اسرائيل لن تؤدي إلى احلال السلام في الشرق الاوسط، موضحا في جلسة لمجلس الوزراء الشهر الماضي أنه لا شيء يمكن ان يدفع اسرائيل للتخلي عن مصالحها الامنية، بالاضافة إلى تصريحات ليبرمان وزير الخارجية الاسرئيلي في زيارة له لواشنطن التي استبعد فيها نحاج المفاوضات وتأكيد استبعاد التوصل الى سلام مرحلي ودائم مع الفلسطينيين، وتصريحات وزيرة العدل الاسرائيلية مسؤولة ملف المفاوضات عن الجانب الاسرائيلي تسيبي ليفني والتي اكدت فيها أن الائتلاف الحكومي الحالي في اسرائيل لايسهل المفاوضات حيث يعارض حزب البيت اليهودي بزعامة «نفتالي» حل الدولتين وهدد بالانسحاب من الائتلاف في حال التوصل لاتفاق سلمي مع الفلسطينيين. ولفتت الجامعة إلى ما أكدت مصادر فلسطينية مطلعة برفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس للافكار التي طرحها وزير الخارجية الامريكي جون كيري علي الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي تحت مسمي خطة امنية والتي تتضمن بقاء السيطرة الاسرائيلية على المواقع الاستراتيجية وعلى الحدود في الضفة الغربية لمدة عشر سنوات ويتم في نهاية المدة اعادة تقييم الوضع، وجاء رفض ابومازن في رسالة سلمها للجانب الامريكي في 13 ديسمبر الجاري وتتضمن الموقف الفلسطيني ورؤيته للحل وفي مقدمتها رفض مطلق لوجود الجيش الاسرائيلي على الحدود الشرقية مع الاردن وتمسك الطرف الفلسطيني بوجود طرف ثالث على هذه الحدود لفترة زمنية محددة. واستعرض التقرير خطة الترتيبات الامنية التي اقترحها جون آلين المبعوث الامريكي الخاص للشؤون الامنية علي الرئيس عباس والمقترح اعتمادها في اتفاق سلام مستقبلي مع اسرائيل باعتبارها تتضمن اطروحات يمكن معها ضمان أمن اسرائيل واقامة دولة فلسطين وتشمل: تواجد متفق عليه للجيش الاسرائيلي علي طول نهر الاردن لمدة تتجاوز الاربع سنوات، وقد تشارك في هذا التواجد قوات امريكية على ان يتم تخفيض القوات تدريجيا والمدة الزمنية وفقا للوضع الامني في الضفة الغربية وعلى الحدود، وان الدولة الفلسيطينية ستكون منزوعة السلاح، وستقوم طائرات الاستطلاع الامريكية بمهمة المراقبة المتواصلة للاراضي الفلسطينية على غرار المراقبة التي تجريها في الجولان السوري بعد اتفاق فصل القوات بين اسرائيل وسوريا وستكون المعابر الحدودية علي نهر الاردن بإدارة مشتركة بين الطرفين مع تمثيل امريكي ،ويتم اخلاء الضفة الغربية من الجيش الاسرائيلي ماعدا الاغوار ولايسمح بمطاردة ساخنة للجيش الاسرائيلي داخل الضفة الغربية. كما تتضمنت الخطة ضخ استثمارات امريكية كبيرة في مجال الاستخبارات وتحسين قدرات الجيش الاسرائيلي لتوفير عائد تكنولوجي مقابل انسحاب الجيش الاسرائيلي من الضفة الغربية، بالاضافة إلى تواجد اسرائيلي في مراكز الانذار المبكر في مرتفعات الضفة الغربية. واعتبرت الجامعة العربية في تقريرها ان الخطة الامنية الامريكية تشكل خطورة بالغة كونها تتضمن: معالجة القضايا الامنية علي حساب الملف السياسي وقضايا الحل النهائي، وتحقيق المطالب الامنية الاسرائيلية التوسعية وضمان استمرار سيطرتها علي منطقة الأغوار بحجة الأمن.