بين تقرير لمجلس الوزراء الصيني أن نمو الاقتصاد هذا العام من المرجح أن يبلغ 7.6 % وهو ما يزيد قليلاً عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة البالغ 7.5 %، لكنه منخفض بشكل طفيف عن المستوى المسجل في 2012، الذي بلغ 7.7 %. وقال تشو شاو شي رئيس لجنة التنمية الوطنية والإصلاح - وهي أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين- إن الشكوك ما زالت تحيط بانتعاش الاقتصاد العالمي وإن الأسواق العالمية فشلت في إنتاج طلب قوي. وأضاف أنه على الصعيد المحلي فإن ارتفاع تكاليف العمالة والتكاليف البيئية لمشاريع الأعمال تشكل تحديات. وأضاف "لا يمكننا أن ننكر أن النمو الاقتصادي يواجه ضغوطاً نزولية". ويتماشى المستوى المتوقع الذي أورده التقرير مع توقعات المحللين للنمو في 2013، التي تتراوح من 7.6 إلي 7.7 % لكنه مازال يضع النمو في الصين قرب أضعف وتيرة، منذ الأزمة المالية الآسيوية في 1997-1998. وتظهر البيانات الاقتصادية لشهر نوفمبر أن قوة دافعة من انتعاش في منتصف العام استمرت في الربع الأخير، ما يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتجه نحو الوصول إلى المستوى الرسمي المستهدف للنمو هذا العام. وأبلغت مصادر في مراكز أبحاث حكومية مرموقة رويترز هذا الأسبوع أن من المرجح أن تحدد الصين المستوى المستهدف للنمو في 2014 عند 7.5 %. وقال تقرير مجلس الوزراء إن الصين ستواصل تعزيز مرونة أسعار الفائدة والتنسيق بشأن سياسات متعددة بما في ذلك المالية والنقدية والصناعية والبيئية واستخدام الأراضي. وأضاف أن الحكومة ستعالج بحذر مسألة الدين الحكومي المحلي، بما يضمن تلبية الحاجات المعقولة للسيولة، وستعلن الأرقام الرسمية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع ولعام 2013 الشهر القادم. 7.5 % نمو أرباح قالت لجنة مراقبة وإدارة الأصول الوطنية إن أرباح الشركات المملوكة للدولة ارتفعت بنسبة 7.5 % على أساس سنوي خلال الفترة يناير إلى نوفمبر من العام الحالي لتصل إلى 1.2 تريليون يوان (196.22 مليار دولار أميركي). وأضاف تشانغ يي مدير اللجنة أن الإيرادات الإجمالية للشركات المملوكة للدولة، التي تديرها الحكومة المركزية بلغت 21.8 تريليون يوان في الأشهر ال11 الأولى مرتفعة 9.5 % مقارنة مع السنة الماضية، وشهدت الضرائب المدفوعة ارتفاعاً 5.4 % لتصل إلى 1.8 تريليون يوان. وأشار تشانغ إلى أن الشركات المملوكة للحكومة المركزية تسيطر على أسهم 385 شركة في البورصة داخل البلاد وخارجها، ما يشكل أكثر من 10 % من أصولها وأرباحها خارج البلاد، مضيفاً أن 89 % من الشركات المملوكة للحكومة المركزية تتبنى نظام الأسهم، و52 % منها أصبحت متعددة الملكيات. الأسهم الممتازة أعلنت الصين قواعد تسمح للبنوك التجارية باستخدام صناديق إدارة الثروات لشراء الأسهم الممتازة في البورصات المحلية، ما يتيح لفئة جديدة من المستثمرين شراء الأسهم، التي ستصدرها الشركات الصينية العام القادم. وقالت مؤسسة الإيداع والمقاصة، إنه سيسمح لمنتجات إدارة الثروات التابعة للبنوك بفتح حسابات لتداول الأوراق المالية. وأعلنت المؤسسة وهي دار المقاصة لبورصتي شنغهاي وشنتشن القواعد بموقعها على الإنترنت في إشعار بتاريخ 13 ديسمبر. ويبدو أن الخطوة تهدف إلى ضمان توافر طلب كاف على الأسهم الممتازة الجديدة. وما زالت البنوك ممنوعة من الاستثمار في الأسهم العادية لكن متعاملين بالسوق يقولون إن القرار خطوة باتجاه الإلغاء لقيود استثمار البنوك في البورصات. 13 مليون فرصة عمل قالت وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي إنه من المتوقع أن يصل عدد فرص العمل الجديدة في المناطق الحضرية إلى 13 مليوناً بحلول نهاية عام 2013. قال يين وي مين، وزير الموارد البشرية والضمان الاجتماعي في ورشة عمل وطنية، إن أكثر من 5.4 ملايين شخص في المناطق الحضرية ممن سرحوا من العمل، يمكن أن يعاد توظيفهم، بينما أكثر من 1.7 مليون شخص ممن تنقصهم المهارات يمكن أن يجدوا فرص عمل بحلول نهاية عام 2013، مشيراً إلى توقع بلوغ نسبة البطالة المسجلة في المناطق الحضرية 4.1 % في العام الجاري. خريطة طريق لإصلاح القطاع المالي أشار تشو شياو تشوان، محافظ البنك المركزي الصيني في مقالة له نشرت مؤخراً في صحيفة الشعب اليومية، إلى أن الاجتماع الكامل الثالث للجنة المركزية ال 18 للحزب الشيوعي الصيني قد رسم خارطة طريق للإصلاحات الشاملة العميقة وذلك في خطوة لدفع تحسين النظام السوقي الحديث للصين. وقال: "كونه بؤرة لأي نظام اقتصادي حديث، يقع القطاع المالي في قلب النظام السوقي الاشتراكي الصيني. ومن أجل تحقيق أداء أفضل في هذا القطاع مستقبلا ينبغي على البلاد التمسك بالمبدأ الجوهري الذي يقضي بأن على القطاع المالي أن يخدم الاقتصاد الحقيقي وأن يلتزم باتجاه الإصلاحات التي تمكن السوق من الهيمنة على توزيع الموارد المالية وأن يتشبث بمفهوم التنمية التي تعطي الأولوية للتنسيق بين الإبداع والرقابة". أكد تشو أن الصين تدرس حاليا خطوتها الثانية في دفع إصلاحات سوقية المنحى لمعدلات الفائدة لاسيما إصلاح معدلات الودائع، مشيرا إلى الحاجة إلى بعض الأعمال مثل تحسين فعالية سياسة معدلات الفائدة من أجل القيام بالإصلاح. شانغهاي للتجارة الحرة تعتبر منطقة شانغهاي للتجارة الحرة التي أطلقت في أكتوبر 2013 محكا لاختبار الإصلاحات بالصين. وقد تعهدت بتحقيق "انفتاح تام" لقطاع الخدمات المالية أمام رؤوس الأموال الخاصة المؤهلة والمؤسسات التمويلية الأجنبية. وأصدر البنك المركزي في مطلع ديسمبر الجاري مبادئ توجيهية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الحقيقي في المنطقة التجريبية للتجارة الحرة في شانغهاي وتزويدها بالدعم المالي للاستثمار والتجارة عبر الحدود وتعميق الإصلاحات المالية لاسيما تسهيل التبادل المالي ومساعدة المؤسسات على التوجه إلى الخارج. ومن ناحية أخرى سيتم تشجيع استخدام العملة الصينية (الرنمينبي) عبر الحدود حتى تتمكن المؤسسات والأفراد من ممارسة الأعمال التجارية بالعملة المحلية، وكذا بذل الجهود في تعزيز المنحى السوقي لمعدلات الفائدة وتعميق اصلاح إدارة العملات الأجنبية. كما وقعت سبعة بنوك تجارية اتفاقيات تعاون مع مؤسسات مسجلة في منطقة شانغهاي التجريبية للتجارة الحرة، وأجرت أعمال تجميع للأموال ثنائية الاتجاه عبر الحدود بالعملة الصينية. وتعتبر تلك البنوك أول دفعة من المؤسسات التي تجري أعمال الابتكارات المالية بعد إصدار البنك المركزي لتلك المبادئ التوجيهية. وأعلن فرع بنك الصين في شانغهاي عن مساعدته لمجموعة الزراعة السنغافورية ويلمار الدولية في إتمام أعمال ثنائية الاتجاه لتجميع الأرصدة النقدية عبر الحدود بالعملة الصينية بإجمالي يقدر ب 250 مليون يوان.
