يتجه سوق أبوظبي للأوراق المالية للترخيص لأحد البنوك أو المؤسسات المالية لمزاولة نشاط صانع السوق خلال الربع الأول من العام المقبل، ليكون أول نشاط رسمي في أسواق الأسهم المحلية، بعد صدور النظام من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في العام 2012، بحسب راشد البلوشي الرئيس التنفيذي للسوق. وقال البلوشي ل»الاتحاد» أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يجري مفاوضات مع بنوك ومؤسسات مالية، للتقدم بترخيص للعب دور «صانع السوق»، رافضاً الكشف عن أسماء الجهات التي يجري التفاوض معها، وقال إن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة. وأضاف: «يتوقع أن يكون هناك تفعيلاً لنظام صانع السوق في سوق أبوظبي في الربع الأول من 2014، كمقدمة لتطبيق بقية الأنظمة التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع في الفترة الأخيرة، ومنها اقتراض وإقراض الأوراق المالية، والبيع على المكشوف». وأكد أهمية الأنظمة الجديدة في زيادة عمق وجاذبية الأسواق المالية المحلية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المؤسساتية الأجنبية. وأبلغت مصادر قريبة من النقاش الدائر حالياً، «الاتحاد»، أن بنك أبوظبي الوطني أكثر المرشحين بين البنوك والمؤسسات المالية التي يجري التفاوض معها، للعب دور صانع السوق، مضيفة أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يعتزم تنظيم طاولة مستديرة حول نظام صانع السوق في شهر فبراير المقبل، دعا إليها مديري محافظ وصناديق استثمارية ومسؤولين مصرفيين وشركات وساطة، بهدف استطلاع آرائهم عن الخدمة الجديدة. وتأخر تفعيل نظام صانع السوق في أسواق الأسهم المحلية سنوات طويلة، وجرى الحديث عن أهميته في العام 2006، عندما دخلت الأسواق مرحلة تصحيح سعري حادة، عقب الطفرة التي شهدتها عامي 2004 و2005، وعقدت هيئة الأوراق المالية والسلع وقتها جلسات استماع مع مسؤولين في بنوك ومؤسسات مالية ومدراء شركات وساطة، بهدف تطبيق النظام الذي يؤمل أن يشهد تفعيلاً رسمياً في الفترة المقبلة. واعتبر محللون ماليون أن المرحلة الحالية، التي تشهد فيها أسواق المال المحلية تعافياً كاملاً من تداعيات الأزمة المالية، مهيأة تماماً لدخول مؤسسات مالية أو بنوك محلية وأجنبية للقيام بدور صانع السوق. ... المزيد