حث الرئيس عبدربه منصور هادي اعضاء اللجنة الفنية على سرعة الانتهاء من بقية الاعمال المتمثلة بإختيار المندوبين لمؤتمر الحوار الوطني, وتقديم التقرير النهائي واكد خلال اجتماعه باعضاء اللجنة اليوم الاثنين على أن اللجنة الفنية للتحضير للمؤتمر ستبقى بعد تقديم تقريرها النهائي مسؤولة عن التحضير والإعداد لمؤتمر الحوار الوطني حتى يوم انعقاد المؤتمر وتسليم ادارة المؤتمر الى هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل . ونوهت الناطق الاعلامي للجنة أمل الباشا بأن هادي كشف في الإجتماع عن حزمة قرارات قال هادي انها جاهزة للصدور قريباً قبيل انعقاد مؤتمر الحوار, وان من تلك القرارات ما يتعلق بالمعالجات لبعض القضايا المتعلقة بالنقاط العشرين التي رفعتها اللجنة الفنية للحوار إليه قبل اكثر من 3 اشهر . وفي لقائه باللجنة اكد بان الجميع ينظر الى مؤتمر الحوار السلمي كمخرج من عدم الانزلاق الى العنف مشيرا الى ان الجميع فوق سفينة واحدة و أنه بالحوار السلمي والمنطقي يمكن ادارة الخلافات وأن على الجميع الفخر للإسهام الفعال لان المهمة غير عادية وسيسجلها التاريخ على طريق التغيير وان عملية التغيير سائرة لا عودة عنها لبناء يمن جديد . و أشاد بجهود اللجنة وما انجزته من مهام كثيرة, وأشار الى مسألة توزيع الحصص التي اثارت جدلاً واسعاً و عدم رضى الكل من توزيع الحصص مما يعني عدالة التوزيع, كما ان رفع نسبة التصويت في مؤتمر الحوار الوطني الى 90% يعد ضمانة لعدم استقواء طرف على آخر بالقوة العددية وانما الوصول الى توافقات هو ما يجب ان تكون عليه مخرجات ومقررات المؤتمر . وتوقعت مصادر في اللجنة الفنية المكلفة التحضير لانعقاد مؤتمر الحوار، والتي أنهت مهامها في تصريحات لصحيفة"الخليج" الإماراتية ، أن يبادر الرئيس هادي قبيل إعلانه الموعد الزمني المحدد لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني، بإصدار قرارات رئاسية تتضمن في أغلبها معالجات لقضايا ذات طابع سياسي ومطلبي موجهة بشكل رئيسي للتخفيف من حدة السخط العام القائم في المناطق الجنوبية من البلاد. وأشارت المصادر إلى أن من بين المعالجات التي يتوقع أن تتضمنها قرارات رئاسية وشيكة، ما يتعلق بإعادة تسوية أوضاع الكثير من العسكريين الذين تم إقصاؤهم من الخدمة من قبل النظام السابق ، والتوجيه بصرف تعويضات للمتضررين جراء عمليات الخصخصة التي تعرضت لها العديد من المؤسسات الحكومية التي كانت قائمة في الجنوب وتم تسريح عمالها وإحالتهم إلى الضمان الاجتماعي، إلى جانب اتخاذ إجراءات أخرى من قبيل توجيه الحكومة بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لإنشاء مشاريع تنموية وخدمية في المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد .