القاهرة - "الخليج": تواترت المعلومات، أمس، حول هروب جماعي لقيادات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في مصر، عبر المنافذ البرية، إثر قرار مجلس الوزراء إعلان الجماعة منظمة إرهابية، وأحاطت حالة من الغموض مصير عدد من قيادات هذه الجماعة والتحالف الداعم لها، حيث اختفى عدد منهم عن المشهد تماماً خوفاً من الملاحقة الأمنية، من بينهم عمرو دراج مفوض الشؤون السياسية في حزب الحرية والعدالة الذي تأكد وصوله إلى تركيا، وهشام قنديل الذي تم القبض عليه، ومجدي سالم القيادي في الحزب الإسلامي، إضافة إلى جمال حشمت القيادي بحزب الحرية والعدالة، وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام السابق، في وقت واصلت القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية مطاردة عناصر الجماعة فى القاهرة والمحافظات، حيث تم إلقاء القبض على العشرات منهم، إثر اشتباكات وقعت في العديد من المناطق والجامعات، خصوصاً في جامعة الأزهر، إلا أن طلبة الإخوان فشلوا لليوم الثالث على التوالي في عرقلة الامتحانات، وتقرر حبس 138 إخوانياً لمدة عامين مع الشغل لإدانتهم في أحداث رمسيس في أغسطس الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور حكم قضائي عن محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة، يقضي بحظر المظاهرات داخل الجامعات، إلا بإذن رسمي مسبق من رئيس الجامعة، ويمنح قوات الأمن حق التدخل لفض المظاهرات، التي لم يخطر عنها منظموها، فيما يعد ضربة قوية لمظاهرات الإخوان . (ص ) يأتي ذلك، فيما أحبطت سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولى، أمس، محاولة تهريب خطط ومنشورات واجتماعات خاصة بجماعة الإخوان مع راكب مصري لدى عودته من اسطنبول على متن الطائرة التركية، أخفاها بين طيات ملابسه وداخل جيوب سحرية لتهريبها من رجال الجمارك الذين قاموا بتحرير محضر بالواقعة، وتسليمه إلى إحدى الجهات الأمنية بالمطار للتحقيق معه . وواصلت قوات الجيش والشرطة حملتها لتطهير سيناء من بؤر الإرهاب، وضبطت مخزناً للأسلحة والذخائر والمتفجرات بمنطقة الشيخ زويد، وألقت القبض على 10 تكفيريين، فيما تمكنت قوات الشرطة من إحباط محاولة تفجير إحدى المدارس الثانوية الصناعية بمدينة العريش، حيث تلقت أجهزة الأمن بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بقيام مسلحين بزرع عبوة ناسفة بجوار المدرسة الواقعة بمنطقة الزهور . في الأثناء، أجرى وزير الدفاع الأمريكي، تشاك هاغل، اتصالاً مع نظيره المصري، عبدالفتاح السيسي، وناقش معه التطورات في مصر، مبدياً قلقه إزاء المناخ السياسي قبيل الاستفتاء على الدستور، كما عرض عليه المساعدة في التحقيق بالتفجيرات التي شهدتها كل من المنصورة ومدينة نصر والشرقية مؤخراً . وكشفت مصادر مصرية أمس، أن تعديلاً وزارياً سيجري بعد الاستفتاء على الدستور المقرر يومي 14 و15 يناير المقبل، يشمل وزارة سيادية مهمة من دون أن تستبعد تغيير الحكومة بالكامل، في حين أكدت مصادر ترجيح إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية .