أعلن المستشار عبدالعظيم العشري رئيس لجنة الإعلام بوزارة العدل المصرية، أن اللجنة الوزارية المشكلة لحصر أموال جماعة الإخوان المسلمين برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، أصدرت قراراً بمنع 572 قيادياً إخوانياً من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة، فضلاً عن التحفظ على 87 مدرسة تتبع الجماعة. وقال المستشار العشري أمس إن سير العملية التعليمية في المدارس المتحفظ عليها، سوف يستمر دون الحاق أي أضرار بالطلاب أو بالمدرسين أو بالعملية التعليمية. مشيراً إلى أن وزارة التعليم ستقوم بمهمة الإشراف المالي والإداري على تلك المدارس، والتأكد من إنهاء المخالفات التي كانت محل شكوى من الطلاب وأولياء أمورهم. وأوضح أن اللجنة ستقوم بإجراء مراجعة دورية لكشوف الجمعيات المتحفظ عليها، لافتاً إلى أن اللجنة قامت بالفعل برفع اسم ثلاث جمعيات من تلك الكشوف عقب مراجعة بياناتهم، وهى بنك الطعام وجمعية لمسة أمل وجمعية جوهرة الحمد، حيث تأكد عدم صلة تلك الجمعيات بجماعة الإخوان. وأضاف المستشار عبد العظيم العشري أن اللجنة الوزارية المشكلة لحصر أموال جماعة الإخوان، قد انتهت من فحص العديد من التظلمات الخاصة بتشابه الأسماء، وتمت إفادة الجهات المعنية بالبيانات التفصيلية عن الممنوعين من التصرف لإزالة حالات التشابه، فضلاً عن أن اللجنة تقوم بدراسة ستة تظلمات أخرى جارٍ الفصل فيها. من جانب آخر، أمرت النيابة العامة بإحالة 16 متهماً من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنح مدينة نصر بجلسة يوم «السبت» المقبل لاتهامهم بالتظاهر من دون تصريح مسبق، والتعدي على رجال الشرطة وقوات الأمن، بشارع حسن مأمون بالقرب من النادي الأهلي بمنطقة مدينة نصر. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق مع المتهمين، عقب إلقاء القبض عليهم، حيث أسندت إليهم تنظيم والاشتراك في مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقاً، بالمخالفة لما يوجبه قانون «التظاهر» واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين ومقاومتهم. وقرر المستشار أحمد دعبس المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالة التحقيقات الخاصة بتفجير سيارة مفخخة بالقرب من مبنى المخابرات الحربية في إنشاص الرمل مركز بلبيس قبل يومين، إلى النيابة العسكرية لاستكمالها. ... المزيد