عقيل الحلالي (صنعاء) - وقعت أحزاب ومكونات في مؤتمر الحوار اليمني، أبرزها حزب «المؤتمر الشعبي العام»، الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أمس الأربعاء، على وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية التي تمهد لقيام دولة اتحادية من أقاليم، وذلك بعد أسبوعين من المعارضة الشديدة للوثيقة التي قدمها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر وأيدتها مكونات رئيسية في الحوار الوطني في 23 ديسمبر الماضي. وجاء التوقيع على الوثيقة غداة إعلان هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل بأن جميع مخرجات ووثائق المؤتمر «لن تؤسس لأية كيانات شطرية أو طائفية تهدد وحدة اليمن وأمنه واستقراره».وكان حزب «المؤتمر الشعبي»، وهو أكبر مكون سياسي داخل مؤتمر الحوار الوطني الشامل المنعقد في صنعاء منذ مارس، أكبر المعارضين للوثيقة بحجة أنها تمهد لانفصال الجنوب المضطرب منذ سنوات بعد أن أخلت ب«الحقوق المتساوية لأبناء الوطن الواحد»، وقسمت البلاد إلى «كانتونات صغيرة معزولة». وأعلن أمين عام مؤتمر الحوار الوطني، أحمد عوض بن مبارك، الأربعاء، أن حزب «المؤتمر» وحلفاءه في تكتل «التحالف الوطني الديمقراطي»، وحزب الرشاد الإسلامي السلفي، وممثلين عن مكوني المرأة ومنظمات المتجمع المدني «وقعوا على وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية».وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن مراسيم التوقيع على الوثيقة جرت برعاية وحضور الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي أشاد بجهود جميع القوى والأطراف السياسية في الوصول إلى «إجماع» على الوثيقة التي أثارت جدلاً سياسياً كبيراً خلال الأسبوعين الماضيين. وقال هادي إن اليمنيين تجاوزوا بتوقيع جميع مكونات الحوار الوطني على وثيقة القضية الجنوبية «أبرز العوائق التي كانت تقف أمام استكمال مؤتمر الحوار»، الذي يشارف على الانتهاء بعد أن تعثر اختتامه في 18 سبتمبر. وأشار إلى أن التوافق على هذه الوثيقة «جنب الوطن تداعيات ومآلات لا تحمد عقباها»، معتبراً أن «الجميع انتصروا للوطن وقضاياه ووحدته ومستقبل أجياله القادمة».وجاءت عملية التوقيع على الوثيقة من قبل الأطراف المعارضة غداة إصدار هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني برئاسة هادي بياناً هاماً أكدت فيه أن «مخرجات مؤتمر الحوار ووثائقه كافة لن تؤسس لأية كيانات شطرية أو طائفية تهدد وحدة اليمن وأمنه واستقراره». وذكرت أن مخرجات الحوار «ستضمن حلاً عادلاً وشاملاً للقضية الجنوبية في إطار دولة موحدة على أساس اتحادي وديمقراطي وفق مبادئ العدل والقانون والمواطنة المتساوية»، مؤكدة أن المخرجات وجميع وثائق المؤتمر الصادرة عنه «التي ستشكل محددات للدستور القادم لا يمكن لها أن تتعارض مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومبادئها العامة ومع قراري مجلس الأمن 2014 و 2051». وأوضحت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني أن مخرجات الحوار تهدف إلى «معالجة مظالم ضحايا الصراعات السياسية كافة، وفي حدود إمكانيات الدولة وفي إطار مبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية»، مؤكدة ضرورة «تضمين الدستور الجديد نصوصاً قاطعة تصون وحدة اليمن وهويته أرضاً وإنساناً وتمنع أية دعاوى تخل بذلك». وأعلن أعضاء مؤتمر الحوار في جلستهم العامة المنعقدة أمس تأييدهم لبيان هيئة الرئاسة واعتبروه وثيقة من وثائق المؤتمر الذي يشارك فيه 565 عضواً يمثلون ثمانية مكونات رئيسية غير متجانسة.وذكر أمين عام مؤتمر الحوار الوطني أن توقيع الأطراف المتحاورة على وثيقة القضية الجنوبية يبشر «بنجاح غير مسبوق» لمؤتمر الحوار الذي يعد أهم خطوة في عملية انتقال السلطة في اليمن بموجب خريطة طريق قدمتها دول الخليج العربية في 2011 بعد تفاقم الاحتجاجات ضد الرئيس السابق. ... المزيد الاتحاد الاماراتية