أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أهمية حماية الغطاء النباتي والتحذير من انتشار ظاهرة الاحتطاب الجائر وبيع الأخشاب، الأمر الذي يترتب عليه الإضرار بالغطاء النباتي وتدهوره. جاء ذلك خلال ترؤس معاليه الاجتماع الثامن للجنة الوطنية للتنسيق البيئي، والذي عقد بفندق انتركونتيننتال فستيفال سيتي بدبي، وذلك بحضور أعضاء اللجنة من السلطات البيئية المختصة ورؤساء الفرق المنبثقة من اللجنة الوطنية للتنسيق البيئي. وأشار معاليه إلى أهمية اللجنة الوطنية للتنسيق البيئي، والتي تشكل حلقة وصل بين مختلف السلطات المحلية، الأمر الذي يعزز دور وكفاءة كافة الجهات الاتحادية والمحلية في دفع عجلة التقدم والتنمية في مختلف المجالات. وناقش الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث تناول المحور الأول نسبة المحميات الطبيعية، وتمت مناقشة المؤشر الوطني الخاص بالمحميات الطبيعية (نسبة المحميات الطبيعية من المساحة الإجمالية للدولة) من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء للدورة الاستراتيجية (2014-2016)، والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالمحميات الطبيعية، إلى جانب الوضع الحالي للمحميات الطبيعية بالدولة وأهمية الإعلان عن محميات طبيعية. في حين تناول المحور الثاني موضوع حماية الغطاء النباتي، وتمت مناقشة تفعيل تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 ولوائحه التنفيذية، وانتشار ظاهرة الاحتطاب الجائر وبيع الأخشاب، الأمر الذي يترتب عليه الإضرار بالغطاء النباتي وتدهوره، وعلى نحوٍ خاص النباتات المعمرة مثل السمر والغاف والسدر في بعض المناطق البرية. قائمة حمراء أما المحور الثالث فقد تمت خلاله مناقشة القائمة الحمراء للأنواع النباتية في دولة الإمارات، وما يشمله من أهمية توثيق المعلومات والبيانات عن حالة النباتات في الدولة وتصنيف الأنواع النادرة باستخدام نظام تصنيف القائمة الحمراء الخاص بالاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، واستعراض المسودة القائمة النهائية للأنواع النباتية. كما تمت خلال الاجتماع مناقشة موقع الدولة في المؤشرات البيئية العالمية بحسب التقارير العالمية المعتمدة في المحور الرابع، وتم استعراض التقدم الذي حققته الدولة بين عامي 2010 و2012 في أدائها البيئي، حيث تقدمت من المركز 152 عالمياً بحسب تقرير 2010 إلى المركز 77 بحسب تقرير سنة 2012. كما حققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في ثلاثة مؤشرات فرعية بحسب السياسات البيئية العشر الأساسية، وهي المحافظة على الغابات، جودة الهواء الداخلي، الوصول للمياه، وتتوقع الجهات المعدة للتقرير أن تواصل دولة الإمارات المزيد من التقدم بيئيا خلال العام 2014 لتصل الى مصاف الدول المتقدمة في المراكز الثلاثين الأولى، وتمت التوصية على ضرورة تعزيز كافة الجهود لرفع تنافسية الدولة في كافة المجالات، وبالأخص المجال البيئي. كما تطرق الاجتماع إلى تقرير حالة البيئة، وتم التأكيد على أهمية هذا التقرير، وأهمية تضافر كافة الجهات والسلطات البيئية المختصة لإعداد هذا التقرير المهم. من جانب آخر تم طرح موضوع مذكرات التفاهم في المجال البيئي. حيث تحرص وزارة البيئة والمياه على الارتباط المتواصل مع كافة التطورات العالمية في المجال البيئي، ولتحقيق ذلك تسعى الوزارة إلى تقوية أواصر التعاون والعمل المشترك مع المنظمات والجهات التي تهتم بالقضايا البيئية على المستوى الوطني والعالمي، ويأخذ هذا التعاون نماذج متعددة، منها التعاون في تطوير المجالات البيئية المختلفة، مثل مجالات حماية البيئة والتنمية الخضراء والتخفيف من آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى إدارة المواد الكيماوية. مذكرات تفاهم وقعت وزارة البيئة عدة مذكرات تفاهم مع جهات وطنية وعالمية، منها مشروع مذكرة تفاهم مع المركز الفنلندي للبحث التقني (جمهورية فلندا، 2013)، ومذكرة تفاهم مع الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (2013)، ومذكرة حول حماية البيئة (جمهورية كوريا، 2009)، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة والطاقة (الاتحاد السويسري، 2009). بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال التعاون الفني لحماية البيئة والمحافظة عليها (دولة الكويت، 2008)، وتمت التوصية بتفعيل المذكرات عن طريق وضع خطة واضحة مرتبطة بخط زمني لتفعيل هذه المذكرات والاستفادة منها، وإنشاء سجل واحد لكافة المذكرات المبرمة مع الجهات الأخرى في المجال البيئي. البيان الاماراتية
