أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس ان شهادات الإيداع سجلت أعلى مستوى لها في نحو عام، في مؤشر على تحسن السيولة بالقطاع المصرفي. ووفقا للإحصاءات، واصلت قيمة شهادات الإيداع الارتفاع بقوة مجددا وقفزت بنهاية الشهور العشرة الأولى من عام 2013 إلى نحو 99.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 94.9 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي، بزيادة شهرية قياسية بلغت نحو 4.7 مليارات درهم، بنمو شهري كبير بلغ 5 % ومقابل 95.1 مليار درهم في نهاية عام 2012، بنمو بلغت نسبته 4.7 % في 10 شهور. وأشارت إلى أن قيمة شهادات الإيداع الإسلامية انخفضت إلى 21.8 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي مقابل 22.2 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، ومقابل 15.1 مليار درهم بنهاية عام 2012، بانخفاض شهري طفيف بلغ - 1.8 % ونمو قياسي بلغ 44.4 % خلال الشهور العشرة الأولى من 2013. وأرجعت مصادر مصرفية في تصريحات ل"البيان الاقتصادي" هذا الارتفاع الكبير في حجم شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي إلى التحسن في حجم السيولة المحلية الذي أدى إلى الاتجاه العام نحو شراء شهادات الإيداع التي تعتبر أداة استثمارية مستقرة وآمنة لاستثمار السيولة الفائضة لدى البنوك. مخصصات جديدة من ناحية ثانية كشفت الإحصاءات عن أن البنوك العاملة بالدولة رفعت مخصصاتها مجددا إلى 94.9 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر 2013 مقابل 94.7 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، حيث أضافت مخصصات جديدة في شهر واحد فقط بلغت 200 مليون درهم، بنمو شهري بلغ 0.21 % ومقابل 85.6 مليار درهم بنهاية عام 2012، بزيادة بلغت 9.3 مليارات درهم خلال 10 شهور، بنمو بلغت نسبته نحو 10.9%. ووفقا للإحصاءات، ارتفعت مخصصات الديون المتعثرة إلى 76.4 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2013 مقابل 75.7 مليار درهم بنهاية سبتمبر من العام نفسه ومقابل 67.9 مليار درهم بنهاية 2012، بنمو شهري بلغ 0.9 % وفي 10 شهور بلغ 12.5 %. وأشارت الإحصاءات إلى أن المخصصات العامة انخفضت إلى 18.5 مليار درهم مقابل 19 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، ومقابل 16.3 مليار درهم بنهاية عام 2012، بانخفاض شهري بلغ -2.6 % وارتفاع في 10 شهور بلغ 5.7 %. وأوضحت أن إجمالي الاستثمارات قفز إلى 177.9 مليار درهم مقابل 168 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2013، ومقابل 155.2 مليار درهم بنهاية عام 2012، بارتفاع شهري بلغ 5.9 %، وارتفاع بلغت نسبته 14.6 % في 10 شهور. القروض الشخصية من ناحية أخرى أشارت الإحصاءات إلى أن القروض الشخصية سجلت تراجعا كبيرا خلال شهر أكتوبر 2013، وبلغت 264.1 مليار درهم مقابل 285.1 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2013، ومقابل 260.9 مليار درهم بنهاية عام 2012 بانخفاض شهري كبير بلغ - 7.4 % ونمو في 10 شهور بلغت نسبته 1.2 %، كما انخفضت قيمة صناديق الاستثمار الخاصة بالبنوك الى 240.5 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 267.3 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، ومقابل 276.4 مليار درهم بنهاية 2012 بانخفاض شهري بلغ - 10 % وانخفاض في 10 شهور بلغ 13 %. ولم تسجل قيمة لشهادات الإيداع تحت الريبو في نهاية أكتوبر 2013 مقابل 7.7 مليارات درهم بنهاية النصف الأول من 2013 في حين ثبت حجم المستخدم من تسهيلات دعم السيولة خلال الشهور العشرة الأولى من 2013 عند 500 مليون درهم مقابل 1.2 مليار درهم بنهاية 2011 ومقابل 1.4 مليار درهم بنهاية عام 2010. كفاية رأس المال وبلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية سبتمبر الماضي 19%، مقابل 19% بنهاية النصف الأول من 2013، و20.2 % بنهاية الربع الأول من العام نفسه. توسع أوضحت إحصاءات المصرف المركزي، انه فيما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي بقي عدد البنوك الوطنية عند 23 بنكا بينما ارتفع عدد فروع البنوك الوطنية من 805 فروع في نهاية عام 2012 إلى 834 فرعاً بنهاية أكتوبر عام 2013، وارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك إلى 29 وحدة مقابل 28 وحدة بنهاية 2012 فيما ثبت عدد مكاتب الصرف عند 89 مكتبا. وفيما يتعلق بأجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في الدولة، فقد ارتفع عددها من 4492 جهازاً بنهاية 2012 إلى 4642 جهازا بنهاية سبتمبر 2013. البيان الاماراتية
