كتب - هيثم القباني: كشفت عدد من حالات ضحايا أخطاء الأطباء التشخيصية رصدتها الراية في مستشفى حمد العام عن تراجع مستوى الكوادر الطبية المؤهلة للتعامل مع الحالات المرضية، وما يترتب عن ذلك من تأخر مراحل العلاج، وعدم الكشف المبكر عن الأمراض، وصعوبة الحد من مضاعفاتها الصحية. وأكد أصحاب تلك الحالات ل الراية أن بعض أطباء "حمد العام" يرتكبون أخطاء جسيمة في تشخيص الحالات المرضية التي ترد المستشفى مما يكون له أثر بالغ السوء على حياة المرضى. وأشاروا إلى أن التشخيص الطبي يمثل مرحلة من أهم مراحل العمل الطبي فهو أهم خطوة للطبيب وعلى ضوء ذلك يتحدد تعامل الطبيب مع المريض وطريقة علاجه، وإن أي خطأ في تلك المرحلة المهمة والرئيسية يستتبع نتائج قد لا تحمد عقباها لأنه في هذه المرحلة بالذات تبدأ مسؤولية الطبيب المهنية وإن أي تسرع في البت وتقرير حالة المريض قد يوقع الطبيب في خطأ التشخيص إما من الناحية العملية أو من ناحية الإهمال في التشخيص. واكدوا استمرار معاناتهم مع قوائم الانتظار لإجراء بعض العمليات الجراحية العاجلة بسبب نقص الأسرة لافتين إلى خضوعهم للعديد من الفحوصات الطبية التي يقررها الأطباء لتشخيص المرض ورغم ذلك يتم تشخيص المرض بشكل خاطئ. واشتكوا من تدني وضعف خبرات عدد من الكوادر الطبية العاملة، رغم الميزانية الضخمة التي خصصتها الدولة للقطاع الصحي..مطالبين بإجراء تقييم شامل وبشكل عاجل للكوادر الطبية بالمستشفى، والعمل على جلب أطباء من أصحاب الخبرات الكبيرة للعمل في مستشفيات الدولة. واشتكوا من طول قوائم الانتظار والتقاعس في كثير من الأحيان من إجراء العمليات في موعدها وتأجيلها لشهور، مشددين على ضرورة إعادة هيكلة النظام الإداري بالمستشفى لمنع تداخل المواعيد مع بعضها البعض. وطالبو بآليات جديدة لاستقطاب الكوادر الطبية المؤهلة، والارتقاء بمستوى الكوادر التمريضية فضلا عن التحقيق العاجل في وقائع الإهمال والأخطاء في تشخيص الحالات المرضية. الراية التقت بعدد من المراجعين الذين قاموا بسرد عدد من الأخطاء الطبية التي مروا بها بالمستشفى..وفيما يلي تفاصيل تلك الحالات كما يرويها أصحابها: انفجار "الزائدة" بسبب خطأ طبيب المواطن أبو يوسف سرد ل الراية معاناته مع مستشفى حمد العام، قائلا إن البداية كانت عندما شعر بآلام حادة في البطن فتوجه مباشرة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة وأخذ العلاج المناسب، لكنه لم يتوقع أن تكون تلك الخطوة بداية لمعاناة ستستمر فترة من الزمن. وقال: في البداية توقع الطبيب الذي قابلته أن يكون الأمر مجرد تلبك معوي، فقام بإعطائي بعض الأدوية والمسكنات، لكنها لم تفلح في علاج الحالة، فبمجرد رجوعي إلى البيت وتناول الأدوية التي وصفها الطبيب، عاودني الألم من جديد ولكن بصورة أشد عما كان عليه الأمر قبل ذلك، فرجعت مرة أخرى إلى المستشفى وفي كل مرة كان التشخيص مختلفا عن المرة السابقة ، لكن الألم لم يتوقف ولم تذق عيني طعم النوم، واستمر هذا الوضع أسبوعا كاملا، إلى أن شعرت في إحدى الليالي بألم شديد للغاية، ولم أحرك ساكنا حيث حدث انفجار في الزائدة الدودية، الأمر الذي كاد أن يودي بحياتي. وأوضح أن الأطباء المعالجين له أكدوا أن انفجار الزائدة الدودية كاد أن يوقف قلبه، لكن الله سلم، مبينا أن التهاب الزائدة الدودية يمكن اكتشافه بسهوله من قبل طبيب حديث التخرج شريطة أن يكون مؤهلا لذلك. وأشار أبو يوسف إلى ان الدولة لا تألو جهدا في دعم القطاع الصحي لكن القائمين على توظيف هذه الأموال لم يحسنوا استخدامها، موضحا أن عددا من الكوادر الطبية العاملة بمستشفى حمد العام لا يمتلكون الخبرة المطلوبة، ما يستدعي وضع معايير جديدة لاختيار الكوادر الطبية واستقدامها بمرتبات مجزية للحصول على أفضل خدمة بدلا من إهدار أموال الدولة ومواردها. وتساءل: كيف أراجع المستشفى أسبوعا كاملا وبشكل يومي دون أن يتم تشخيص حالتي المرضية بشكل صحيح؟ مع أن التهاب الزائدة الدودية ليس من الأمراض المعقدة والتي يصعب اكتشافها. جاسم ضحية تأخر التشخيص جاسم قصته مختلفة بعض الشيء، وإن كانت النتيجة واحدة، حيث يقول ل الراية : كنت أسير في الطريق فسقطت فجأة على يدي، شعرت بعدها بألم شديد، فتوجهت إلى مستشفى حمد العام للاطمئنان على الوضع، لكنهم لم يتمكنوا من تشخيص الحالة كما ينبغي ولم يعرفوا السبب، فقاموا بتكليفي بإجراء الأشعة المطلوبة لمعرفة ما إذا كان لدي كسر أو شرخ في اليد، لكن الأشعة لم تظهر شيئا، فتم توجيهي إلى قسم العظام للتحقق من الأمر. وتابع: المشكلة لم تظهر بعد حتى الآن، لكن ما زاد الأمر سوءًا هو أن طبيب العظام أعطاني موعدا للكشف بعد أسبوعين، ومع هذا لم يحدد موطن الداء. وأضاف: ظل الأمر على هذا النحو، أنتقل من قسم إلى آخر دون أن يتعرف أحد على أسباب الألم الذي امتد إلى إصبع الإبهام حيث لم أعد قادرا على تحريكه بسبب التأخير في تشخيص الحالة.. وبعد مرور أكثر من 3 أشهر اكتشف الأطباء أن المشكلة في الأوتار وقد أثرت على حركة الأصابع.. لافتا إلى أن تشخيص الحالة جاء بعد معاناة كبيرة رغم أن الحالة ليست بالمستعصية على هذا النحو. وطالب بضرورة وضع آليات جديدة على أساسها يتم اختيار الكوادر الطبية والفنية حيث إن طول فترة التشخيص والخطأ في التحقق من حالة المريض قد يضر كثيرا به ويهدد حياة المريض لا سيما إذا كانت حالته خطرة. 6 أشهر ل "استئصال المرارة" حسن القحطاني كشف عن واقعة خطيرة في مسلسل أخطاء التشخيص في حمد العام حيث يقول : أحد أقاربي كان بحاجة لاستئصال المرارة داخل مستشفى حمد، وبعد عناء استمر أكثر من ستة أشهر وتأخير للمواعيد أربع مرات تم إجراء العملية له. وأضاف : تم اكتشاف أن المريض يعاني من التهاب شديد في المرارة، وتم تحديد موعد للعملية منذ ستة أشهر ومع هذا لم تجر إلا الأمس. وقال إن المستشفى حدد للمريض 4 مواعيد وبعد أن يقوم بتجهيز نفسه يتم إلغاء الموعد دون إبداء أسباب، مؤكدا أن التأخير والتسويف في إجراء العملية أثر سلبًا على صحة قريبه بل عرضه للخطر، فالتهاب المرارة يؤذي الجسم بأكمله، ما سبب له معاناة حقيقية. وطالب القحطاني بضرورة إعادة النظر في الهيكل الإداري للمستشفى للعمل على تحسين أدائه وضبط مواعيد العمليات للتخلص من قوائم الانتظار لعدم الإضرار بالمرضى وعدم تعريضهم لمضاعفات نتيجة التأخير في إجراء العمليات. وشدد على ضرورة إعادة تنظيم مواعيد العمليات وتوفير المزيد من الكوادر الطبية المؤهلة للحد من ظاهرة قوائم الانتظار، مشيرًا إلى أهمية بذل مزيد من الجهد للعناية بالمرضى لتخفيف معاناتهم. وقال : رغم الإمكانات الضخمة التي يتوفر عليها مستشفى حمد العام، ورغم الميزانية الضخمة التي خصصتها الدولة للقطاع الصحي، إلا أن المستشفى ما زال يعاني من عدد كبير من المشاكل، وخصوصا فيما يتعلق بالكوادر البشرية العاملة فيه، حيث إن عددا من الأطباء والكادر التمريضي يفتقرون للخبرات الكافية، فضلا عن البطء الشديد الذي يطبع تعامل المستشفى مع المرضى، من ناحية التشخيص ومواعيد إجراء العمليات وتغييرها أكثر من مرة بدون داع. تأخر التشخيص فمات المريض يقول حسن الأحبابي إن قسم الطوارئ بمستشفى حمد ليس بالكفاءة المطلوبة، خاصة إذا كانت حالة المريض خطيرة، حيث يجد الطبيب صعوبة كبيرة في تشخيص المرض. وأوضح أن أحد المرضى توفي في قسم الطوارئ منذ أيام قليلة بسبب تأخر طبيب قسم الطوارئ في تشخيص حالته على نحو سليم، واستغرق الأمر أسبوعًا لتحديد موضع الداء، ومعرفة ما إذا كان السبب في القلب أم في الكلى إلى أن توفي المريض. وأشار إلى أن التشخيص يستغرق وقتا طويلا وقد يكون أيضا خاطئا ويتسبب في تدهور حالة المريض، مشددًا على ضرورة التفكير في معايير جديدة لاستقدام الطواقم الطبية المختلفة المؤهلة. وأضاف إن الشكاوى المستمرة تتركز حول قوائم الانتظار وعدم ضبط المواعيد لاسيما فيما يخص العمليات. الطبيب فشل في تحديد أسباب النزيف يؤكد علي المري أن المشكلة التي يواجهها معظم المرضى بمستشفى حمد العام هي عدم دقة التشخيص وطول فترته، مشيرا أن حالة المريض تتدهور يوما بعد يوم دون الوقوف على أسباب الحالة. وأشار إلى ان أحد اقاربه أصيب بنزيف ثم ذهب إلى مستشفى حمد للكشف، لكن الطبيب لم يتعرف على السبب وراء هذا النزيف. وقال: ظل يذهب إلى المستشفى عدة أشهر دون الوصول إلى نتيجة، وأشار إلى أهمية جلب كوادر طبية على أعلى مستوى للتخفيف من معاناة المرضى موضحا أننا لسنا بفئران تجارب. جريدة الراية القطرية