القاهرة (وام) وقعت الحكومة المصرية والصندوق السعودي للتنمية أول أمس ثلاث اتفاقيات يمنح الصندوق مصر بموجبها قروضا بقيمة 230 مليون دولار لتمويل ثلاثة مشروعات تنموية. حضر توقيع الاتفاقيات الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المصري، والسفير أحمد بن عبدالعزيز قطان سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. ووقع اتفاقيات القروض عن الجانب السعودي المهندس يوسف بن إبراهيم البسام نائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، وعن الجانب المصري الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، بحضور وزراء الموارد المائية والري محمد بهاء الدين والمياه والمرافق عبد القوي خليفة، والتموين والتجارة الداخلية أبوزيد محمد أبوزيد. والمشروع الأول الذي تشمله الاتفاقية هو مشروع الصوامع لتخرين الحبوب لصالح الهيئة العامة للسلع التنموية بقيمة 90 مليون دولار بجانب مشروع إحلال وتجديد محطات طلمبات الري والصرف بقيمة 80 مليون دولار لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، إضافة إلى مشروع تزويد مدينة نصر بمياه الشرب بقيمة 60 مليون دولار للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي. وأكد البسام أن الاتفاقيات التي وقعها الجانبان تأتي في إطار حزمة المساعدات التي أمر بتقديمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والبالغة أربعة مليارات دولار لمساندة الاقتصاد المصري عقب ثورة 25 يناير. يذكر أن الصندوق الذي بدأ أعماله عام 1975 يسعى للمساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية، من خلال منح القروض و دعم الصادرات الوطنية غير النفطية عن طريق تمويل الصادرات وضمانها، فيما يتمتع الصندوق بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة وله مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء يرأسه وزير المالية السعودي، ويتولى نائب الرئيس والعضو المنتدب السلطة التنفيذية فيه، وهو المسؤول عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
