رصدت لجنة بمجلس الشورى أثناء دارستها للتقرير السنوي الأخير لهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، التباطؤ في ممارسة الهيئة مهام الرقابية. ورغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدور قرار مجلس الوزراء الذي أوكل للهيئة مهام رقابية لضمان سلامة المستهلك وحماية البيئة والأسواق لاحظت اللجنة أن الهيئة لم تستكمل إضافة المهمة الرقابية إلى هيكلها التنظيمي وما يتبع ذلك من توفير الكفاءات المؤهلة والمدربة للقيام بهذه المهمة الوطنية، مما يتطلب من الهيئة التعجيل باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بالمهام الرقابية وذلك لضمان سلامة المستهلك وحماية البيئة والسلامة العامة وحماية السوق من السلع المغشوشة والمقلدة. تقرير الهيئة أبرز عدداً من الصعوبات التي تواجهها من ذلك المعوقات الإدارية والمالية، حيث مازال النظام الإداري والمالي في الهيئة يخضع لنظام الخدمة المدنية في جميع الشؤون الوظيفية والنظام المالي الحكومي لتنفيذ إجراءاتها المالية، وترى الهيئة من الصعوبات استقطاب الكفاءات الفنية المتخصصة والمحافظة عليها في ظل السلم الوظيفي الحالي الخاضع لنظام الخدمة المدنية، وعدم ملاءمة الوضع المالي للهيئة مع المهام الرقابية المناطة بها مؤخراً. واقترحت المواصفات والمقاييس اتباع منهج برامج التشغيل الذاتي لإدارة أعمال الهيئة لعلاج المعوقات، وأيضاً اعتماد كادر وظيفي أسوة بالهيئات الفنية المشابهة يمكن الهيئة من المنافسة في استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها، واعتماد برنامج متكامل للتحقق من مطابقة السلع للمواصفات القياسية ولمدة (3سنوات) بهدف التحقق من مطابقة السلع المستوردة والمصنعة محليا بالتكامل مع الجهات الرقابية ذات العلاقة (وزارة التجارة والصناعة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للغذاء والدواء، مصلحة الجمارك). جريدة الرياض