كشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية المهندس عبداللطيف العثمان عن أن سياسة الهيئة في التعامل مع الاستثمارات والمستثمرين تقوم على مراعاة مدى إسهامها في دعم الاقتصاد السعودي. وأكد في كلمته الافتتاحية للجلسة الأولى بمنتدى التنافسية الدولي السابع الذي تستضيفه مدينة الرياض خلال الفترة 18-20 يناير الجاري: "سنفرق بين الاستثمارات، وسنعطي الأولوية لتلك التي تجلب تكنولوجيا متطورة، وتعزز الصادرات، وتوفر فرص عمل نوعية، مقابل تلك التي تستهلك الطاقة، لكنها أيضاً تضيف من حيث قيمتها إلى اقتصادنا. وبعبارة أخرى إننا نهدف إلى تعزيز الاستثمارات الموجهة إلى القطاعات التي ينتظر أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً". وأضاف: "هذا يعني أنه يجب أن نكون حريصين أكثر في الطريقة التي نستهدف فيها أنشطة الاستثمار من أجل الموازنة بين القيمة المضافة وتكوين قطاعات تنافسية. نحن نحرص على توفير المزيد من الحوافز وتخصيص الأراضي والخدمات لدعم المستثمرين بطريقة تتناسب مع مساهمتهم في الاقتصاد الوطني. واسمحوا لي أن أطلعكم على المجالات الاستثمار الرئيسية التي حددناها لتكون ذات أهمية استراتيجية للمملكة، علماً بأن هذا العمل لا نضطلع به وحدنا بل هو نتاج جهد جماعي من خلال شراكات استراتيجية مع الوزارات والمؤسسات الرئيسية وكبار رجال الأعمال وغيرهم من أصحاب المصلحة، وهذا الجهد المشترك سيكون حاضرا وواضحاً في الخطة الاقتصادية العاشرة". نقطة جذب ورأى العثمان أن "مفتاح نجاحنا هو أن نصبح نقطة جذب للشركات المبتكرة الصغيرة والمتوسطة الحجم، وسننطلق من مجمع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مع بدء تطبيق حزمة من الإجراءات ومنتجات التمويل التي من شأنها أن تكون بمثابة دافع كبير للنمو. كما سنقوم بتطوير قائمة لفرص استثمارية محددة لكل قطاع مستهدفة مثل النفط والغاز والتعدين، والصناعة التحويلية، والمياه، والكهرباء، والصحة، والنقل، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات". وأوضح: "قد يعتقد البعض أن هذا أمر بالغ الصعوبة، لكنه في الواقع جهد جماعي. ونحن ساعون بإذن الله لخلق مناخ استثماري من شأنه أن يدعم خطط التنمية، ونحن عازمون تماماً على تحقيق أهدافنا التي وضعناها. وفي الختام يجب أن أقول: إنني متحمس بشكل كبير لجدول أعمال ثري، وهناك الكثير الذي سنناقشه خلال اليومين المقبلين، آملاً من كل الشركات الممثلة هنا أن تنجح في تكوين شراكات وعلاقات جديدة من خلال الفعاليات والمعرض المصاحب". وأشار العثمان إلى الكثير من الحوافز التي شهدتها البيئة الاستثمارية في المملكة، وقال: "في الآونة الأخيرة أخذت المملكة الكثير من المبادرات لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار. وفي عام 2000 صدر قانون جديد لدعم الاستثمارات الخارجية، وفي عام 2005 انضمت المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، ومعها بدأت جهود واسعة النطاق لإصلاح وتطوير النظام القانوني والتجاري من خلال منح المزيد من الحوافز والامتيازات للمستثمرين، منها على سبيل المثال الإقراض منخفض التكاليف والطويل المدى، إضافة إلى نظام ضريبي تنافسي. كما يوفر صندوق التنمية الصناعية تمويلاً منخفض التكاليف، سواء متوسط أو طويل الأجل، للمشاريع الصناعية، والذي قد يصل إلى 30 في المئة من قيمة المشروع حتى 133 مليون دولار، إضافة إلى ائتمان الصادرات والتمويل والضمانات والتأمين التي يوفرها صندوق الصادرات السعودية". تخطيط ألقى الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط كلمة طرح في بدايتها السؤال التالي:"هل نحن فعلاً بحاجة إلى هذا المنتدى؟ فإلى جانب العلاقات العامة والبذخ، هل هناك ما نتوقعه من اجتماع كهذا؟". ثم أجاب: "لو تناولنا المضوع من الزاوية التالية: هل بلد مثل السعودية بحاجة إلى اجتماع كبار المفكرين والسياسيين لمناقشة تعزيز التنافسية؟ فعلى جميع الأحوال، مزايا هذا البلد الملموسة عديدة: هو الاقتصاد ال19 الأكبر والأهم في المنطقة ويملك موارد طبيعية كثيرة: 25% من احتياطات النفط وقدرة عظيمة من حيث الطاقة الشمسية والهوائية. كما أن هذا الوطن هو ملتقى بين الشرق والغرب، وحوله 300 مليون مستهلك محتمل يبعدون ثلاث ساعات عن عاصمته ، ويتمتع باستقرار سياسي في منطقة غير مستقرة، كما أن لديه بيئة مناسبة للأعمال، واستثمر كثيراً في التعليم، ويملك صناعات عالمية ومراكز تميّز. وفي غضون 25 سنة سجل مرة واحدة فقط ناتجا محليا اجماليا سلبيا؛ لذلك فمن منظوري الشخصي، أن الأجوبة للأسئلة أعلاه هي: نعم، نعم ونعم". وأوضح الجاسر: "أود أن أشارك معكم مثلين - عن تحديات عشتها سابقاً - يعبران عن نجاح شبيه بنجاحنا في القطاع البتروكيميائي والخاص بالسكك الحديدية والمعادن. الأولى تخص السياسة النقدية حيث بقيت السعودية بعيدة عن إغراءات السوق المالية التي ظهرت في أوائل العام 2000 وقد كلّفت بال"مملة". غير أن في العامين 2007 و2008 برهنت الأزمات الاقتصادية حكمة المنهجية التي تم اعتمادها من قبل المملكة. المثل الثاني يرتبط بدخول منظمة التجارة العالمية لضمان تمنية مستدامة. وبالرغم من كل الصعبات المتعلقة بالمتطلبات الكثيرة غير المتوفرة لدينا في حينها أو عدم اقتناع بعض الجهات، تمكّنا في نهاية الأمر من تخطي تلك الأمور بتحسين امتثال القوانين لدينا وأيضاً قدرتنا التنافسية. هل نجحنا على كل الصعد؟ بالطبع لا. فالاقتصاد بتحرك مستمر وعلينا أن نتحرك معه لنحافظ على نجاحنا ونخلق نجاحات جديدة. سيناقش زملاؤنا هذا الموضوع ولكن أطلب من المتحدثين ليس فقط التكلم عن التحديات الحالية بل وضعها أيضاً بإطارها التاريخي المناسب". توثيق التعاون الصناعي أوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان: "سيواصل القطاع الصناعي، ولاسيما قطاع النفط والغاز؛ ليكون ذا أهمية قصوى. وفي هذا الصدد سنعمل بشكل وثيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، وشركة أرامكو السعودية، وشركة سابك، والبرنامج الوطني لتنمية التجمعات الصناعية على مواصلة ترسيخ هذه الدعائم الأساسية لاقتصادنا. وفي مجال تحلية المياه سندعم الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتصبح وجهة تقنية تنافسية في هذا المجال. وهناك أيضا فرصة لتطوير وتنمية القطاع الصناعي والشركات الوطنية الكبرى، وقد تم إنجاز بعض العمل في هذا المجال، ونخطط لتسريع العمل في هذا المجال الحيوي. وسنستمر في دعم شركائنا في وزارة الصحة، ووزارة النقل، وغيرها في البرامج الرئيسية عن طريق وضع خطة مشتركة للحصول على الاستفادة القصوى من التعاون مع هذه القطاعات في المستقبل، والتي ستترجم إلى فرص تجارية؛ مما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، إضافة إلى توطين الكثير من الصناعات والخدمات. اتفاقية تعاون لإنشاء مركز عالمي لحاضنات الأعمال ضمن فعاليات منتدى التنافسية الدولي السابع 2014م المقام بمدينة الرياض وقعت هيئة المدن الاقتصادية والهيئة العامة للاستثمار مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة ببرنامج بادر وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وإعمار المدينة الاقتصادية، اتفاقية تعاون تدعم مشاريع رواد الأعمال المبتكرة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وقع اتفاقية التعاون المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس إدارة هيئة المدن الاقتصادية والدكتور محمد بن إبراهيم السويل رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والدكتور جانلوشامو رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وفهد بن عبدالمحسن الرشيد المدير التنفيذي والعضو المنتدب لإعمار المدينة الاقتصادية. هدف تهدف الاتفاقية إلى إنشاء مركز عالمي لحاضنات الأعمال بحيث يمثل منظومة بيئية متكاملة يوفر فيه جميع الخدمات التقنية والإدارية والمالية والتي من شأنها أن تساهم في تسريع تطبيق المشاريع المبتكرة من قبل رواد الأعمال. كما تهدف الاتفاقية إلى تقديم الحوافز والدعم لرواد الأعمال من أصحاب الابتكارات التقنية والعلمية التي من المجدي تطبيقها صناعياً وتجارياً في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ابتداء من فكرة المشروع وحتى مرحلة التنفيذ. كما يأتي توقيع الاتفاقية انطلاقا من مبدأ بناء الشراكة والتعاون الذي تنتهجه هيئة المدن الاقتصادية في علاقتها مع الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق أهداف وتوجهات الدولة في تحقيق التوازن الاقتصادي في المناطق المختلفة واستحداث الوظائف. وتقوم هيئة المدن الاقتصادية بدعم رواد الاعمال عبر توفير الخدمات الحكومية اللازمة لهم في المدن الاقتصادية من خلال دورها كجهة مشرفة على مشاريع المدن الاقتصادية. ولتحقيق اهداف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجعلها قاعدة مهمة لتطوير وتنمية الأعمال التجارية في المنطقة من خلال إدارة وتطوير الاعمال واستقطاب وتطوير جميع الفرص التجارية المتاحة والمبتكرة، تقوم الجامعة بمشاركة الجهات المختصة في مجال ريادة الاعمال بدعم رواد الاعمال في المدن الاقتصادية عن طريق توفير خدمات التأهيل والتطوير والتدريب والارشاد والمتابعة لرواد الاعمال التابعين لها في المدن الاقتصادية. دعم ومن جانب الهيئة العامة للاستثمار في دعم ريادة الاعمال تقدم الهيئة خدماتها الحكومية لرواد الاعمال في مركز الخدمة الشاملة، وتقوم بالتعاون مع جميع الاطراف المعنية بريادة الاعمال على زيادة وتفعيل الحوافز والمزايا المقدمة لرواد الاعمال. اما من جانب (إعمار المدينة الاقتصادية) فهي تقوم بتوفير مكاتب مناسبة لرواد الاعمال داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ويكون ذلك دون أي رسوم أو تكاليف خلال الأشهر الثلاثة الاولى من انتقال رواد الاعمال لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية. كما تقوم إعمار المدينة الاقتصادية بتنظيم المؤتمرات وورش العمل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بهدف استعراض مشاريع رواد الأعمال المختلفة، وبيان القيمة المضافة لها، وتقديم التوجيه والنصح والإرشاد لرواد الأعمال، وإيجاد بيئة تواصل فعالة ومباشرة بين رواد الأعمال والمستثمرين والممولين. وتشترك الجهات التمويلية كالبنك الأهلي التجاري وصناديق الاستثمار في رأس المال الجريء مثل شركة بلوفاين مانجمنت الشريك الاداري والفني لصندوق الانماء (الذراع الاستثمارية لبنك الانماء) وغيرها في تقديم حلول تمويلية متعددة ومناسبة لرواد الاعمال. البيان الاماراتية