اجتمع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أمس بوزير الطاقة الأمريكي الدكتور إرنست مونيز والوفد المرافق له في مكتب معاليه في الوزارة. وجرى الحديث عن التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات البترول والغاز والطاقة، وأوضاع السوق البترولية، واستمرار استقرارها، كما جرى الحديث عن قضايا البيئة والتغير المناخي، والتكنولوجي والزيت الصخري. وقد صرح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي بعد نهاية الاجتماع قائلاً «إن المملكة والولاياتالمتحدةالأمريكية تربطهما علاقات وثيقة في مجال البترول والطاقة، تمتد لعدة عقود، ومن المتوقع استمرارها في المستقبل، ولذا فإنه من الضروري استمرار التشاور بين بلدينا، من أجل توسعة أفق التعاون، بما في ذلك الاستثمارات المشتركة، والعمل مع الدول المنتجة والمستهلكة للبترول من اجل استقرار السوق العالمي». وأضاف النعيمي «انه تم الحديث كذلك عن الزيت الصخري، وتزايد انتاجه من الولاياتالمتحدة وغيرها، حيث ان المملكة ترحب بهذا المصدر الجديد من إمدادات الطاقة، والذي يساهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد للطاقة، كما يساهم في استقرار السوق البترولية». وبعد الاجتماع، قام وزير الطاقة الأمريكي ووزير البترول والثروة المعدنية بزيارة مكاتب اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، حيث كان في استقبالهما صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز بن مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول ورئيس اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة. حيث قدم لهما فكرة عامة عن أعمال المركز. وتحدث سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن جهود المملكة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة حيث بادرت وزارة البترول والثروة المعدنية في عام 2007 باقتراح إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ودعمت هذا الاقتراح جميع الجهات ذات العلاقة، وذلك بهدف توحيد جهود هذه الجهات في سبيل ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة، وكبادرة لمواجهة الاستهلاك المتنامي للطاقة. وقال سموه إن المركز بدأ بإعداد وتطوير برنامج وطني شامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة عام 2012م، وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بالطاقة في المملكة، ليمثل البرنامج انعكاساً حقيقياً لجهود كل جهة حكومية وخبرتها العملية في مجال اختصاصها. وأوضح أن هذا البرنامج عمل على تفعيل مبادرات ترشيد استهلاك الطاقة في ثلاث قطاعات رئيسة تستهلك مايزيد عن 90% من الطاقة الأولية في المملكة وهي المباني، والمواصلات، والصناعة، حيث يتم حالياً وضع آليات تنفيذ البرنامج التي تسهم في حساب التوفير الناتج عن كفاءة الطاقة في كل قطاع، واستحداث مبادرات مفصلة بالعوامل الممكنة والمساندة، للوصول إلى هذه الكفاءة، عن طريق التنسيق والتوافق المستمر مع جميع الجهات المعنية بما في ذلك القطاع الخاص. تلا ذلك عرض لبرنامج كفاءة الطاقة ومفاوضات الاممالمتحدة الاطارية للتغير المناخي، وعرض آخر عن انشطة ودور اللجنة الوطنية لالية التنمية النظيفة وجهودها الوطنية لتطبيق قرارات اتفاقية التغير المناخي بما فيها مخرجات برنامج كفاءة الطاقة. حيث عمل هذا البرنامج على تفعيل مبادرات ترشيد استهلاك الطاقة في ثلاث قطاعات رئيسة، هي المباني، والمواصلات، والصناعة، وقد قامت اللجنة بوضع آليات تنفيذ البرنامج في كل قطاع، واستحداث مبادرات مفصلة بالعوامل الممكنة والمساندة، للوصول الى هذه الكفاءة، عن طريق التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية. وقد اشاد الوزيران، بالمجهود الكبير الذي تقوم به اللجنة، من أجل تحقيق اهدافها، وترشيد استهلاك المملكة من الطاقة. وحضر الاجتماع كل من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في وزارة البترول والثروة المعدنية، وعبدالرحمن بن محمد عبدالكريم المستشار لشؤون الشركات، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة البترول والثروة المعدنية. جريدة الرياض
