كتب - عبدالمجيد حمدي : أكد عدد من المهندسين أن قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس تجسيد لمتطلبات كثيرا ما نادى بها المهندسون والتي تسهم في القضاء على مشاكل الكثير من المواطنين خاصة مع المكاتب الاستشارية التي يتعامل معها المواطنون في البناء أو في استخراج التراخيص التي عادة ما تقوم باستخراجها المكاتب نيابة عن المواطن. وقالوا ل الراية ، إن القانون الجديد يتضمن تصنيف المهندسين لدرجات حسب الكفاءة وبالتالي إرشاد المواطن للأكثر خبرة وتجارب في هذا الصدد من خلال الدرجة التي سيكون عليها المهندس أو المكتب الاستشاري، فضلا عن تشديد الرقابة على المكاتب الاستشارية. فمن جانبه، أكد المهندس أحمد جولو رئيس جمعية المهندسين القطرية أن القانون الجديد يتضمن إضافات كثيرة سوف تسهم في تنظيم مزاولة المهنة والارتقاء بها خاصة أن مهنة الهندسة تعتبر من المهن الرئيسية في البلاد في ظل النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها الدولة .. وبالنسبة للجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية فقد تم إضافة كلمة تصنيف في القانون الجديد وأصبح لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية ومن ثم سيتم تصنيف المهندسين لثلاث درجات، أولى لمن تتجاوز سنوات خبراتهم 10 سنوات بعد إجراء الاختبارات اللازمة لهم، وثانية لمن تكون خبرتهم دون 10 سنوات، أما الدرجة الثالثة وهي الأقل فتكون للمهندسين والمكاتب حديثة العهد والمبتدئين. وأضاف أن القانون يتضمن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي البلدية بحيث يمكنهم التفتيش على المكاتب الاستشارية في أي وقت وتسجيل ورصد أي مخالفات ومن ثم سرعة اتخاذ القرار المناسب للتعامل مع المكاتب المخالفة والتي يشكو منها بعض المواطنين وبالتالي فإن هذا الأمر سوف يسهم في تخفيف الشكاوى من بعض المواطنين ضد مكاتب استشارية تستغل المواطنين سواء في الأسعار أو في التصميمات. ورأى أن حظر عمل المهندسين أصحاب المكاتب الاستشارية أو العاملين بها أو الشركاء بالوزارات والهيئات الحكومية سوف يغلق الباب تماما أمام أي شبهات للتحايل من أي موظف لمنح هذه المكاتب التي يكون على صلة بها عقود أو مشروعات لهذه الجهة الحكومية التي يعمل بها .. منوها باستثناء المهندسين أعضاء هيئة التدريس القطريين الحاصلين على الدكتوراه الذين يقومون بتدريس الهندسة في إحدى الجامعات. وأوضح أن فقرات العقوبات المنصوص عليها في القانون الجديد تسهم في تعزيز القانون وتنظم مزاولة المهنة بشكل كبير بالمجتمع القطري. وقال المهندس محمد المهندي نائب رئيس جمعية المهندسين : القانون الجديد يجسد تعاطي القيادة الرشيدة مع متطلبات المجتمع ومع المطالب التي كثيرا ما نادت بها الجمعية، ومزاولة مهنة الهندسة تأتي في مقدمة أولويات العمل الميداني بالدولة نظرا لكثرة المشروعات التي تشهدها قطر في العديد من القطاعات، كما أن مسألة منح الضبطية القضائية لموظفي البلدية للقيام بالتفتيش على المكاتب الاستشارية وإثبات وضبط أي مخالفات تتعلق بهذا القانون أمر إيجابي وخطوة ستقضي على كثير من المخالفات التي يعاني منها المواطنون بسبب تلاعب ومخالفات بعض المكاتب. وأضاف أن هناك مكاتب تقوم بمخالفات كثيرة تؤثر بشكل كبير على مهنة الهندسة وعلى سمعة قطر وتنقل صورة سيئة عن النمو العمراني، كما تقوم بعض المكاتب بوضع نفس التصميم لمنزل او بيت معين لمنزل آخر لشخص آخر وتتقاضى أموالا مقابل هذه التصاميم القديمة، كما أن هناك مكاتب استشارية لا يعمل بها موظفون أكفاء أو أعداد كافية من المهندسين، بل إنها تتلقى المشروعات المطلوب تنفيذها ويتم تصميمها بالخارج وبالتالي فلابد من وقفة ضد هذه المكاتب التي تعمل عن بعد ولابد أن تعمل من الداخل لتكون قريبة من ظروف ومتطلبات كل مشروع حسب الطبيعة على الأرض. بدورها، قالت المهندسة بدرية كافود إن القانون الجديد سوف يصنف المكاتب والمهندسين حسب الكفاءة والخبرة والشهادات العلمية التي يحملها المهندس أو الشهادات الدولية التي تشهد للمكتب الاستشاري بالخبرات المطلوبة، وبالتالي فإن هذا الأمر سوف يساعد المواطنين في الوصول لأفضل المستويات الهندسية التي يرغبون فيها من خلال معرفة هذه التصنيفات الهندسية المتنوعة والتي ستحدد أيضا الأسعار التي تتوافق مع كل مواطن حسب قدرات كل شخص. وبالنسبة لمسألة منع أصحاب المكاتب الاستشارية والعاملين بها من العمل بالوزارات والهيئات الحكومية، رأت أن ذلك ليس كافيا لتنظيم هذا الأمر ومنع التلاعب، فقد يقوم المهندس أو صاحب المكتب مثلا الذي يعمل بالوزارة أو الهيئة الحكومية بافتتاح هذا المكتب والحصول على الرخصة باسم أحد أقاربة أو أصدقائه، وبالتالي يجب توقيع عقوبات رادعة من خلال التفتيش والتحري الدقيق عن أصحاب المكاتب والعاملين بها لمواجهة أي تحايل، أي أن العقوبة الرادعة هي التي تضمن التنظيم المطلوب وليس مجرد الإعلان عن تجريم هذا الأمر فقط. جريدة الراية القطرية