استأنف المجلس الوطنى التأسيسي «البرلمان» فى تونس مساء أمس الأول الاثنين، جلساته العامة بالتصويت على فصول خلافية عالقة في الدستور الجديد للبلاد، الذي صاغه المجلس المنبثق من انتخابات 23 أكتوبر 2011. وكان من المفترض أن يعقد المجلس التأسيسي الأحد جلسة عامة للتصويت على فصول باب «الأحكام الانتقالية»، وهو آخر أبواب الدستور، إضافة إلى فصول خلافية عالقة في أبواب أخرى. لكن الجلسة تأجلت إلى الاثنين، بسبب عقد رؤساء الكتل البرلمانية اجتماعا لإيجاد «توافقات» حول المسائل الخلافية فى هذه الفصول، وبدأ اجتماع الكتل البرلمانية الأحد وتواصل ظهر الاثنين، وصادق المجلس التأسيسى، خصوصا على الفصل 73 من باب السلطة التنفيذية الذى ألغى بموجبه السقف العمري القانوني للترشح للانتخابات الرئاسية، والذي كان محددا ب40 عاما في دستور 1959. صحيفة المدينة