لم تفلح مناورات خمسينية خليجية أمام القانون، بعد أن تكشفت خيوط جريمتها، التي أخفتها نحو سبع سنوات، وحاولت تمريرها على أكثر من جهة رسمية، بهدف تحقيق مبتغاها، وهو نسب طفل حديث الولادة إلى غير والديه، وادعائها وإصرارها على أنه ولدها "الذي أنجبته من زوجها المتوفى في 2008، بعد قيامها بجملة تزوير محررات رسمية، لاستخراج شهادة ميلاد للطفل "اللقيط" خالد، منها تقديم مستند يفيد بولادتها له مستعينة بشاهدي زور على ذلك، واستخراج حصر أرث "مزور". وبالمرور السريع على دهاليز هذه القصة قبل استعراض تفاصيلها، يتبين من خلال تحقيقات النيابة العامة مع المتهمة أن "خالد" ليس ابنها، وإنما حصلت عليه بعد ولادته مباشرة في المستشفى الإيراني في دبي، من أمه التي أنجبته في العام 2007، من "أب غير شرعي كان يقيم جاراً لها في دولة خليجية "، وأن أمه هي التي عرضت إعطاءه لها "لأنها لا تريده"، وهم ما تم بالفعل، حيث أعطتها "خالد"، وراحت في حال سبيلها من دون أن تعلم عنها شيئاً. ومذ ولادة "خالد"، ما انفكت "الأم الجديدة" تحاول استخراج شهادة ميلاد له، عبر إقناع إدارة المستشفى أنه ولدها، واستعانت بأكثر من حيلة لتحقيق النسب واستخراج"الشهادة"، إلى أن باءت جهودها في ذلك بالفشل، وتوجهت لمحكمة عجمان الشرعية، لفتح ملف حصر إرث مرفق به مستندات خاصة بها، وبزوجها والطفل "خالد"، حيث أحضرت شاهدي "زور" للإقرار بأن "خالد" هو ابنها، وبقيت تتردد على المستشفى "غير يائسة" إلى أن "وقعت في الفخ"، وقال فحص ال"D N A" كلمته. لائحة الاتهامات وتفصيلاً، تواجه الخليجية"س .س .ك"، البالغة من العمر نحو 52 عاماً، اتهامات عدة أمام محكمة الجنايات في دبي، تتلخص بنسب طفل حديث الولادة إلى غير والديه، وادعائها أنها أنجبته من زوجها المتوفى، وتزوير "إشهاد حصر إرث" قدمته لإدارة المستشفى لاستخراج شهادة الميلاد، ثم تهمة تزوير الملف الطبي الصادر من المستشفى، ومعه بطاقة التعيين الخاصة بالطفل، وأخيراً استعمال البطاقة "الأخيرة" لتقديمها لمحكمة عجمان الشرعية. اعترافات المتهمة وحسب قرار إحالة المتهمة، فقد تلت الأخيرة اعترافاتها أمام النيابة العامة بروايتين، على أمل بأن تسحب الخيط الذي فلت منها بعد أن أمسكت به الشرطة، وجاء في روايتها الأولى"المضللة"، أنها توجهت إلى المستشفى الإيراني في أبريل العام 2007 لتلقي العلاج، وهناك تفاجأت بامرأة خليجية تخبرها بأنها لا تريد ابنها الذي ولدته لتوها، وتعرض عليها أخذه قبل أن تغادر المكان إلى جهة غير معلومة، وهو ما تم بالفعل، حيث تسلمته وتوجهت به إلى البيت، لاحتضانه وتربيته. كما جاء أنه بعد مرور سنة من ولادة الطفل توجهت المتهمة إلى المستشفى الإيراني، لاستخراج شهادة ميلاد له، وطُلب منها إحضار صورتي جواز سفر والجنسية، وشهادة وفاة زوجي، وبقيت تتردد على المستشفى نحو أربع سنوات على أمل الحصول على شهادة الميلاد. الرواية الثانية وصممت المتهمة في الرواية الثانية على نسب الولد إليها، وبقيت متمسكة بأمل الحصول على شهادة ميلاد له، حتى قبل نحو شهرين، إلى أن وردها اتصال من مركز شرطة بر دبي، للاستفسار منها حول علاقتها بالطفل الذي احتضنته، وأخبرت المحقق أنه ابنها، وهناك تم تحويلها "والطفل" إلى المختبر الجنائي لإجراء فحص ال"D N A"، الذي أظهر عكس ما تدعي، لكنها لم تتراجع عن طلبها استخراج "الشهادة" بزعم" أن الطفل "خالد" قد كبر وصار بحاجة إلى الالتحاق بالمدرسة". وبقيت "الأم غير الحقيقية" مصممة على تحقيق طلبها، ومصممة على رأيها وأقوالها الأولى، إلى أن أعيد استجوابها ثانية، حيث عدلت أقوالها وأفادت أنها ساعدت والدة الطفل عندما كانت أمه في حالة مخاض لإدخالها إلى المستشفى الذي قدمت لإدارته، صوراً ضوئية عن عقد الزواج وجوازي سفر لها ولزوجها، لتتمكن "أم خالد" من دخول المستشفى والولادة، خصوصاً أنها حملت سفاحاً من ابن جارها في بلدها الخليجي. وتابعت المتهمة تلاوة إفادتها:" بعد خروج الأم من المستشفى استلمت منه بطاقة تعيين الطفل، واحتضنته من دون أن أعلم شيئاً عن أمه، وبعد سنة من ميلاده توجهت للمستشفى نفسه، لاستخراج شهادة ميلاد له، لكني لم أفلح في ذلك حتى بعد محاولات دامت نحو 3 سنوات، إلى أن قررت التوجه إلى محكمة عجمان الشرعية، وقدمت لائحة حصر إرث خاصة بي وبزوجي والطفل، وأحضرت شاهدين، ليشهدا بأن الطفل هو ابني من زوجي المتوفى، وهو ما تم حقا". البيان الاماراتية
